همزمان با تشديد فشار محافل حقوق بشر جهانی به قوه قضائيه جمهوری اسلامی بعنوان يكی از ناقضين جدی حقوق بشر در ايران، رييس كل دادگستری استان تهران "حجت الاسلام عليزاده" به بهانه بازديد از خبرگزاری دانشجوئی ايسنا، دراين خبرگزاری حضور يافت. در اين حضور، با او يك مصاحبه قابل پيش بينی با طرح سئوالاتی كه هم درايران مطرح است و هم در سطح جهانی انجام شد. فشار عليه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی با يورش به نهادها و سازمان‌های غير دولتی كه نظائر آنها در اكثركشورهای جهان(بويژه اروپا) فعاليت می‌كنند و از قدرت مردمی بالائی نيز برخوردارند، چنان تشديد شده است كه عليزاده در مصاحبه خود با صراحت گفت كه يورش به وبلاگ نويسان در زمان نامناسبی انجام شد!

از اين مصاحبه مشروح، اساسی ترين نكات آن را استخراج كرده ايم كه می‌خوانيد:

عليزاده با تأكيد فراوان بر تدبير قضايی گفت: "در مورد پرونده وبلاگ‌نويس‌ها توجه نبود به اينكه شرايط مذاكره با اروپا را داريم. آنها نمی‌دانستند كه ممكن است اثرگذار باشد. انشاءالله با مديريت قضايی اين كار صورت می‌گيرد. "

وی درخصوص برخوردهای دوگانه‌ای كه گاها از سوی دستگاه قضايی درباره‌ی مسائل واحد اتفاق می‌افتد و اينكه مثلا چرا ضارب حجاريان می‌تواند آزادانه فعاليت اجتماعی داشته باشد اما يك استاد دانشگاه به خاطر جرمی بايد حتما تا زمان تشكيل دادگاه در زندان بماند نيز گفت: "من به استاد بها می‌دهم و ارزش علم را می‌دانم اما كسی كه متهم به جرمی است كه مجازاتش اعدام است در قانون بازداشت موقت دارد؛ اين قانونی است كه در مجلس ششم تصويب شد و اين قانون هم‌اكنون هم قابل اجراست؛ البته آيت‌الله شاهرودی به دنبال راهكارهايی در برخی موارد هستند. "

در ادامه خبرنگار حقوقی ايسنا از رييس كل دادگستری استان تهران سوال كرد دليل اينكه ناظران خارجی به راحتی از زندان‌های ما بازديد می‌كنند اما نمايندگان افكار عمومی به سختی موفق به اين كار می‌شوند، چيست؟ كه وی پاسخ داد: "مقداری از انتقادات و اشكالات شما را می‌پذيرم و معتقدم اگر با ناظران داخلی و نمايندگان افكار عمومی تعامل داشته باشيم تبعات كمتری خواهد داشت. بازديد ناظران خارجی از زندان‌های ايران مثل ليگابو به دستور نظام بوده است و كار كارشناسی بر روی آن صورت گرفته است و مسوولان وزارت خارجه و مسوولان قضايی درباره آن تصميم گرفته‌اند اما در دستگاه قضايی اين باب نبوده است كه هر روز عده‌ای از زندان بازديد كنند و معتقدم اگر برای اينكار چارچوبی تعيين شود اين همه تنش نخواهيم داشت. "

از عليزاده در رابطه با اين موضوع كه كاركنان روزنامه‌های توقيف شده نمی‌توانند و نبايد در روزنامه‌ی ديگری مشغول به كار شوند، سوال شد و اينكه آيا اين اقدام طبق موازين قنونی است؟

رييس كل دادگستری استان تهران اظهار داشت: "طبق قانون وقتی روزنامه‌ای توقيف موقت می‌شود، مديرمسوول آن روزنامه مسوول است و بايد پاسخگو باشد اما كاركنان آن نبايد بيكار شوند و قانونی نيز نداريم كه اين افراد نمی‌توانند در جای ديگری مشغول به كار شوند. اگر موردی بوده كه يكی از كاركنان يك روزنامه‌ی توقيف شده در روزنامه‌ی ديگری مشغول به كار شده و با مدير مسوول آن روزنامه برخورد شده است قطعا آن فرد -كسی كه در روزنامه‌ی توقيف شده مشغول به كار بوده- مجرم بوده است. البته گاهی اوقات پيش آمده است كه يك روزنامه توقيف شده و مدير مسوول و اعضای تحريريه‌ی آن، اقدام به تاسيس روزنامه‌ای با نام ديگری كرده‌اند كه اين مشكل دارد. "

اين پاسخ عليزاده را مقايسه كنيد

با پاسخی كه در باره مسائل اخلاقی وبلاگ نويسان در همين مصاحبه  داده است:

خبرنگار ايسنا از عليزاده پرسيد در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) بر عدم تجسس در حريم خصوصی افراد تاكيد بسيار شده است. در حال حاضر وضعيت تجسس در حريم خصوصی افراد به چه نحوی است كه وی گفت: "فرمان حضرت امام(ره) فرمانی حكومتی است و برای همه لازم‌العمل ولی به طور كلی بايد بگويم جرمی كه جنبه‌ی امنيتی ندارد و جنبه‌ی خصوصی دارد تحت هيچ شرايطی نبايد افشاء شود؛ مسائل اخلاقی نيز تا وقتی كه به جامعه سرايت نشود جرم شخصی است. تحقيق و تفحص در حريم خصوصی افراد شرعا و قانونا ممنوع است و اين مساله در اصول متعدد قانون اساسی من‌جمله اصل 23 و 24 قانون اساسی تاكيد و تصريح شده است. "

تائيد اطلاعات موازي

وی در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر شنود غيرقانونی و نهادهای اطلاعاتی موازی داريم يا خير؟ اظهار داشت: "اگر برخلاف قانون بدون حكم و دستور قضايی شنود صورت بگيرد قطعا خلاف قانون است. البته نمی‌دانم اين مساله وجود دارد يا خير اما اگر هست بايد جلوی آن را بگيريم و كسانی از اين مساله اطلاع دارند بيايند و گزارش بدهند. وزارت اطلاعات قانون خاص خودش را دارد و وظيفه‌اش در حيطه‌ی شناسايی جواسيس است و كارش منطقی و بهينه اما از ساير نهادها در اين مورد نفی صلاحيت نشده است و لذا اگر نهاد ديگری اقدام به اين امر بكند اشكالی ندارد كه بعضی از ارگان‌ها مجوز اين كار را دارند و اقدام می‌كنند. "

دادگستری قاتل زهرا كاظمی را نمی تواند پيدا كند

اما مشكل اخلاقی وبلاگ نويسان را كشف می‌كند!

رييس كل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده‌ی وبلاگ‌نويس‌ها و اينكه چرا مطرح شد كه برخی از اين افراد مشكلات اخلاقی دارند، اظهار داشت:

"خدا شاهد است كه ما در اين مورد مظلوم واقع شده‌ايم؛ چرا كه به خاطر فشارهايی كه به خصوص از سوی نمايندگان رسانه‌ها به دستگاه قضايی وارد شد، دستگاه قضايی را وادار كرد كه مسائلی را مطرح كند؛ چرا كه خبرنگاران دائم سوال می‌كردند و می‌گفتند مبارزه‌ی فرهنگی كرديد در حالی كه برخی از اين افراد شاكی خصوصی داشتند و ما در همين حد اطلاع‌رسانی كرديم. "

پرونده‌ زهرا كاظمی

عليزاده درخصوص سرانجام پرونده‌ی زهرا كاظمی اظهار داشت: "طبق قانون، دادگاه فقط در چارچوب كيفرخواست اقدام می‌كند كه با تشكيل اين دادگاه به صورت علنی شخصی كه در كيفرخواست به عنوان متهم معرفی شده بود تبرئه شد. قتل شبه عمدی اتفاق افتاده است اما آيا وظيفه‌ی دستگاه قضايی است كه برگردد و هر طوری كه شده قاتل را پيدا كند؟ در صورتی اين موضوع مجددا رسيدگی خواهد شد كه وكلا و خانواده‌ی زهرا كاظمی مشخصا متهم ديگری را معرفی كنند." ( به اين ترتيب، پيدا كردن قاتل كار وكيل خانواده مقتول است و نه كار قوه قضائيه، وزارت اطلاعات وامنيت!)

وی در ادامه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر سلول انفرادی نداريم، گفت: "سلول‌هايی كه در حدود 10 سال پيش وجود داشت اتاق‌های تنگ و تاريكی بود كه در شان نظام و دستگاه قضايی نبود و در حال حاضر اين سلول‌ها وجود ندارد اما اتاق‌هايی است كه فرد در آنجا به تنهايی نگهداری می‌شود و از امكانات لازم برخوردار است." (سلول انفرادی مدرن و مطابق شان جمهوری اسلامی شد، اما جمع نشد!)

رييس كل دادگستری استان تهران در مورد وجود اخذ اقرار از متهمان با شكنجه و فشارهای روحی و جسمی گفت: "اگر بفهميم كه متهمی با شكنجه اقرار كرده است به آن اقارير اعتنايی نمی‌كنيم و ثانيا با فردی كه اقدام به اخذ اقرار با شكنجه كرده است، برخورد می‌كنيم؛ ما می‌گوييم شكنجه حرام است و زير شكنجه و شلاق اقرار گرفتن حرام است اما بازجويی‌های اساسی و تاكتيك‌های فنی در اين مورد منع نشده است." (25 سال است در جمهوری اسلامی يك بازجو و شكنجه گر نه معرفی ونه محاكمه شده است. نمونه برجسته آن ماجرای بازجوئی زير شكنجه و قتل زهراكاظمی است كه جهان از آن با اطلاع شد!)

زندان جديد "فلان جا"

وی در پاسخ به اين سوال كه برخی خانواده‌های بازداشت‌شدگان و متهمان مدعی‌اند كه از محل نگهداری اين افراد اطلاعی ندارند، گفت:

"اين افراد بيش از اين ادعا دارند چرا كه ما به آنها می‌گوييم كه مثلا فرزند در فلان جا نگهداری می‌شود ولی آنها می‌گويند بايد ما به آنجا مراجعه كنيم و مطمئن شويم كه ما معتقديم اين افراد بايد به تشكيلات قضايی اعتماد كنند و وقتی به آنها گفته می‌شود فرزند شما در فلان مكان نگهداری می‌شود و امكان ملاقات وجود ندارد، بپذيرند. "

رييس كل دادگستری استان تهران درخصوص ممنوع‌الخروج شدن بعضی از افراد و علت عدم اطلاع آنها تا زمان پرواز به خارج از كشور گفت: "قانون در اين مورد مسكوت است ولی نوعا افرادی كه ممنوع‌الخروج می‌شوند از اين مساله اطلاع دارند ولی با اين حال می‌شود برای اين مساله راهكاری ارائه كرد." (يعنی تا قانون نيست هركار خواستيم می‌كنيم و برای آنكه قانونش را درست كنيم، اول مجلس فرمايشی اش را برپا می‌كنيم!)

عليزاده در پاسخ به اين سوال كه چرا در پرونده‌های كلان مثل قتل‌های زنجيره‌يی، زهرا كاظمی، گوشت‌های آلوده، پرونده نظرسنجی به افكار عمومی پاسخ داده نشد ؟ اظهار داشت: "اين پرونده‌هايی كه نام‌برديد تمام نشده و نخواهد شد تا روزی كه اين احزاب و گروه‌های سياسی باشند اين پرونده‌ها برای تامين خوراك اين احزاب بايد باشند و هستند." ( به اين ترتيب و با اين اعتراف صريح، يگانه راه حل سركوب آزادی احزاب و مطبوعات است! يعنی همان سياستی كه تا حد به زندان افكندن وكيل قتل‌های زنجيره‌ای و يا به زندان افكندن عباس عبدی بعنوان عامل پيگير نظرسنجی‌ها پيش برده شده است.)

از رييس كل دادگستری استان تهران سوال شد: گاهی اوقات ديده می‌شود روزنامه‌ای مطلبی را منتشر می‌كند و به دنبال آن دستگاه قضايی اقدام به بازداشت يا احضار افرادی در ارتباط با مطلب منتشر شده می‌كند.

عليزاده گفت: "ممكن است گاهی اوقات عواملی دست به دست يكديگر داده و واقعا دستگاه قضايی را به اشتباه بياندازد و اينكه شما می‌گوييد گاهی اوقات دستگاه قضايی روی يك مساله كار می‌كند و روزنامه‌ای از آن مطلع می‌شود و اقدام به انتشار آن می‌كند نمی‌توانم اين‌را نفی كنم و واقعا ممكن است همانطوری باشد كه شما می‌گوييد. رييس قوه‌ی قضاييه بر اين مساله تاكيد بسيار دارد كه مسائل مطبوعات را به هيات نظارت، سينما را به وزارت ارشاد، اخلاقيات را به سازمان تبليغات، مسائل دانشجويی را به كميته‌ی انضباطی دانشگاه ارجاع دهيد و آنچه در نهايت به دستگاه قضايی ارجاع می‌شود واقعا پرونده‌ی قضايی باشد." ( ظاهرا در ادامه همين سياست است كه محافل پشت پرده قدرت كه قوه قضائيه مستقيما تحت نظارت آن عمل ميكند، می‌كوشند نهادهای ياد شده در بالا را به هر شكل ممكن قبضه كنند. حتی با رای سازی وانتخابات تقلبی و رد صلاحيت ها. مشابه همين اقدام در هيات نظارت بر مطبوعات اعمال شد.)

بر هم زنندگان تجمعات قانونی

از عليزاده سوال شد كه يكی از مسوولان وزارت كشور عنوان كرده بود كه اسامی تعدادی از بر هم زنندگان تجمعات قانونی به دستگاه قضايی ارائه شده است اما برخوردی با آنها صورت نگرفته است، نظرتان در اين باره چيست؟

رييس كل دادگستری استان تهران، در اين رابطه ابراز بی‌اطلاعی كرد و افزود: "اگر اين اسامی به دستگاه قضايی داده شده باشد امكان ندارد پيگيری نشده باشد. "