دكتر فرشاد مومنی اقتصاددان منتقد برنامه تعديل اقتصادی است، برنامه‌ای بر مبنای ليبراليسم اقتصادی كه از زمان رهبری علی خامنه‌ای زير نظارت صندوق بين المللی پول در  ايران اجرا می‌شود.

فرشاد مومنی با اعتراض به بذل و بخشش از حساب ذخيره ارزی كشور و اختصاص 900 دلار به كميته امداد يادآور شد كه اين رقم "دوبرابر بودجه سالانه اين نهاد است". مومنی كه در حاشيه همايش دوسالانه اقتصاد ايران سخن ميگفت تاكيد كرد : واقعيت اين است كه بخشى از اقتصاد ايران، رانتى است و به هيچ وجه نمى تواند «منابع بزرگ» را به صورت غير برنامه ريزى شده و با تصميم گيريهاى شتاب زده، بطور «سالم» خرج كند.
وى با تأكيد بر لزوم استفاده از تجربيات تاريخ اقتصادى كشور در تصميم گيريهاى اقتصادى تصريح كرد: آنچه ما اكنون در بحث برداشتهاى بى رويه از حساب ذخيره ارزى مى بينيم، نظير رويكردى است كه كشور در فاصله سالهاى ۵۳ تا ۵۵ تجربه كرده است." به گفته وی "برداشتهاى بى رويه از حساب ذخيره ارزى، فقط منجر به هدر رفتن سرمايه هاى ملى مى شود."

آنچه دكتر فرشاد مومنی به آن اشاره می‌كند در واقع جنبه اقتصادی برداشت از ذخيره ارزی و تخصيص آن به اقتصاد "رانتی” و "ناسالم" از نوع كميته امداد است، اما جنبه سياسی اين تصميم را در نزديكی انتخابات رياست جمهوری آينده نبايد از نظر دور داشت. از جمله وظايف كميته امداد شناسايی و تقسيم "مستضعفان" به خودی و غيرخودی است. كمك‌های آغشته به تحقير اين كميته مشروط به شركت در رای گيری و يا راه پيمايی و غيره بسود مافيای حكومتی است. اختصاص فوری و يكجای دوبرابر بودجه سالانه به اين كميته آن هم از حساب اضطراری ذخيره ارزی نيز مربوط به شرايط اضطراری انتخابات رياست جمهوری است. اين 900 ميليون دلار از كيسه مردم به موتلفه پرداخت شده تا آن را خرج شناسايی و وسيله باج گيری و كشاندن بخشی از مستمندان و مردم از همه جا رانده و محروم به پای صندوق‌های رای بسود نامزد مورد نظر مافيای حكومتی است.

350 ميليون دلاری كه به فرماندهان بسيج داده شد نيز به همين منظور بود. به اين ترتيب مجلس با شبيخون به ذخيره ارزی كشور می‌كوشد راه رياست جمهوری  افراد و يا فردی را هموار كند كه وابسته به مافيائی است كه نمايندگان فرمايشی را راهی مجلس كرده است. يك ضرب المثل قديمی می‌گويد: "دست، دست را می‌شويد!"