هيات موسسان سنديكاهای كارگری كشور طی خطابيه‌ای عواقب دست اندازی به قانون كار را متذكر شد. در اين خطابيه آمده است:

اين خطابيه, هشداری است به رئيس جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و قانون كار جمهوری اسلامی ايران, اين خطابيه به مثابه درخواست كمك از همه ی نهادها و ارگان‌های مسوول و متعهد در دفاع از حقوق كارگران ايران در سطح ملی و بين المللی است و خطاب به همه ی كارگران ايران در دفاع از قانون كار است.

ماده يكم قانون كار صراحت دارد كه: كليه ی كارفرمايان و كارگران, كارگاه‌ها , موسسات توليدي, خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعيت از اين قانون می‌باشند و ماده ششم قانون كار اعلام می‌دارد, براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم, بيستم و بيست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران, اجبار افراد به كار معين و بهره كشی از كار ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ای كه باشند, از حقوق مساوی برخوردار بوده و رنگ, نژاد , زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود و همه ی افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد, شغلی را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست, برگزيند.

قانون كار با روش هايی نظير خروج كارگاه‌های پنج كارگر از شمول قانون كار (مصوبه مجلس پنجم)- خروج كارگران قاليباف از شمول قانون كار (مصوبه مجلس ششم) و خروج كارگران كارگاه‌های ده كارگر از شمول قانون كار (مصوبه هيات دولت براساس ماده صد و نود و يك قانون كار) بخش قابل توجهی از كارگران از حمايت قانون محروم شده اند و تاسف بارتر اينكه در آبان ماه سال جاری طرح يك فوريتی ماده واحده‌ای در صحن مجلس هفتم قرائت شده كه براساس آن , كليه ی كارگران قراردادی تا پايان "برنامه چهارم توسعه" از شمول قانون كار خارج می‌شوند, بدين ترتيب حذف تدريجی مقررات كار به مرحله نهايی نزديك می‌شود و اين در حاليست كه به اعتقاد بسياری از كارشناسان حقوق كار, قانون كار فعلی فاقد بسياری از مواد حقوق كار پذيرفته شده ی بين المللی است كه در مقاوله نامه‌های هشتگانه بين المللی به آنها استناد شده و دولت‌های عضو و غير عضو ملزم به رعايت آنها هستند.

اين درست است كه اكثريت نمايندگان مجلس هفتم با حداقل آرای ممكن به پارلمان راه يافته اند و قاعدتا مدافع منافع كسانی از مردم ايران هستند كه با رای آنان نماينده شده اند؛ اما مطابق وظيفه‌ای كه قانون اساسی به عهده ی نمايندگان گذارده و براساس سوگندی كه ياد كرده اند, بايد نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشند و از قانون اساسی دفاع كنند. قرائت ماده واحده در مجلس شورای اسلامي, نشانگر عزم و اراده ی نمايندگان در ناديده گرفتن حداقل دستاوردهايی است كه از انقلاب نصيب كارگران شده است كه در صورت تصويب اين ماده واحده, قريب چهل و شش درصد كارگران كشور از حمايت قانون بی‌نصيب می‌شوند و اين در حاليست كه رشد فزاينده ی كار موقت و قراردادی تا پايان "برنامه ی توسعه" به نود درصد خواهد رسيد و تصويب اين طرح و ادامه ی روش‌های پيشين, موجبات شتاب روند افزايش نرخ بيكاری كارگران, اعم از دائم و قراردادی را فراهم می‌سازد.

با تصويب اين ماده واحده, كليه ی مزايای قانونی از قبيل حداقل دستمزد و مزد اضافه كاری كاهش می‌يابد. افزايش ساعت كار , كاهش مرخصی سالانه, محروميت برخورداری از تامين اجتماعي, محدوديت برخورداری از بهداشت كار, نابرابری حقوقی كارگران زن و مرد در مقابل كار يكسان, رواج كار كودكان و كار اجباري, رواج انواع كار سياه و كثيف از اثرات جدی و حتمی حذف تدريجی مقررات كار خواهد بود.

با تصويب قوانين محدوديت زا عليه كارگران, امكان تشكل يابی آزادانه و مستقلانه كارگران در سنديكا و اتحاديه‌های كارگري, عليرغم تحركات اخير, مبتنی بر اصلاح فصل ششم قانون كار, به نفع حق آزادی تشكل بر اساس مقاوله نامه‌های هشتاد و هفت و نود و هشت سازمان جهانی كار, از دست خواهد رفت وخارج شدن كارگران از شمول قانون كار و محدوديت دامنه ی حقوق كار, آزادی مطلق حقوق كار كارفرمايی را به دنبال خواهد داشت كه نتيجه‌ای جز رواج بردگی و اسارت به بار نخواهد آورد.

تنها دستاورد اين گونه مصوبات, بيكاری؛ بيكاری و بيكاری و در نتيجه رشد آسيب‌های اجتماعی در ميان خانواده‌های كارگران بوده و خواهد بود. متلاشی شدن خانواده ها, رواج فساد و فحشا, اعتياد و روان پريشی نيزتبعات ناشی از اين بيكاری است.