كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه‌ای دستگيری‌های اخير را مغاير با قانون حقوق شهروندی اعلام كرد. دراين بيانيه آمده است: 

هدف از وضع قانون، حفظ حقوق افراد جامعه از يك‌سو و ارتقا سطح آزادی‌ها و حرمت‌ها از سوی ديگر است. علی‌رغم اين اصول غيرقابل انكار، اخيرا اتفاقاتی رخ نموده كه نه تنها مغاير اصول مورد پذيرش همه نظام‌های حقوقی است بلكه مخالف منطوق صريح قوانين مصوبه است. احضار و دستگيری وبلاگ‌نويس‌ها و ديگر متهمان اينترنتی و همچنين توقيف شخصيت‌های ملی مذهبی از موارد بارز اين روش قانون‌گريزانه است.

 بر رييس‌جمهور فرض است كه مطابق اصل 113 قانون اساسی در مقابل اين بی‌ترتيبی‌های گسترده واكنش مناسب نشان دهد و از رياست قوه قضاييه سريعا تعقيب قضات و ماموران متخلف را خواستار شود. پذيرفتنی نيست كه مقامات مسوول ضمن سكوت مهر تاييدی بر اين اقدامات خلاف قانون بنهد.

كدام مدونه چنين رخصتی را فراهم ساخته كه بعد از قبول وثيقه از شخصيت‌های ملی مذهبی و دستور آزادی آنان، توقيف‌شان ادامه يابد؟ آيا دادستان تهران از اين اعمال ناقض قانون بی‌اطلاع است؟

سخنگوی قوه قضاييه چه پاسخی در مقابل اين پرسش كه چرا آزادی‌های اساسی ناديده گرفته می‌شوند، خواهند داشت؟

1- دستگيری‌های اخير مغاير قانون حقوق شهروندی است به ويژه آنكه دستگيرشدگان هيچ جرمی مرتكب نشده‌اند. 2- توقيف آقايان ملی مذهبی از ابتدا از طريق مراجع غير صالح انجام شده و نگهداری آنان به صورت انفرادی هيچ توجيه قانونی ندارد. 3- تعقيب و مجازات نمايندگان مجلس كه مطابق اصول 84 و 86 قانون اساسی و ماده 75 آيين‌نامه داخلی مجلس در جهت ايفای وظايف نمايندگانی بوده، مطلقا فاقد مشروعيت است و قوه‌ی قضاييه نمی‌تواند نماينده را در موضع بيان نظراتش مورد تعقيب قرار دهد.

بايد اقدام جدی‌تری درخصوص توقف اين اعمال خلاف قانون انجام گيرد و در شرايط حساس كنونی اجازه داده نشود كه عده‌ای مصالح ايران و حقوق مردم را ناديده انگارند.