* دولت با بذل و بخشش 400 ميليارد تومانی مجلس هفتم از ذخيره ارزی به كميته امداد مخالف است. * انفعالی كه درباره درگذشت عرفات درجامعه بعنوان يك انتقاد مطرح است، شامل حال دولت نمی شود و اين كوتاهی دولت را شامل نمی شود.* نتيجه تفاهم اتمی را در ارقام اقتصادی روزهای اخير بايد جستجو كرد، نه در اظهارات مجلسيان مخالف.

رمضان زاده سخنگوی دولت، در ديدار هفتگی خود با خبرنگاران نقطه نظراتی را در پاسخ به سئوالات مطرح شده بيان داشت. از جمله و در پاسخ به پرسش هائی كه از وی پيرامون سخنرانی اخيرش در اجلاس جبهه مشاركت در مشهد و تاكيد بر ادامه روند اصلاحات و اجتناب ناپذير بودن دمكراسی در كشور كرده بود( در پيك نت هفته گذشته منتشر شد) گفت:

"...پاسخ من به اين سوال اين بود كه ما به لحاظ منطقی چهار گزينه بيشتر نداريم. يا بايد

1-    خانه‌نشين شويم،

2-    يا اسلحه به دست بگيريم،

3-    يا طرفدار انقلاب باشيم

4-    و يا طرفدار اصلاحات در درون نظام كه ما طرفدار شق چهارم هستيم. بنابراين به

اطلاع آن دوستانی كه دستور مراقبت ويژه را داده‌اند، می‌رسانيم كه اين مراقبت‌های ويژه مدت‌هاست برقرار است!"

بدين ترتيب سخنگوی دولت فاش ساخت كه پس از سخنرانی اخير در مشهد، از ستاد غايب اما حاكم دستور مراقب ويژه از وی صادر شده است!

سخنگوی دولت در بخش ديگری از مصاحبه خود، مخالفت دولت با ناخنك زدن بازاری‌ها و تجار بزرگ به ذخيره ارزی دولت كه به كمك مجلس فرمايشی ممكن شده گفت:

"... دولت با پرداخت 400 ميليارد تومان بودجه از صندوق ذخيره‌ ارزی به كميته امداد مخالف بوده و هست. به صراحت اعلام می‌كنم كه مخالف چنين برداشت‌هايی از صندوق ذخيره ارزی هستيم زيرا با ماهيت تشكيل صندوق ذخيره ارزی ـ كه ماهيت توسعه‌ای برای اقتصاد كشور دارد در تعارض است. (كميته امداد در اختيار موتلفه اسلامی است و سرپرست آن حاج حبيب الله عسگراولادی دبيركل به سايه خزيده آنست!)

سخنگوی دولت در باره انتخابات آينده رياست جمهوری و دراشاره به بحث هائی كه در پشت صحنه جريان دارد گفت:

"... خوشبختانه مقام معظم رهبری نيز خيلی زودتر از زمانی كه پيش‌بينی می‌شد در اين زمينه دستورالعمل صادر كردند. همه‌ ما نيز موظف هستيم كه زمينه‌های مشاركت حداكثری مردم ايران را فراهم كنيم. از نظر دولت، اولين پيش‌نياز مشاركت حداكثری ايجاد فضای آزاد برای حضور و رقابت همه‌ی گروههای قانونی است كه در چارچوب قانون اساسی فعاليت می‌كنند، دولت هم در اين زمينه تلاش خود را خواهد كرد."

از سخنگوی دولت درباره سكوت حكومتی در برابر درگذشت ياسرعرفات سئوال شد. رمضان زاده گفت:

" دولت در فوت آقای عرفات ـ به عنوان يك مبارز صلح‌جو و كسی كه در يك دوره‌ تاريخی بلندمدت سمبل آرمان‌های مردم فلسطين محسوب می‌شد ـ به طور كامل اعلام موضع كرد. آقای رييس‌جمهور با سفير فلسطين ديدار و آقای خرازی نيز در مراسم تشييع ايشان شركت كرد، هيات دولت نيز بيانيه داد و بر همين اساس دولت در اين زمينه كوتاهی را از جانب خود نمی‌بيند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالاتی كه پيرامون قتل‌های زنجيره و دليل صادر نشدن اجازه برگزاری مراسم يادبود قربانيان اين جنايت گفت:

"... روند پيگيری پرونده‌ قتلها آن چيزی نبود كه آقای خاتمی می‌خواستند و ما هنوز هم نسبت به آن اعتراض داريم ولی می‌دانيم كه دستگاه اطلاعاتی رسمی كشور ديگر شاهد چنين وقايعی نخواهد بود. "

رمضان زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر آن كه در مجلس مخالفت‌هايی با توافق اخير ايران و اروپا صورت گرفته و اين توافق مغاير با قانون اساسی خوانده شده، گفت: "نكته‌ای را كه می‌خواستم بگويم و فراموش كردم اين است كه وزير اقتصاد گزارش دادند كه ارزش افزوده‌ی جاری بازار سرمايه طی همين چند روز 750 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است و اين نشان دهنده‌ی اين است كه حساسيت جامعه‌ی ما نسبت به يك مسئله چقدر بالا است و عكس‌العمل مثبت نسبت به يك تصميم چقدر درست است بنابراين از نظر دولت مطابق سياستهای كلی نظام يك تصميمی گرفته شده است و در كشور طبيعتا اختلاف نظر است و اين اختلاف نظر در بسياری از مسايل ديگر هم وجود دارد و در اين زمينه بين ما و تندروهای مجلس اين اختلاف نظر وجود دارد. "