وكلای مدافع سه ملی- مذهبی زندانی، در نامه‌ای به رئيس‌جمهور و رئيس قوه‌ قضائيه  گزارشی ازيك نمونه بيدادگری قضائی را تسليم آنان كرده و خواهان پاسخ شدند.

غلامعلی رياحی، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف در اين نامه با اشاره به بازداشت تقی رحمانی، هدی رضازاده صابر و رضا عليجانی در رابطه با پرونده مرتبط با بازداشت اسفندماه سال ‌١٣٧٩ (يورش به خانه بسته نگار كه در آن ملی – مذهبی‌ها برای تدوين اساسنامه ائتلاف ملی – مذهبی‌ها به رايزنی مشغول بودند) كه طی آن تقی رحمانی ‌١٨٦ روز، هدی صابر ‌٢٢٨ روز و رضا عليجانی ‌١٩٥ روز به صورت انفرادی نگهداری شدند و محاكمه آنها همراه با ‌١٢ تن ديگر از ملی مذهبی‌ها صورت گرفت و به ترتيب به ‌١١ سال، ‌١٠ سال و ‌٦ سال حبس محكوم شدند و با يادآوری اينكه اتهامات آنان سياسی بوده و محاكمه آنان به صورت غيرعلنی در شعبه ‌٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

پس از ابلاغ حكم اقدامات قانونی جهت تقاضای تجديدنظر صورت پذيرفت و پرونده جهت رسيدگی تجديدنظر به شعبه ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر مستقر در محل استقرار شعب دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. موكلان كه با قرارهای وثيقه فوق‌العاده سنگين گاه تا دو ميليارد ريال آزاد شده بودند، پس از آزادی مكررا از تعقيب و مراقبت‌های گسترده خود خبر می‌دادند.
در تاريخ ‌٢٤/٣/٨٢ خانواده‌ها و وكلای آنها پس از ماه‌ها مطلع شدند كه اين افراد در زندان اوين به سر می‌برند. در مهرماه ‌١٣٨٢ سخنگوی سابق قوه‌ قضاييه در توجيه علت بازداشت آنان اظهار داشت كه حكم راجع به بازداشت اسفند ‌٧٩ توسط شعبه ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته و موكلان در حال سپری كردن دوره محكوميت خود هستند. چندی بعد شعبه ‌٣٦ به تعدادی از وكلا اعلام داشت كه لايحه تكميلی ارسال نمايند و به اين ترتيب روشن شد كه شعبه دادگاه هنوز در مرحله رسيدگی است و حكمی صادر نگرديده است. چندی بعد مورخ ‌٢٨/١٢/٨٢ مجددا همان سخنگوی قوه‌ی قضاييه همان اظهارات را عينا تكرار نمود و شعبه ‌٣٦ نيز به دفعات و در برابر مراجعات مكرر ابلاغ هرگونه حكمی را تكذيب نمود. در تاريخ ‌١٢/٢/١٣٨٣ موكلان اظهار داشتند كه در زندان برگه‌ای به رؤيت آنان رسيده شده و از آنان امضاء گرفته شده است. پس از اين اعلام وكلا جهت دريافت حكم به شعبه ‌٣٦ مراجعه نمودند تا وظايف قانونی خود من‌جمله طرح اعتراض در شعب تشخيص ديوان كشور را پيگيری نمايند، ليكن دفتر شعبه كماكان صدور هرگونه حكمی را تكذيب نمود.
اينجانبان به ناچار و از روی خوف تضييع حقوق موكلان كه وضعيت آنان در داخل و خارج از كشور از سوی مردم و به ويژه دانشجويان پيگيری می‌شد، بدون در دست داشتن حكم تجديدنظر پرونده را در شعب تشخيص ديوان كشور طرح كرده و تقاضا نموديم شعبه تشخيص خود حكم را مطالبه نمايد. به نظر می‌رسد چنين حكمی به ديوان كشور نيز تسليم نشده است. مورخ ‌٦/٧/٨٣ وكلا و خانواده‌ها به شعبه ‌٣٦ مراجعه حضوری نمودند و قاضی اين شعبه به صراحت صدور و ابلاغ هرگونه رأی را به شدت تكذيب نموده و اعلام نمود كه اين پرونده ‌١٥ متهم دارد كه در صورت ابلاغ رأی به وكلا ابلاغ خواهد شد.
در تاريخ ‌٣٠ مهرماه ‌١٣٨٣ رييس شعبه ‌٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی از خانواده‌های موكلان خواست تا مبادرت به توديع وثايق ‌٥٠٠ ميليونی برای هريك از موكلان نمايند تا موجبات آزادی آنان فراهم شود. تلاش‌های به عمل آمده جهت اقناع دادگاه به منظور انصراف از اخذ وثايق جديد به لحاظ استمرار توقيف وثايق كلان سابق به نتيجه نرسيد و خانواده‌ها ناچار شدند مجددا به افراد مختلف مراجعه و تقاضای توديع اسناد وثيقه نمايند و نهايتا يك و نيم ميليارد ريال وثيقه از سوی مردم تأمين و سپرده شد. نامه آزادی موكلان از سوی قاضی دادگاه در تاريخ ‌٢٠/٨/١٣٨٣ به زندان ابلاغ شد و امروز يازدهمين روزی است كه از ابلاغ نامه دادگاه به زندان گذشته است و موكلان كماكان در بازداشت به سر می‌برند.

در تاريخ ‌٢٥/٨/٨٣ دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام نمودند كه علت استمرار بازداشت سه شخصيت ملی مذهبی محكوميت قطعی مرتبط با بازداشت اسفند ‌٧٩ است. به اين ترتيب بازداشت آنان كماكان استمرار يافته است.

حكم قطعی راجع به بازداشت اسفند ‌٧٩ مادام كه طبق قانون ابلاغ نشود، فاقد آثار قانونی است و اين امر تا به حال تحقق نيافته و هيچ نسخه‌ای از رأی ادعايی به اين‌جانبان يا موكلان تسليم نشده است. ما از هويت و سمت قانونی اشخاصی كه در زندان برگه‌ای را به رؤيت موكلانمان رسانده‌اند، بی‌اطلاعيم. در عين‌حال چنانچه متهم در زندان به سر می‌برد ابلاغ

حكم بايد از طرق اداری و توسط مسؤولان زندانی به عمل آيد و ابلاغ توسط ساير اشخاص معتبر نيست. ما نمی‌دانيم كه چه مقامی توانسته است از دستور قاضی مبنی بر اعلام تأمين وثيقه و تبديل قرار و ضرورت آزادی موكلان سرپيچی نمايد و موكلان را كماكان در زندان نگهدارد.