درتدارك انتخابات رياست جمهوری، قوه قضائيه و مافيای نظامی- اقتصادی جمهوری اسلامی پرونده نمايندگان برجسته مجلس ششم را يكبار ديگر از تاريكخانه خود بيرون كشيده و قصد دارد برای ايجاد رعب و انفعال درجامعه، اين نمايندگان را زندانی كند. توطئه به زندان بردن نمايندگان مجلس ششم در شرايطی در دستور كار اين مافيا قرار گرفته كه گزارش نقض حقوق بشر سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی در حال تنظيم است و قوه قضائيه و دادستان كنونی تهران- مرتضوی- از متهمين درجه اول نقض حقوق بشر در سالهای گذشته در ايران تشخيص داده شده اند.

در ارتباط با اجرای توطئه ارعاب و انفعال اصلاح طلبان و منفك كردن آنها از كارزار انتخابات آينده رياست جمهوری، سخنگوی قوه قضائيه روز گذشته اعلام كرد: به نظر می‌رسد مانعی برای اجرای احكام صادره برای نمايندگان مجلس ششم وجود نداشته باشد و در بررسی‌ای كه كرده‌ام آن احكام قطعی و لازم‌الاجراست و دادسرای تهران بايد آن را اجرا كند.

تدوين كنندگان نامه به رهبر، سازمان دهندگان تحصن مجلس ششم، بيان كنندگان دردهای مردم در مجلس، معترضين به جنايات امنيتی، فعالان گروه‌های تحقيق مجلس پيرامون وضع زندان‌ها و ديدار و گفتگو با ستمديدگان سياسی و دانشجويان شكنجه شده، تهيه كنندگان گزارش‌های تاريخی كميسيون 90 مجلس، كسانی كه بر ضرورت پيگيری ماجرای قتل زهرا كاظمی و مشخص ساختن نقش قاضی مرتضوی و معاون او "بخشی” دراين قتل پافشاری كردند و... نمايندگانی هستند كه مافيای ياد شده می‌كوشد برای نهادينه كردن سكوت و ارعاب در ميان فعالان سياسی- اجتماعی آنها را زندانی كند.

در مرحله نخست، قرار است، ميردامادي(رئيس آگاه كميسيون امنيت ملی مجلس ششم و سخنگوی وقت دانشجويان خط امام)، لقمانيان، دادفر، آرمين(سخنگوی كنونی سازمان مجاهدين انقلاب)، خانم حقيقت‌جو(نماينده متعهد مجلس ششم كه از پشت تريبون مجلس ششم رهبر را خطاب قرار داد و از ديدارهای هفتگی حسين شريعتمداری با رهبر سخن گفت و سرانجام نيز نامه تاريخی استعفای خود را در آخرين هفته‌های مجلس ششم از پشت تريبون اين مجلس قرائت كرد) به بهانه هائی كه نام آن را اتهام گذاشته اند زندانی شوند.