ايران

پيك

                         
 

رئيس جمهور كاره ای نيست، كه من كاره ای بشوم

اعلام دلائل انصراف

ميرحسين موسوي

 
 

محمد رضا خاتمى‌ به همراه "محسن ميردامادى‌" عضو ديگر شوراى‌ مركزى‌ مشاركت در نشست  خبری خبرگزاری ايرنا، تحت عنوان "احزاب و انتخابات رياست جمهورى‌" شركت كردند.

محمد رضا خاتمی در اين ديدار ابراز اميدواری كرد كه بتوان تا انتخابات رياست جمهورى‌ شرايط را تا حدودى‌ تغيير داد و انتخابات مجلس هفتم تكرار نشود.

او در همين ديدار دلائل ميرحسين موسوی برای انصراف از كانديداتوری انتخابات رياست جمهوری را اعلام كرد.

دبيركل مشاركت گفت: علت عدم پذيرش كانديداتورى‌ ميرحسين موسوى‌، آنگونه كه خود وی گفته اينست كه: رييس جمهورى‌ كه نتواند وزير تعيين كند، نتواند بودجه بنويسد، رييس جمهورى‌ كه يك كانال تلويزيونى‌ حرفش را نزند، به چه دردى‌ مى‌خورد.

خاتمى‌ در پاسخ به اين پرسش كه آيا حزب مشاركت از كانديداتورى‌‌هاشمى‌ رفسنجانى‌ حمايت خواهد كرد يا نه گفت: ما در كنگره نظر خودمان را صريحا در اين مورد اعلام كرديم و تا كنگره بعدى‌ تشكيل نشود، نظرات ما همان نظر اعلام شده است.

محسن ميردامادی نيز دراين ديدار با اشاره به مشكلاتى‌ كه در دوران رياست جمهورى‌ سيد محمد خاتمى‌ بوجود آمد گفت:

اين مسايل و مشكلات ، ياس بخش‌هايى‌ از جامعه و نسل جوان كشور را در پى‌ داشت و آنها را بيشتر به سمت اصلاح ساختارى‌ سوق داد.

در ادامه اين نشست محمدرضا خاتمى‌ در خصوص اصلاح ساختار حكومت گفت: ما نمى‌گوييم فقط روبناها بايد اصلاح شود ، ما مى‌گوييم ساختار سياسى‌ و ساختار قدرت هم بايد اصلاح شود.
 راهكار اصلاح ساختار نيز در خود ساختار و قانون اساسى‌ پيش بينى‌ شده و ما ساختار را قابل اصلاح مى‌دانيم.

 دبيركل حزب مشاركت گفت:

ما در انتخاباتى‌ كه نتيجه آن از پيش تعيين شده باشد ، شركت نمى‌كنيم و شركت در آن را كار عبثى‌ مى‌دانيم.

ما مى‌دانيم كه در جناح مقابل هم عقلايى‌ وجود دارند كه از وضعيت موجود ناراحت هستند و اين افراد حتى‌ در سطح بالاى‌ تصميم گيرندگان آن جناح نيز وجود دارند و معتقدند كه بايد جلو وضعيتى‌ را كه در انتخابات مجلس هفتم افتاد در انتخابات رياست جمهورى‌ گرفت ،ولى‌ اينكه اين افراد چقدر توانايى‌ نفوذ داشته باشند، در آينده مشخص خواهد شد.

از خاتمى‌ درباره ديدگاه حزب مشاركت در ارتباط با ولايت فقيه سووال شد، او پاسخ داد: مرامنامه ما را بخوانيد ، ما به ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسى‌ التزام داريم.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی