|
سخنرانی سعيد حجاريان عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در دوازهمين
اردوی سالانه دفتر تحكيم وحدت، كه از جانب او خوانده شد:
... در جوانی به ما ياد داده بودند كه در دعای قنوت نمازمان از
خدا بخواهيم كه « اِنّا نَرْغَبُ اِلَيك فی دولهٍ كريمهٍ » و
اين دعا را در پنج نوبت در نمازهای خود ميخوانديم تا اينكه
انقلاب شد و بعد از جنگ، ناگهان از قول بعضی از ائمه جمعه
شنيديم كه به دولت وقت ، لقب دولت كَريمه دادهاند، البته ما
تعجب كرديم كه آيا دولت موعود همان دولت سازندگی است؟! اين
اصطلاح بتدريج جاافتاد، اما قضيه به اينجا ختم نشد، بلكه در
دولت پس از دوم خرداد نيز كم و بيش از همين لفظ استفاده شد.
اما حقيقتا شبه جزيره كِريمه كجاست و چه نسبتی با دولت كريمه
ما دارد؟ اين شبه جزيره منطقهای خوش آب و هوای ييلاقی در
كنار دريای سياه است كه سران اتحاد جماهير سابق شوروی اوقات
فراغت خود را آنجا به سر می بردند.
اگر به ياد داشته باشيد در جريان اوت 1991 گورباچف در آنجا بود
كه كودتا اتفاق افتاد و به نام او از رسانههای گروهی،
اعلاميههايی در تأييد كودتاچيان خواندند، اما جامعه مدنی به
اندازهای قوی بود كه توانست كودتاچيان را به پادگانها
بفرستد و دار و دسته وزير كشور وقت را به دستگاه قضايی تحويل
دهد. اكنون مدتهاست كه دولت كريمه ما در شبه جزيرهای نظير
كِريمه محصور است و
حلقه محاصره
هر زمان تنگتر ميشود تا جايی كه چندی پيش سخنان نااميد
كنندهای از سخنگوی دولت شنيديم. اين در حالی است كه
چشمانداز انتخابات آتی رياست جمهوری نيز پيش روی ماست كه
بايد برنامهای برای آن داشته باشيم .
دو سوال حقوقی و ادبيای كه من پيش از هشتمين دوره انتخابات
رياست جمهوری در سال 80 از كانديداهای آن دوره پرسيدم اين
مقدمات بود ، نخستاين بود كه " آيا كانديداهای رياست جمهوری
ميدانند كه منطق نظارت در اصل 57 قانون اساسی يعنی نظارت
رهبر بر سه قوه ( مبنی بر اينكه قوای حاكم در جمهوری اسلامی
ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير
نظر ولايت مطلقه امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال
ميگردند . اين قوا مستقل از يكديگرند.) استصوابی است يا
استطلاعي؟ و آيا ميتوان ميان اين دو تفريع قائل شد؟ به عبارت
ديگر" نوع نظارت بر هر يك از قوا چگونه است؟" رهبر مستقيما با
تعيين رييس قوه قضاييه ، بر اين قوه نظارت ميكند. در قوه
مقننه نيز با انتصاب 6 تن از اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی
از يك سو در تعيين نمايندگان مجلس شورای اسلامی - كه احراز
صلاحيتشان برعهده شورای نگهبان است - و از سوی ديگر در
تقنين- كه تطابقش با قانون و شرع نيز از جمله وظايف اين شورا
است - نظارت ميكند و همچنين با انتصاب رييس مجمع تشخيص مصلحت
نظام و اعضای آن كه مرجع رسيدگی كننده به اختلافات ميان مجلس و
شورای نگهبان است نيز بر امر تقنين نظارت دارد.
به اعتقاد من از آنجا كه صلاحيت كانديداهای رياست جمهوری نيز
بايد از سوی شورای نگهبان احراز شود، پس در تعيين رييس
جمهوری نيز استصواب صورت ميگيرد و اين همان نظارت رهبر بر
قوه مجريه است كه در اصل همان استصواب كانديداست، ولی اين
نظارت پس از تنفيذ حكم رياست جمهوری چگونه ادامه مييابد؟ به
عبارت ديگر آيا اختيارات رييس جمهوری در طول اختيارات رهبری
است يا مستقل از آن؟ البته بر اساس اصل 110 قانون اساسی مبنی
بر وظايف و اختيارات رهبر، ميتوان بحث كرد كه تنفيذ حكم
رياست جمهوری و به طور كلی نظارت بر عملكرد سه قوه از جمله
اختيارات رهبری است و يا وظيفه ايشان. چرا كه قانونگذار در
اين خصوص سكوت اختيار كرده كه كدام يك از اين موارد وظيفه و
تكليف و انجام كدام يك اختيار است؟ البته اين بحث در قالب
موضوع مورد بررسی اين گفتوگو نيست.
آيا كانديدای انتخابات رياست جمهوری كه به واسطه برنامهای كه
ارائه می دهد- تا پس از پيروزی در انتخابات به آن جامه عمل
بپوشاند- و آراء مردم را جلب ميكند ، ميتواند به عهدش با
مردم وفا كند و آن برنامه را محقق كند يا نه ؟
با رجوع به قرائت رسمی موجود از قانون اساسی (قرائت شورای
نگهبان) در مييابيم كه رئيسجمهور بايد تحت ضابطه
سياستهای كلان نظام كه پيشاپيش از جانب رهبری (همچون تدوين
چشم انداز 20 ساله) مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شورای عالی امنيت
ملی و شورای انقلاب فرهنگی تدوين شده است، عمل كند .
البته برنامههای 5 سالهای كه پيش از انتخاب رييس جمهور،
تعريف و تدوين ميشود نيز از جمله ضوابطی است كه رييسجمهور
بايد در چارچوب آن عمل كند. به اين ترتيب هر كانديدای انتخابات
رياست جمهوری بايد پيشاپيش بداند كه برنامه اش از 6- 5 طريق ،
محصور ديگر برنامههاست . نهايتاً اينكه از يك سو صلاحيت فردی
كانديداها و از سوی ديگر برنامههای آنان بايد مورد تأييد
قرار گيرد . از اين منظر به نظر ميرسد كه رئيسجمهوری در
ايران به مثابه ژيمناستيك در غار دموستن كه همان استصواب در
كانديدا و برنامههای رئيس جمهور است؛ توازی اختيارات دولت
پاسخگو كه به تبع آن بحث توازی اختيارات و مسئوليت نيز مطرح
ميشود كه در وضع موجود اين توازی به هم گره خورده است و
اختيارات برای يك فرد بر مسئوليت برای فرد ديگری تعريف ميشود
. به اين ترتيب است كه می بينيم دولت عليرغم محدوديت در حوزه
اختيارات نهاد پاسخگوست .
اما دومين سوال من از كانديداهای انتخابات رياست جمهوری يك
سوال ادبی و كليد واژهای بود و آن اينكه آيا آنان معنای دو
لفظ"رييس جمهور" و "رييس جمهوری” را كه در قانون اساسی قيد شده
است ، می دانند يا نه ؟
به نظر من كسی كه ميخواهد برای انتخابات رياست جمهوری
كانديدا شود ؛ بايد معنی اين واژهها و دلالت آن را بداند و
بداند كه برای چه كانديدا ميشود . به عبارت ديگر بايد بداند
كه "رييس جمهور" به معنای رييس تمام مردم و "رييس جمهوری” به
معنای رييس نظام جمهوری كيست؟ معنا و لفظ رئيس تمام مردم و
رئيس نظام جمهوری به رهبر اطلاق ميشود. رهبری از آن جا كه
اعلم از بقيه خبرگان است و مطلقه هم هست ، رهبر بعدی را خود
انتخاب ميكند كه رهبر بعدی اگر اولاد ذكورش باشد بهتر است و
به اين ترتيب نسل اندر نسل
اولاد ذكوررهبری
خواهد بود .
در اين ميان نيز برخی از كانديداها همان زمان به اين سوالات ،
پاسخهای دادند كه عجيب و غريب و خواندنی است.
بخش ديگری كه برای مقدمه بحث "جدال با مدعيان كانديداتوری "
لازم ميدانم ، توجه به تلقی ما از جمهوريت است . طی سالهای
اخير از مردمسالاری دينی ، بحثهای زيادی به ميان آمده و به
نظر من دو عبارت مردمسالاری دينی و جمهوری اسلامی هيچ تفاوتی
با يكديگر ندارند ، ولی آيا تمام كسانی كه از مردمسالاری دينی
سخن می گويند ، هم نظرند؟
قبلاً در مقالهای با عنوان "مردمسالاری دينی و دين سالاری
مردمی” به اين موضوع پرداختهام . البته بايد متذكر شوم كه
منظور از دين ، در اين تحليل دينداران ، دينسالاران ، حاملان
دين و به عبارت ديگر فقها و روحانيت هستند . به عبارت ديگر
منظور از دين يك موضوع مجرد نيست بلكه يك موضوع انضمامی است .
در آن مقاله به طرح اين پرسش پرداختم كه در ايران تئودموكراسی
(دين سالاری مردمي) حاكم است يا دموتئوكراسی ؟ (مردمسالاری
دينی ) و استدلال كردم كه بر اساس آنچه كه از قرائت رسمی از
قانون اساسی برميآيد در ايران دينسالاری مردمی حاكم است .
البته اخيراً نكتهای را در اصل 177 قانون اساسی كشف كردم .
در اين اصل ترميم قانون اساسی به ابتنا به دين و با اتكا به
مردم است . يعنی سنگ بنا (CORNER
STONE)
دين نهاده شده ، ولی به مردم هم تكيه دارد . همچنانكه
ميتوان برای جلوگيری از ريزش "برج پيزا" تكيه گاهی را برای
آن ايجاد كرد ، ولی اصالت اين برج به اين تكيهگاه نيست ،
بلكه به زمينی است كه روی آن بنا نهاد شده است.
برميگردم به قرائت مفسر رسمی ، قانون اساسی از نوع رژيم
ايران كه آن را دينسالاری مردمی می داند ؟ البته "مهدوی
كنی”
يكی از بزرگان جامعه روحانيت مبارز در آن زمان نيز همين مسأله
را مطرح كرد كه "چرا ميگوييد مردم سالاری دينی ؟ در كشور ما
دينسالاری مردمی حاكم است."
منظورم از طرح اين مقدمه اين بود كه بگويم
عهد رييس جمهور با مردم تا از معبر دينسالاران نگذرد ، قدرت
نفوذ ندارد.
در حال حاضر كانديداهای زيادی در عرصه انتخابات رياست جمهوری
مطرح اند كه به يكديگر تكهپرانی و چشمقره ميروند و هر چه
به انتخابات نزديكتر ميشويم ، اين مسائل بيشتر ميشود .
سوال من از اين آقايان اين است كه آيا آنها ميدانند كه به چه
عرصهای وارد ميشوند يا نه ؟
بر اساس اين بيت از حافظ كه ميگويد : "راز درون پرده كه داند
، فلك خموش/ ای مدعی نزاع تو با پرده دار چيست "
من معتقدم رييس جمهوری كه ما انتخاب ميكنيم ، رييس جمهور
نيست ! بلكه يك پردهدار يا به عبارتی
حاجب الدوله
است !
به عبارت ديگر اينكه ؛ انتخاباتی برگزار ميشود، رقابتی هم
شكل ميگيرد ، برنامههايی هم ارائه ميشود ، مردم هم بسيج
ميشوند و رأی ميدهند ، ولی در نهايت چه می شود ؟ مردم حاجب
الدولهای را انتخاب ميكنند كه به قول خاتمی فقط يك
تداركاتچی است .
حال آنكه
راز درون پرده
، قدرت واقعی است كه شفاف نيست و كسی آن را نميبيند. سياست
ايران پشتپرده راز آلوده و افسونزده قرار گرفته و
قدرت و اختيار واقعی پشت پرده
است و كسی از آن مطلع نيست . به نظر من خبرنگاران و دست
اندركاران رسانهها هم مدعيان هستند كه با كانديداهای
پردهداری پيرامون حضور و برنامههايشان به گفتوگو ،
چالش مينشينند ، غافل از اينكه
دعوای بنيادی جای ديگری است
و حداكثر در بهترين حالت رييس جمهور بعدی مثل خاتمی صاحب 20
ميليون رأی ميشود كه در نهايت صرفاً يك تداركاتچی خواهد بود
.
به همين علت است كه به نظر من مشكل انتخابات نيست ،
مشكل پس از انتخابات
است و آن اينكه حاجبالدوله 20 ميليون رأيی چه اميد و توانی
دارد ؟ مدعيان نيز بايد چالشگر عرصه پس از انتخابات باشند و نه
پيش از آن .
عليرغم تمام آنچه كه تا بدين جا برشمردم من نسبت به آينده
نااميد نيستم . چون حاجبالدوله ميتواند چند كار بكند .
نخست آنكه با شمشير همه را بزند . به قول حافظ "چوپرده دار به
شمشير می زند همه را / كسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند" ؛ يعنی
حاجبالدوله ميتواند با شمشير به گونهای به
قلع و قمع
مردم بپردازد و شكل جمهوريت نظام را براندازد كه ديگر كسی حتی
به جمهوريت فكر هم نكند. چنين پردهداری مسووليت را ميپذيرد
و در تار و مار كردن مردم هم اختيار مييابد ، همچون يك مشت
آهنين بدون دستكش ، نمود عينی چنين حاجبالدولهای ميتواند
رأی آوردن يك
راست وحشی
باشد .
حالت دوم آن است كه حاجبالدوله صرفاً يك پردهدار و
استتارچی باشد . يعنی همان بحث
دستكش مخملين
بر مشت آهنين (ظاهر فريبنده برای مردم و خارجيان) كه من قبلاً
مطرح كردم و به خيليها برخورد .
حافظ در اين باره هم شعری دارد كه می گويد : "حالی درون پرده
بسی فتنه ميرود/ تا آن زمان كه پرده برافتد چه ها كند ".
نمود عينی چنين حاجبالدولهای ميتواند يك راست اهليتر
باشد كه مسووليت بدون اختيار را قبول ميكند .
سومين حالت آن است كه حاجب الدوله گاهی پرده را بالا ميزند و
پشت آن را به مردم نشان دهد و به نوعی گوش مردم را محرم كند .
همچنانه به قول حافظ ؛ "تا نگردی آشنا ، زين پرده رمزی نشنوي/
گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش" به اين ترتيب چون به تدريج و
گهگاه پرده بالا می رود ، مردم جوش نميآورند و دلزده
نميشوند . مثل زمانی كه خاتمی در مسأله قتلهای زنجيرهای
، گوشهای از پرده را بالا زد و عنوان كرد كه وزارت اطلاعات
در آن دست داشته است .
لازمه اينكه حاجبالدوله چنين كند آن است كه از جسارت ،
اعتماد به نفس ، قدرت فردی و استقلال برخوردار باشد و از
فرصتها و آراء مردم استفاده بهينه كند . البته برای اين كار
به سازمان، حزب، ستاد، تيم قوی و آرايش قدرت نمايی نيز احتياج
دارد و بايد همواره رابطه دوستانه اش با مردم را حفظ كند.
برای چنين كسی قرائت رسمی از قانون اساسی مهم نيست و شورای
نگهبان هم ميتواند قرائتی به نفع مردم داشته باشد . با نگاهی
به روند تأييد و يا ردصلاحيت بهزاد نبوی اين مسأله بهتر درك
ميشود . هرگاه حضور مردم در عرصه پررنگ بوده ، قرائت شورای
نگهبان به نفع مردم صورت گرفته و صلاحيت او تأييد شده است .
چهارمين حالتی كه ميتوان برای كاركرد يك حاجبالدوله متصور
شد ، اين است كه به فتنه پشت پرده داخل شود . يعنی دوگانه كردن
حاكميت توسط رييس جمهور . نمونههای عينی آن در گذشته قائم
مقام فراهانی ، اميركبير و مصدق و بهترين نمونه ، اوليور
كرامول در دربار چالز بود كه گام بلندی برای اصلاح ساختار
سياسی در قرون هفده انگليس برداشت و عليرغم اينكه يك سرباز
ساده بود خيلی خوب عمل كرد .
در اين راستا به شرط اينكه ساختارها نرم شده باشند ، عوامل
رسانهای ميتوانند برای اينكه حاجب الدوله چنين كاركردی
بيابد ، موثر باشند. |
