130 تن از فعالان سياسی و فرهنگی كشور در نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به فضای سياسی فعلی اعتراض كردند.

متن كامل اين نامه به شرح ذيل می باشد

بسم الله الرحمن الرحيم

مقام محترم رهبري

با عرض سلام

همانطور كه مستحضريد، فضای رسانه‌ای كشور از چند سال پيش تاكنون آماج افتراها، تهديدها، تحديدها و نهايتا برخوردهای پيدا و پنهان گروههای رسمی و غيررسمی بوده است، به گونه‌ای كه عملا امكان بهره‌مندی اصلاح‌طلبان و بسياری از شهروندان از حقوق قانونی خويش در اين بخش به شدت محدود شده و نشريات آنان با استنادات غيرحقوقی، اگر چه در ظاهر موقتا، ولی در عمل برای هميشه توقيف شده است. شتاب بخش‌هايی از قوه‌ قضائيه در برچيدن بساط ركن چهارم دموكراسی و مظاهر آزادی و مردمسالاری، آن هم در حضور دولتی كه دولت اصلاحات نام گرفته و با همين شعارها از مردم رأی گرفته است و بي‌پاسخ ماندن تظلم‌ها و اعتراضات به اين روند، از اراده‌ای سياسی در ورای اين برخوردها خبر مي‌دهد.

ما به عنوان جمعی از فعالان سياسی، اصحاب فكر و قلم، اهالی مطبوعات و رسانه‌ها اگر چه با اين شيوه‌ها ناآشنا نيستيم و متأسفانه وضعيتی بدتر را هم بعيد نمي‌دانيم، ولی با توجه به سنت الهی و تجربيات تاريخی اعتقاد داريم اين روشها فرجامی جز شكست نخواهد يافت و طراحان و مجريان اين برخوردها مثل هميشه ناكام خواهند ماند. ما دلسوزانه و موكداً اعلام مي‌داريم كه توسل به اين راهكارها، كه علاوه بر غيرقانونی بودن، غيراخلاقی نيز هست، مخالف منافع ملی بوده و عامل اصلی بي‌اعتباری نظام در سطح بين‌المللی و بي‌اعتمادی مردم به حاكميت در داخل كشور است. تمسك به قديمي‌ترين و بدوي‌ترين روشها برای حل مشكلات پيچيده‌ دنيای معاصر، شايسته نظامی نيست كه داعيه‌دار حكمرانی مبتنی بر عدالت، معنويت و آزادی است. چگونه مي‌توان رايت عدالت‌ورزی را در دست بگيريم، در حالی كه پدر به جای پسر و به جرم گناه ناكرده به زندان مي‌افتد؟ چگونه مي‌توان شعار عدالت علی (ع) سر دهيم، در حالی كه در يك طرف يك جناح سياسی از همه مواهب قانونی و فراقانونی بهره‌مند است و حتی اگر لازم بداند نسبت به ابلاغيه‌های شورای عالی امنيت ملی بي‌اعتنايی نشان مي‌دهد و از معاقبه مصون مي‌ماند، و در طرف ديگر يك جناح سياسی ديگر، كه حمايت اكثريت مردم را پشت سر دارد، از ساده‌ترين حقوق قانونی خود كه داشتن يك نشريه است محروم مي‌شود و به بهانه‌های مختلف تحت شديدترين فشارها قرار مي‌گيرد.

جنابعالی به خوبی مستحضريد كه متأسفانه در ماههای اخير در كنار تضييقات گذشته، دامنه اين محدودسازي‌ها و تعرضات به رسانه‌های اينترنتی و جوانان همكار يا فعال در اين زمينه نيز تعميم يافته است. در بازداشت‌های اخير نحوه برخورد با جوانان مذكور چنان غيرمنطقی و نامناسب بوده است كه كمتر كسی، حتی از ميان مسئولان دستگاه قضايی، حاضر به دفاع از اين اقدام است. با اين همه در اعتراض به اين برخوردها نه گوش شنوايی يافته‌ايم و نه كسی حاضر به پاسخگويی و توضيح منطقی است.

جالب آنكه نماينده حضرتعالی در روزنامه‌ای كه با بيت‌المال اداره مي‌شود و هيچ فرصتی را در ايراد اتهام و افترا و پرونده‌سازی عليه فرهيختگان و انديشمندان و نويسندگان كشور فرو نمي‌گذارد، در جديدترين اقدام خود، بعضی مسئولان، مراكز دولتی و نيز فعالان سياسی و رسانه‌ای كشور را به مفاسد اخلاقی، دائر كردن شبكه‌های فساد و ارتباط با محافل جاسوسی متهم كرده است. مطابق شيوه معهود بايد انتظار داشت همين اتهامات موضوع پيگردهای قضايی يا دستمايه برنامه‌هايی نظير "هويت" شود. با كمال تأسف بايد گفت از يك سو عده‌ای با آزادی و برخورداری از مصونيت كامل به هتاكی و پرده‌دری عليه شهروندان، البته به نام دفاع از حكومت كه علي‌القاعده بايد در حفظ امنيت و آبروی اشخاص ملجاء و مأمن آنان باشد، مي‌پردازند و از سوی ديگر حقوق و آزادی دلسوزان در اعتراض به ناروايي‌ها و تبعيض‌ها و قانون‌شكني‌ها تا اين حد بي‌ارزش و بي‌اعتبار قلمداد مي‌شود.
از آنجا كه تاكنون اعتراضات به مديريت قوه قضائيه كمترين اثری نداشته است، امضاكنندگان زير، كه جريان تهديد و تحديد رسانه‌ها و فعالان آن را برخلاف اصول ناظر در پاسداشت حق آزادی بيان و نشر در قانون اساسی و قوانين موضوعه، كه جزئيات آن بارها اعلام گرديده است، مي‌دانند، بر آن شدند در نامه‌ای موجز، توجه حضرتعالی را بار ديگر به رويه‌های ناصواب كنونی در قوه‌ای كه مستقيماً تحت نظر حضرتعالی است و به هيچ فرد يا مقام ديگری پاسخگو نيست، جلب كنند و با تاكيد بر اينكه صلاح دين، مردم و كشور را تنها در حاكميت قانون، احترام به حقوق و آزادي‌های قانونی شهروندان و اصلاح روشهای ناصواب مي‌دانند، انتظار دارند، آن مقام عالی از قانون شكنی مستمر در قوه قضائيه جلوگيری فرمايند.

آرمين محسن، آقاجری زهره، احمدپور احمدرضا، احمدی علی محمد، ادب بهاءالدين، ارغنده‌پور كريم، اسلامی يدالله، اسماعيلی حميد، افقهی جعفر، اكبرين محمدجواد، امينی اسدالله، انصاري‌راد حسين ، ايازی محمدعلی، ايزدی مصطفی، باستانی حسين، بديعی مجتبی، پيش‌بين محمود، تاجرنيا علی ، تاج‌زاده سيدمصطفی، تحققی مهدی، تركاشوند محسن، تقي‌زاده حسن، تهرانی رضا، توفيقی حسن، جعفری علي‌اكبر، جلالی زاده جلال، جلايي‌پور حميدرضا، حاج كتابی علی، حجاريان سعيد، حقيقت جو فاطمه، حكمت علی، خاتمی سيدمحمدرضا، خداياری علی اصغر، خسروی همايون، خليلي‌اردكانی محمدحسين، دادفر محمد، داسه حاصل، داودی مهاجر فريبا، درايتی مصطفی، دروديان محمدحسين، راكعی فاطمه ، رجايی عليرضا، رضوي‌فقيه سعيد، رمضانيانپور حسن، زاهد فياض، زمان حسين، زهدی محمدرضا، سازگارنژاد جليل، سپهر مسعود، سحرخيز عيسی، سعدايی محمدعلی، سليمانی داود ، سمتی هادی، سيدآبادی علي‌اصغر، سينايی وحيد، شريعتی سعيد، شكری كاظم، شكوری راد علی، شمس‌الواعظين ماشاءالله‌، شيرزاد احمد، صارمی محمود، صالح جلالی رضا، صفائی ذبيح‌الله، عابدی كريم ، عاشوری بندری پيمان، عرب‌سرخی فيض‌الله، علوي‌تبار علي‌رضا، غفاری مسعود، فاضل ميبدی محمدتقی ، فراهانی مجيد، قابل هادی، قنبری علی، كارشناس مجيد، كارگشا رحمان، كامبوزيا جعفر، كديور محسن، كرمی اكبر ، كميجانی فرج، كولايی الهه، كيانوش‌راد محمد، گلابی جعفر، لقمانيان حسين، ماشينی فريده، مجاهد حسين، مجردی زهرا، محتشمي‌پور فخرالسادات، محققی محسن، مزروعی رجبعلی، مصوری منش اكرم، مظفر محمد‌جواد، ميردامادی محسن، نادی غلامحسين، نبوی بهزاد، نبوی سيداحمد، نعيمي‌پور محمد، نمازی علی محمد، نوروزی صادق، هاديان ناصر، هدايتی سيدهاشم، واعظ عبايی مهدی، ويسی مراد ، يگانلی ناصر، يوسفيان رضا.