مرتضی لطفی دبير كنگره سراسری كارگران در سنگاچين گفت "جامعه كارگری با ميليون‌‏ها رای كارگران يك نماينده در مجلس ندارد" وی گفت: سال گذشته با وجودچهار نماينده، در مجلس جايگاهی نداشتيم و امروز بدون نماينده كارگر در اين مركز قانون گذاری، بايد بررسی شود كجا قرار داريم و اين مشكل از كجا آغاز شده است.

وی همچنين در اظهارنظری عجيب اعلام داشت "جامعه كارگری مجموعه‌ای است كه نبايد فعاليت سياسی كند." معلوم نيست اين جملات از روی سهو است يا مقصود گوينده واقعا اين است كه همه مردم اين كشور حق دارند و بايد فعاليت سياسی كنند به غير از جامعه كارگری. ظاهرا گوينده مفهوم سنديكای كارگری را با جامعه كارگری مخلوط كرده است. جنبش كارگری به تجربه به اين درك رسيده كه سنديكای كارگری يك سازمان صنفی است و ضمن اينكه مي‌تواند يك گرايش عمومی سياسی مثلا چپ يا راست داشته باشد، نبايد مستقيما در مسايل حاد سياسی دخالت كند زيرا موجب اختلاف و انشعاب درون آن مي‌شود. اما جامعه كارگری را به هيچ عنوان نمي‌شود از دخالت در سياست برحذر داشت و هر كارگر مي‌تواند و بايد مستقيما يا از طريق احزاب و سازمان‌های سياسی يا هر طريق ديگر مثل همه مردم در سياست دخالت كند. 

لطفی با اشاره به ضرورت "نقد درون سازمانی” كه ظاهرا مقصود از آن نقد فعاليت‌های خانه كارگر بايد باشد گفت: شكست امروز جامعه كارگری ريشه در سياست‌‏های داخلی داشته و بايد سياست‌‏های اقتصادی و اجتماعی درون سازماني‌‏اش را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
 

به گزارش ايلنا در همين جلسه " حسن صادقی " ، رئيس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور نيز گفت: "تشكل كارگری بايد آلوده حركت‌‏های سياسی نشده و تنها هدف و دغدغه‌‏اش حفظ منافع كارگران باشد و از اين كه به عنوان ابزار سياسی كشور مورد بهره ‌‏برداری قرار گيرد ، پرهيز كند." ظاهرا سخنان صادقی برآمد اعتراضاتی است كه در خانه كارگر نسبت به اعلام پشتيبانی از هاشمی رفسنجانی بوجود آمده است.

صادقی تصريح كرد: طی سال‌‏های گذشته توانسته‌‏ايم، تشكيلات خانه كارگر را بدون انشعاب به جلو ببريم؛ اما با توجه به دست‌‏اندازي‌‏های جديد به منافع كارگران در قالب اصلاح اصل 44 قانون اساسی، بايد ضمن حفظ ارزش‌‏ها ساختار جديدی توام با تعامل و گفت و گو بنياد شود."
صادقی اضافه كرد: حاصل خصوصي‌‏سازی بي‌در و پيكری كه ظرف 15 سال گذشته از سوی متوليان اقتصاد كشور اعمال شده، بي‌‏سرپرست شدن خانواده‌‏ها و بيچارگی كارگران كشور بوده است؛ ضمن آن كه با توجه به پتانسيل دارايي‌‏های دولت، با توجه به اصل 44 قانون اساسی كه ده‌ها هزار ميليارد تومان خواهد بود، ده‌ها هزار كارگر بي‌كار خواهند شد و به همين دليل است كه مجوز تغيير در اصل 44 قانون اساسی مي‌‏بايست از كارگران گرفته شود و از آنان نظرسنجی صورت گيرد.