ايران

پيك

                         
 

بيانيه جبهه مشاركت در مورد عملكرد مجلس فرمايشی هفتم

مجلس فرمايشی به عامل تنش داخلی و جهانی تبديل شده
 
 

جبهه مشاركت ايران اسلامی با صدور بيانيه‌ای عملكرد چهارماهه مجلس فرمايشی هفتم را ارزيابی كرد.
در اين بيانيه ضمن ابراز نگرانی از تعميق شكاف حكومت – ملت در داخل كه بنوعی "بحران مشروعيت" منجر شده، تاكيد مي‌شود كه در عرصه خارجی نيز "به دليل عدم پايبندی به شعار «تنش زدايي» و برخی تحليل‌های نسنجيده و به كلی اشتباه, روند رفع سوء تفاهم‌ها با نظام جهاني, جهتی معكوس يافته و امكانی كه قرار است در نهايت برای ما امنيت و استقرار بيشتر فراهم بياورد, خود به تهديدی عليه امنيت و منافع ملی و نيز آرامش كشور تبديل شده و دست مخالفان ما را برای ايجاد يك اجماع بين المللی به نحو اعجاب برانگيزی گشوده است"

بانيه مشاركت با اشاره به روند انتخابات و تشكيل مجلس فرمايشی متذكر ميشود " عملكرد 4 ماهه مجلس نشان داده كه نا كار آمد كردن دولت اصلاحات, از همان ابتدا در دستور كار افراطيون اين جريان بوده است. آنان تلاش كرده و مي‌كنند كه از يك سو حداقل در مدت كوتاه باقيمانده از عمر دولت خاتمي, موفقيت‌های كمتری خصوصاً در عرصه اقتصادی به نام اين دولت ثبت شود و از سوی ديگر تلاش دارند تا چهره‌های شاخص اصلاح طلبی را نيز حتی الامكان و در اسرع وقت از دولت حذف كرده و يا كاملاً محدود سازند."

بيانيه با اشاره به ادعاهای نامزدهای آبادگران پيش از انتخابات يادآور ميشود كه نمايندگان مجلس فرمايشی "از همان روزهای نخستين, مكنونات باطنی خود را در قالب پيشنهاداتی از قبيل ضرورت جداسازی كلاس‌های دختران و پسران در دانشگاه‌ها و محيط‌های عمومي, كلينيك مد, حذف زنان از هيأت رئيسه, سخت گيري‌های بيشتر در خصوص حجاب و از همه جالب‌‏تر ارائه راهكار چندهمسری برای مردان در جهت حل مشكل ازدواج را به نمايش گذاردند! در عمل نيز با حذف محور « عدالت جنسيتي» در برنامه چهارم توسعه و نيز ممانعت با مصوبه مجلس ششم برای پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نشان دادند كه رفع مشكلات اجتماعی جامعه و در صدر آنها, مظلوميت‌های زنان و نيز رفع مشكلات جوانان سرابی بيش نخواهد بود"
در پايان اين بيانيه هشدار داده مي‌شود: اقتدارگرايان نه تنها با قانونی شدن مقتضيات عرصه سياست برای دستيابی به توسعه سياسی ( نظير تعريف جرم سياسي, منع شكنجه, انتخابات آزاد و عادلانه, آزادی بيان و رسانه‌ها و...) مخالفند، بلكه با امكان حاكميت قانون در عرصه اقتصادی نيز بنا بر ماهيت خود رضايت ندارند كه البته علت اين مخالفت‌ها بر آگاهان و مردم رشيد ايران پوشيده نيست.
شتابی كه آغاز شده فرصت محوريت يافتن عقلانيت را زايل كرده است. آنان كه فضای متشنج سياسی را مهمترين مشكل كشور معرفی كردند حال خود ظرف مدت كوتاهی مهمترين عامل ناپايداری سياسی و اقتصادی شده اند. "

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی