درنشست هفتگی سخنگوی دولت، با خبرنگاران، بيش از هر موضوعی مصوبه‌ مجلس و لغو سفر رييس‌جمهور به تركيه و در مجموع روابط دولت و مجلس مطرح شد.

برای نمايندگان رسانه‌های عمومی اين سوال مطرح شده بود كه وضعيت فعلی روابط مجلس و دولت، بر روابط خارجی ايران چه تاثيراتی خواهد داشت و نظر سخنگوی دولت را راجع به اقدامات اخير مجلس چيست؟

رمضان‌زاده نيز، ضمن بيان انتقادات دولت به مصوبه‌ی مجلس و اظهارات اخير برخی از نمايندگان راجع به رييس‌جمهور، از نوع ادبيات به كار برده شده درباره‌ی خاتمی ابراز تاسف و در عين حال تاكيد كرد كه وجود اختلاف بين نهادهای مختلف از جمله مجلس و دولت امری طبيعی است.

عبدالله رمضان‌زاده، در پاسخ به سوالی درباره‌ لغو سفر خاتمی به تركيه و علت لغو اين سفر به دليل احتمال به نتيجه نرسيدن قرارداد صادرات گاز ايران به اروپا از طريق تركيه گفت:  رييس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايی كشور و نماينده‌ی عالی آن در روابط خارجی وقتی وارد مذاكره‌ای مي‌شود، بايد بتواند حرف نهايی و آخر را در اين زمينه بزند، به‌ويژه زمانی كه بحث امضای قراردادها مطرح باشد. با توجه به مصوبه‌ی اخير مجلس محترم، امكان نهايي‌شدن تصميمات در آن سفر برای جناب رييس‌جمهور وجود نداشت، بنابراين دولت مصوب كرد كه اين سفر بعدا انجام شود.

از سخنگوی دولت درباره ارتباط تجمع روز يكشنبه با بستن فضای سياسی كشور، توقيف مطبوعات و برخورد با سايت‌ها پرسيده شد كه سخنگوی دولت تاكيد كرد: اين اتفاق آن قدر جدی نبود كه آن را به مسائلی مانند بستن سايت‌های اينترنتی و محدود شدن فضای سياسی كشور ربط داد. اگر چه همه دولت‌هايی كه خواهان رشد كشور و علاقه‌مند به ثبات آن هستند و از عملكرد خود اطمينان دارند، فضای بازی را برای ابراز عقايد فراهم مي‌كنند تا همه بتوانند در چارچوب ضوابط قانونی به فعاليت‌های سياسی مطبوعاتی و انتقادی بپردازند تا چنين زمينه‌ای برای كارهای خلاف قانون پيش نيايد.