محمد علی امانی معاون سياسی اسدالله لاجوردی، رئيس سابق زندان اوين و اكنون دبير هيات اجرايی موتلفه اسلامی است. وی در مصاحبه ای با ايسنا رسما فاش كرد كه جريانی در داخل جمهوری اسلامی از همان ابتدا با لاجوردی موافق نبوده و سرانجام وی توسط آيت‌الله اردبيلی و صانعی بركنار شد و حتی جانشين او را معرفی نكردند. به گفته وی آيت‌الله خمينی به اين دليل از لاجوردی حمايت نمی كرده كه زير فشار جوسازی های ضد لاجوردی بوده است! امانی همچنين صريحا اعلام كرد كه او و لاجوردی مخالف سياست دستگاه قضايی در آزادی زندانيان بوده اند. امانی ريشه مخالفت با لاجوردی را پرونده نخست وزيری اعلام كرد و ظاهرا همه اين مصاحبه برای تهديد پيگيری همين پرونده است كه در آن زمان بدستور آيت‌الله خمينی بسته شد و می خواهند برای يورش به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و به زندان بردن امثال بهزاد نبوی آن را دوباره باز كنند.

مصاحبه امانی ظاهرا پاسخی است به مصاحبه اخير مصطفی تاج زاده كه در آن به مخالفت دكتر بهشتی و محمد علی رجايی با لاجوردی تاكيد كرده بود. امانی در اين مصاحبه چند بار نام بهشتی و رجايی را می برد كه گويا طرفدار لاجوردی بوده اند.

امانی با انتصاب لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی، به همراه وی، به دادستانی انقلاب رفت و به گفته خود "از دستان او حكم رياست زندان اوين را دريافت كرد." امانی خود را شاگرد لاجوردی ميداند و می گويد پس از اخراج لاجوردی از دادستانی، او نيز ديگر هيچ مسووليت دولتی را نپذيرفته و تنها بعنوان عضو دبيران جمعيت موتلفه فعاليت می كند.

به اين ترتيب و برای نخستين بار بصورت رسمی و زبان يك عضو هيات رهبری موتلفه اسلامی اعلام می شود كه زندان و شكنجه از ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی در چارچوب فعاليت های موتلفه اسلامی بوده و دو عضو رهبری اين جمعيت فاجعه آفرينان زندان اوين بوده اند.

بخش هايی از مصاحبه محمد علی امانی با ايسنا

محمد علی امانی در گفتگو با ايسنا دريافت حكم رياست زندان اوين را در سال 1363 از شخص لاجوردی از افتخارات زندگی خود دانست و افزود: حكم ديگر در ارتباط با كارهای اجرايی دادسرای انقلاب و بعد معاونت سياسی وی بود.

دبير اجرايی موتلفه‌ی اسلامی علت بركناری لاجوردی از دادستانی مركز را چنين توضيح داد: زماني‌كه او دادستان تهران بود، نظام موفقيت‌هايی كسب كرد به طوري‌كه سازمان منافقين اعلام كرده بود كه نه تنها ايران بلكه تمام دنيا سرخ و قرمز است. در واقع دادسرای انقلاب در زمان وی قدرتی به دست آورده بود و اين قدرت به حدی بود كه توانست شهرها را در سال 60 امن كند.

امانی می گويد: در آن هنگام توطئه‌های بسياری به وقوع پيوست تا بتواند شهيد لاجوردی را بركنار كند. زيرا برخی از جريانها احساس مي‌كردند كه اگر لاجوردی بماند حركت آنها افشا مي‌شود و اين امر در واقع، برخلاف شرايط ماندگاری آنها بود، در نتيجه، مرتب توطئه مي‌كردند.

به گفته‌ی وی در آن دوران، جريان پيچيده‌ای برای يارگيری در داخل زندان اقدام مي‌كرد و سعی داشت با پوشش‌های خبری كه برای خود در هر مقطعی ايجاد مي‌كرد، دست شهيد لاجوردی را در افشای جريان نفاق ببندد.

امانی گفت: جريانی پيچيده در بيشتر مراكز تصميم‌گيری، رسوخ كرده بود و سرانجام نيز توانست با برنامه‌ريزی و طراحی كار خود را انجام دهد. شهيد لاجوردی دنبال اين بود كه اين جريان را افشا كند. به عنوان مثال او در خصوص پرونده‌ی نخست‌وزيری اعتقادات خاصی داشت و بر دنبال شدن اين پرونده تاكيد مي‌كرد.

وی علت اقدامات و برنامه‌های برخی از جريانها برای ضربه‌زدن به شهيد لاجوردی را نتيجه‌ی پيگيری لاجوردی در پرونده‌ی نخست‌وزيری دانست.

به گفته دبير هيات اجرايی حزب موتلفه "شهيد لاجوردی را مي‌توان به دليل خدماتی كه به نسل‌های بعدی خود و مسوولان نظام كرد، به عنوان يك چهره‌ی ملی مطرح كرد."

امانی می گويد: استدلال مخالفان شهيد لاجوردی اين بود كه كارهای وی به مصلحت نظام نيست. اين عده حتی پس از شهادت وی، با تبليغ روزنامه‌های زنجيره‌ای سعی كردند از او يك مقتول كه جنازه‌اش كوچه به كوچه در خيابان‌های جنوبی تهران تشييع مي‌شود و سپس پرونده‌اش بسته خواهد شد، بسازند؛ اما موفق نشدند.

امانی گزارش‌های مربوط به اعمال لاجوردی را كذب خواند و اظهار داشت: در حكم بركناری شهيد لاجوردی، حتی فرد جايگزين را به او معرفی نكردند؛ در آن زمان آيت‌الله موسوی اردبيلی در راس شورای عالی قضايی بود و آيت‌الله صانعی، دادستانی انقلاب، را بر عهده داشت و بيشترين حمله از بيت آقای منتظری و مهدی هاشمی صورت مي‌گرفت و گاه ما از دادسرای انقلاب خدمت آقای منتظری مي‌رسيديم و گزارش‌هايی را از مواردی كه در بيت ايشان طراحی مي‌شد، خدمتشان عرض مي‌كرديم و به ايشان اطلاع مي‌داديم."

وی آيت‌الله خمينی را پشتيبان شهيد لاجوردی خواند و توضيح داد: امام بزرگترين پشتيبان لاجوردی بودند، اما بر اثر جوی كه ايجاد شده بود، ايشان سكوت كردند.

امانی تصريح كرد: اما حضرت امام (ره) در قضيه‌ی عمليات مرصاد و آن حكمی كه در ارتباط با جريان نفاق درون زندان دادند، نشان دادند كه از عملكرد قوه‌ی قضاييه و آزادسازی منافقين راضی نيستند. البته آن حكم از لحاظ امنيتی سری است و نمي‌توان مفاد آن را بيان كرد.