سخنگوی دولت، در آخرين مصاحبه مطبوعاتی خود اشاره به يكی از مصوبات سرشار از "لفت و ليس" در مجلس فرمايشی هفتم كرد كه بدون بازتاب خبری و آگاهی مردم از انگيزه های آن تصويب شده است.

مجلس هفتم  طرح دو فوريتی را  تصويب كرد كه بموجب آن دولت برای عقد قراردادهای خارجی ملزم به كسب مجوز از مجلس است. سخنگوی دولت دراين باره گفت: تصويب اين طرح به صراحت به معنای تعطيل كردن بسياری از امور مربوط به روابط خارجی كشور مي‌‏شود .

وی افزود : تاكنون بحث بر اين بوده است كه دولت اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه‌‏ها را داشته و پس از آن به تصويب مجلس مي‌‏رسيد . در مورد قراردادهای تجاری و غيره هم كه بين شركت‌‏ها منعقد می شود ، مقررات خاصی ديگری وجود داشته است .
رمضان زاده تصريح كرد : تصويب اين طرح به اين معنا است كه ما تمام مذاكرات خارجی خود را اول بايد به تصويب مجلس برسانيم تا بتوانيم با طرف خارجی مذاكره كنيم . اين در واقع فلج كردن دستگاه سياست خارجی و دستگاه‌‏های اقتصادی ما در ارتباط با خارج است.
وی افزود: دولت با اين مسأله مخالف است و نظر مخالف خود را نيز اعلام خواهد كرد.

آنچه را رمضان زاده، سخنگوی دولت نگفت آن است كه مجلس با اين مصوبه می كوشد قراردادهای تجاری را دراختيار خود بگيرد و دست مافيای ثروت را برای دور زدن دولت و بستن اين قراردادها باز بگذارد. به عبارتی: مجلس هفتم مطابق دستورات پشت صحنه كسانی كه آن را سرهم بندی كرده اند می خواهد قراردادهای نان و آب دارد را به همان محافل پاس بدهد!

مجلس هفتم به وظيفه ای كه برايش تعيين كرده اند عمل می كند.