دكتر ابراهيم يزدی دبير كل نهضت آزادی ايران، ديدگاه های اين حزب سياسی قديمی و ممنوع الفعاليت شده ايران را درباره قطعنامه اخير شورای حكام اتمی تشريح كرد. او گفت:

آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی با توجه به امكانات و فناوري‌‏هايی كه دارد از طريق ماهواره و ديگر وسايل و امكانات خود از تمام فعاليت‌‏های هسته‌‏ای ايران اطلاع دارد.

آژانس همه اين اطلاعات را افشا نمي‌‏كند تا در گزارشی كه ايران به آژانس مي‌‏دهد صحت وسقم مواضع ايران مشخص شود و به همين دليل است كه هر گاه ايران گزارش مي‌‏دهد معلوم مي‌شود كه بعضی از اطلاعات را نداده است و مورد سرزنش قرار مي‌‏گيرد.

دكتر يزدی با اشاره به قطعنامه اخير شورای حكام گفت: اين قطعنامه بي‌‏ترديد زبانی جدي‌‏تر و تندتر از گذشته داشت.

دو نكته مهم دراين قطعنامه وجود داشت كه اولين نكته وجود ضرب الاجل تا ماه نوامبر برای پذيرش شرايط آژانس است و دومين نكته وجود نوعی اجماع در بين اعضا شورای حكام و در نهايت اروپايي‌‏ها بر ضد ايران است .

وزير امورخارجه دولت موقت با اشاره به اختلاف نظری كه بين مسوولان و سياستمداران ايرانی در ارتباط با پرونده هسته‌‏ای به وجود آمده است گفت:

در تمام كشورهای دنيا نهادهايی است كه در ارتباط با مسايل مهمی مانند برنامه‌‏های هسته‌‏ای به اجماع مي‌‏رسند و هنگامی كه تصميمی گرفته مي‌‏شود، وزارت خارجه مسؤول پي‌‏گيری آن است.
در ايران نيز شورای عالی امنيت ‌‏ملی كه متشكل از نمايندگان همه نهادهاست اين وظيفه را به عهده دارد، اما متاسفانه شاهد هستيم كه چنين چيزی صورت نمي‌گيرد و اجرای سياست‌‏ها به افرادی ارجاع مي‌‏شود كه دارای شرايط لازم نيستند و به همين دليل مي‌‏بينيم هر يك از مسؤولان موضع خاص خود را دارند.

يزدی با رد احتمال وجود هماهنگی بين سياست‌‏های شورای عالی امنيت ملی و مجلس در يك سياست كلی به نام سياست چماق و هويج، گفت: اين سياست قانونمندی خاص خود را دارد و زمانی مؤثر است كه هدف‌‏های مشخص و واحدی وجود داشته باشد؛ در حالی كه هم‌‏اكنون اختلاف نظرها بين مسوولان كاملا واضح است.

ايران با توجه به اينكه قرار داد پادمان را امضا كرده است به نظر مي‌‏رسد بايد پروتكل را تصويب كند. هر كشوری كه پروتكل را امضا مي‌‏كند مي‌‏تواند شرايط خود را برای امضای آن مشخص كند و ايران نيز مي‌‏تواند از اين بند هنگام تصويب پروتكل الحاقی استفاده كند.