شورای حكام آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی، در پايان نشست خود قطعنامه‌‏ای را تصويب كرد كه بموجب آن ايران می بايد قبل از نشست 25 نوامبر شورای حكام، دلايل و منابع آلودگی اورانيوم غني‌‏شده و واردات، توليد و استفاده از سانتريفوژ را روشن كند. انتخاب اين تاريخ، كه تقريبا سه هفته پس از انجام انتخابات رياست جمهوری امريكاست، عملا به معنای همآهنگی تصميم آينده اين شورای با قدرت و سياست حاكم در كاخ سفيد ارزيابی شده است. از اين نظرمی توان گفت كه شورای حكام تصميم نهائی درباره پرونده اتمی ايران را به پس از انجام انتخابات رياست جمهوری در امريكا موكول كرد.

دراين قطعنامه از مديركل آژانس خواسته شد تا در نشست ماه نوامبر خود گزارش اجرای اين قطعنامه را تهيه كند/

همچنين از مديركل درخواست مي‌‏شود تا پيش از نشست شورای حكام ماه نوامبر، گزارشی از پاسخ ايران به درخواست‌‏های شورای حكام پس از صدور قطعنامه‌‏های پيشين، تهيه كند خصوصاً درخواست‌‏هايی كه مربوط به تعليق كامل فعاليت‌‏های پردازش و فعاليت‌‏های مربوط به غني‌‏سازی اورانيوم مي‌‏شود.

در بند 9 اين قطعنامه تاكيد شده است كه در اجلاس نوامبر تصميم قطعی درباره پرونده ايران گرفته خواهد شد، كه منظور از اين تصميم قطعی ارسال پرونده به شورای امنيت سازمان ملل است.