|
به مناسبت سالگرد مشروطيت ، تارنمای بنگاه سخن پراكنی
بريتانيا(بی بی سی )
مقاله ای را با عنوان "مشروطه
سلطنتی يا مشروطه اسلامي؟"(1)
به چاپ رسانده و از داريوش همايون دعوت
كرده است تا ازطرف "مشروطه خواهانی كه همچنان به دنبال بازگشت
سلطنت، اما به شكل مشروطه و با رعايت جدايی حكومت از سلطنت
هستند الگوی خود را تشريح كنند. در مقابل، از يك فعال سياسی
اصلاح طلب(احمد قابل) در تهران نيز خواسته است تا در باره
مشروطه اسلامی نظر دهد. نويسنده مقدمه اين نظرخواهی توضيح می
دهد، طرفداران مشروطه اسلامی، " خواهان محدود و مشروط كردن
نهادهای غيرمنتخب در جمهوری اسلامی، بويژه رهبری اند تا امكان
تحقق دموكراسی درچارچوب قانون اساسی كنونی ايران فراهم آيد."
اظهار نظر داريوش همايون در تيتر مقاله اش خلاصه شده است كه می
گويد: 'در كشورهايی همچون ايران
جمهوری دير يا زود قربانی ديكتاتوری می شود"
پس زنده باد سلطنت !
سخنان امروز ايشان، البته تكرار همان نظريات گذشته ايشان
می باشد كه دموكراسی را برای ايران ممكن ندانسته و باعث هرج و
مرج می داند.(2)
از قضا، حجت الاسـلام حسنی ، امام جمعه اروميه هم ،همزمان با
نظرات داريوش همايون ،در مصاحبه ای گفته است هرچه ضربه خورده
ايم از "آزادی” بوده است . و روزنامه رسالت
هم
همينطور ، در فردای سالگرد مشروطيت ، در مقاله " از مشروطه تا
دموكراسی” ، ميهنمان را به "ميش" تشبيه كرده است و بيان می
كند: "هرلحظه امكان دريدن اين ميش با دندان دموكراسی وجود
دارد." (3)
پس داريوش همايون را، با رد جمهوريت و دفاع از سلطنت،
همانگونه بايد تنها گذاشت كه همفكران مععم و مكلای ايشان در
ايران را.
همانطور كه می دانيم ، مساله روز سياسی ايران ، بحث بين امروز
جمهوری اسلامی و سلطنت پهلوی ديروز نيست. مردم ايران، يك ربع
قرن پيش رژيم سلطنتی را به تاريخ سپردند و اكنون هم نبايد
مشاهده برخی برنامه های تفريحی در تلويزيونهای لس آنجلس ،
نشانه ای از تغييرعقيده آنان ارزيابی شود. همانطور كه همه
تماشاگران فيلم " ترميناتور" ها را نمی توان عاشقان سينه چاك
فرماندار كاليفرنيا تصور كرد.
مردم ، پرونده سلطنت را در ايران بسته اند؛ تكليف مشروطه
سلطنتی و مشروطه اسلامی هم اتفاقا در همين بسته شدن آن دفتر
كهنه مشخص شده است.
مشروطه اسلامی چه صيغه ايست و چرا بايد آن را تنها گزينه
دانست؟
سئوال اساسی در اين مرحله اين است كه آيا بايد از اصلاح
جمهوری اسلامی قطع اميد كرد و طرحی نو در انداخت؟ آيا اشكال
كار در تغييراتی است كه در آغاز ولايت آقای خامنه ای در سال
1358 در قانون اساسی بوجود آمده است و آنرا از محتوای محدود
دموكراتيك آن خالی كرده است ؟ و اگر آری، باز گشت به قانون
اساسی جمهوری اول مشكلات جامعه ما را حل می كند؟ واگرنه، چه
بايد كرد؟ با اهرام دوگانه يا ثلاثه واربعه قدرت چگونه بايد
مبارزه كرد؟ از بيرون؟ از فراز بلندی برج ايفل؟ آرشی بايد يافت
و كمان بدستش داد تا از اين بلندی تيری رها كند؟يا در انتظار
باشيم تا با بولدزر های آمريكايی، اين اهرام را بر سر آنان
كه در راس آن نشسته اند و ساير ساكنان آن ويران كنند؟
اتفاقا بحث را بايد از اين نكته آخر شروع كرد. بدون تعارف!
نگارنده
اعتقاد دارد ، نياز های ميهن ما در اين مرحله در خواستن و
برقراری آزادی ، بـرابـری و رفـاه تجـلی پيدا می كند. مردم
آگاه در جستجوی راه رسيد ن به اين اهداف مرحله ای هستند.
جمهوری دوم در حال احتضار كه سكان آن بدست آقای خامنه ای است،
قادر به جواب گويی اين نياز ها نيست. اين جمهوری را عملا قانون
اساسی بازنگری شده در جمهوری دوم، باصطلاح حقوقی و قضايي(
caduque
يا
null
& void)
باطل
كرده است. از سوی ديگراحمد جنتی رييس شورای نگهبان
زمزمه
تغيير قوانين انتخابات را طرح كرده است، تا انتخابات "طاقت
فرسا نشود" و احتمالا مجلس هفتم چنين لوايحی را در برنامه خود
خواهد گذاشت. اضافه برهمه اين ها، تلاش تاريخی بخشی از محافظه
كاران برای تغيير جمهوری دوم به ولايت مطلق سلطنتی را نيز بايد
جدی گرفت.
هم اكنون ، در درون جمهوری دوم ، دو موجود در حال رشد است. در
اين سو نوزاد جمهوری سوم و در آن سو ولايت سلطنتی و مطلقه كه
خلافت اسلامی نام آنست . انتخاب و يارگيری برای ما مشخص است.
آيا نياز به تصريح است كه ما بايد به ساختن جمهوری سوم در
جامعه و در درون اركان اهرام قدرت ياری رسانيم؟
كمی به عقب برمی گرديم.
در جمهوری اول طی جنگ هشت ساله، خواسته های آزادی، برابری و
رفاه در محاق بود. پس از يك دهه خونين، جمهوری دوم با ولايت
رهبر جديد و با خالی شدن قانون اساسی از مضمون محدود دموكراتيك
آن آغاز شد و طرح های سازندگی برای ترميم ويرانی های جنگ و
گشايش در عرصه رفاه و رونق بازار مصرف، مردم را به مرور به سوی
عملگرايی "پراگماتيسم" كشاند. مردم 8 سال پس از آغاز جمهوری
دوم، در انتخابات رياست جمهوری 2 خرداد 1976 ، با رای شگفت
انگيز خود به محمد خاتمی، عملگرايی ديگری را از حكومت خواستند
و به آن تحميل كردند: توسعه سياسي
دوره اول رياست جمهوری وی، با فراز ونشيب به سوی عادی شدن
روابط مردم با حكومت و طبيعی شدن روابط دولت با جهان خارج سوق
پيدا كرد، و تنش های ايدئولژيكی و "جدال پيرامون مباحث نظری "
كه حكومت گاه به گاه، به آن دچار می شد، قادر نگرديد، حركت
جامعه را از مسير عملگرايی بازدارد.
دومين دوره رياست جمهوری خاتمی ، زير چتر حمايتی رهبر به ظاهر
بی طرف و يا تفاهمی در اين زمينه آغاز شد. در همين دوران و به
رغم چنان تفاهم و يا اميدی، ستاد ضد اصلاحات، در شرايط بين
المللی پرتنش پس از حادثه تروريستی 11 سپتامبر آمريكا آغاز به
كار سازمانی خود كرد. هنوز اثر بسيار منفی اين فاجعه بر پيشروی
اصلاحات در ايران به اندازه كافی مورد توجه و بررسی قرار
نگرفته است. از اين زمان، مخالفان اصلاحات تصميم گرفتند از گود
مسابقه و مقررات دست و پاگير يك رقابت قانونی ميان احزاب معتقد
به جمهوری اسلامی خود را خارج كنند. رهبر جمهوری اسلامی با
حمايت كامل از فعاليت های ستاد ضد اصلاحات و مجموعه های زير
نظر خود برای متوقف كردن اصلاحات، به هر قيمت و هر شيوه ای
عملا قانون اساسی جمهوری دوم را هم نقض كرد. قانونی كه
حقانيت ولايت خود را بموجب آن قانونی می دانست. به اين ترتيب،
نجات جمهوری دوم در راس تلاش های خاتمی قرار گرفت. تسليم
دولايحه انتخابات و اختيارات رياست جمهوری در همين راستا بود
كه با مقاومت شورای نگهبان و سكوت ـ
حمايت ـ علنی رهبر همراه شد و با شكست روبرو شد. در
چنين شرايطی، مبارزه نمايندگان مجلس ششم برای برگزاری انتخابات
معقول، كه رگه های قوی مبارزه برای انتخاب شدن و انتخاب كردن
آزاد را در آن می توان ديد، توسط ستاد ضداصلاحات نه تنها رد
شد، بلكه مقاومت در برابر آن تشديد شد. فرمان برگزاری انتخابات
فرمايشی و تشكيل مجلس انتصابی بدين ترتيب صادر شد.
جمهـوری سوم ، كه در بيان روشنفكران و نيروهای سياسی پيرامون
حكومت و دور از آن به صورت پراكنده وغريبانه می زيست ، در
جامعه نطفه بست.
اكنون اين بذر نونهال در جامعه ايران و در دل جمهوری دوم می
رويد، كه به مرور جا را برای جمهوری كهنه دوم و ولايت مطلق در
اندرون آن تنگ و تنگ تر خواهد كرد. ايران از زمستان سال 82
وارد دوره ای از مبارزه شده است كه می توان آن را دوران گذار
به جمهوری سوم نامگذاری كرد.
باز هم برای توضيح بيشتر تحولاتی كه در جامعه شكل می گيرد و
شناختن نيرو های محركه اجتماعی آن به انتخابات برمی گرديم .
طرفداران استبداد و اقتدار، از ضربه 2 خرداد 76 به سرگيجه
سياسی گرفتار شدند وبخشی ازآن، توطئه های پنهانی عليه جنبش
مردمی و روشنفكران و فعالين سياسی وفادار به آن را آغاز كرد.
آنها نيمه پنهانی به سازماندهی خود پرداختند. اين درحالی بود
كه در دوره اول رياست جمهوری، خاتمی از اراده مردم برای مقابله
توام با اقتـدار با قتل و زندان و شكنجه، تمكين كرده بود.
تمكينی كه تعميق نيافت و نيمه كار متوقف ماند و مار زخمی از
اين فرصت بيشترين بهره را برد. در همين دوره نخستين انتخابات
شوراها برگزار شد؛ به آزادترين شكل دودهه اخير. پروتكل الحاقی
سازمان بين المللی انرژی اتمی نيز در همين دوره امضاء شد.
اينها دو نشانه بارز عملگرايی حكومت در عرصه داخلی و خارجی
بود.
اما دومين انتخابات شورا ها، ضعف اصلاح طلبان در ارتباط با
مردم و آگاه ساختن و بسيج آنها، توان جناح بازنده انتخابات
رياست جمهوری و مجلس ششم را در سازماندهی طرفداران خود در
جامعه به نمايش گذاشت.
ميوه استراتژی " آرامش فعال " اصلاح طلبان را گروهبندی
آبادگران رهبر چيد. طرفداران ديكتاتوری و استبداد ازاين پس به
توطئه های پنهان برای زمين گير كردن طرح های اصلاحات، استراتژی
تصرف علنی قدرت را هم اضافه كردند. در ماههای آخر مجلس ششم،
با توجه به ضعف سازماندهی اصلاح طلبان، رهبر خطر بازی دموكراسی
را نپذيرفت و انتخابات فرمايشی مجلس هفتم برگزار شد. رو در
رويی های قبل و بعد از انتخابات مجلس هفتم، صف آرايی نيروهای
اجتماعی و سياسی در جامعه را به نمايش گذاشت.
تاجران بزرگ و بخش عمده قشر روحانی، زمين داران بزرگ جديد،
گردان اصلی ضد اصلاحات و ضد تغيير وتحول در ايران هستند، كه به
طور عمده حزب موتلفه، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين و
گروهبندی جديد آبادگران آن را نمايندگی می كنند. در كنارآنان
بخشی از خرده بورژوازی سنتی و اقشار ميانی و بخشی از طبقه
سرمايه داری ايران قرار دارند، كه با اجازه همكاران جامعه
شناس سياسی، بخش آخر را بوژوازی " تحريمی” اسم گذاری می كنم.
بورژوازی تحريمی، بخشی از سرمايه داری است كه در سايه تحريم
اقتصادی و نظامی جان می گيرد و فربه می شود. برای دور زدن
موانع قانونی بين المللی چك سفيد از حاكميت دارد و قادر است،
از همه خطوط قرمز قوانين حكومتی رد شود. معجونی از بازاريان،
تكنوكراتهای نظامی و مقامات امنيتی، با كار سيستماتيك و منظم
نياز های پنهان و آشكار حكومت را فراهم می كنند. اين مجموعه
غالبا از سوی زير مجموعه های شخص اول جمهوری دوم و نه دولت
هدايت می شود. ماجرای مسافرت مك فارلين با هواپيمای پر از
اسلحه اسراييل و اشغال نظامی فرودگاه امام خمينی در روز افتتاح
آن در ماه گذشته و به تعطيل كشيدن آن، دو نمونه نمايش اين
قدرت و همچنين ناهمگونی اعضای اين بخش از سرمايه داری است. اين
بخش از سرمايه داری كه در واردات و توزيع و توليد نقش دارد
و
از عادی شدن
روابط كشور با خارج رنج اقتصادی می برد! قدرت
بسيار مهمی از لحاظ سياسی و تاثيرگذاری اقتصادی ـ نه چندان دور
از ميزان بورژوازی وابسته در رژيم گذشته ـ دارد. بی شك شماری
از آنان از سربازان گمنام پروژه های پنهانی نظامی و اتمی هستند
و به همين جهت هاله ای از ابهام و تقدس اين بخش از بورژوازی را
حفاظت می كند. به نقش توطئه گر و زبان ايدئولژيكی اين
بورژوازی بايد اكيدا توجه داشت.
اين مجموعه نيروهای اجتماعی است، كه پايگاه طبقاتی استبداد
گرايان حكومتی را تشكيل می دهد. رهبر اگر تا انتخابات مجلس با
تظاهر به بی طرفی در فرازی از جنبش اصلاح طلبی و بيم از واكنش
مردم تظاهر می كرد، اكنون عملا رهبری اين جبهه ضد اصلاحات و
حافظان جمهوری دوم را به عهده دارد. بايد اين مطلب غم انگيزرا
نيز اضافه كرد، كه به علت ضعف كمی سازمان های سياسی كه
نمايندگان طبقات زحمتكش هستند و كم توجهی تشكل های اصلاح طلب
به بخش كم در آمد جامعه ـ پايگاه های اجتماعی بالقوه خود ـ
جبهه محافظه كاران يا استبدادگرايان حكومتی برای گرم كردن تنور
سياسی خود با طرح شعار های مشتری نواز توانسته است، بخشی از
زحمتكشان را به سوی خود جلب كند. سياست های اعطای بن كارگری
در شب انتخابات، قول كمك های مالی برای ازدواج و وامهای سهل
الوصول برای مسكن و قبرمجانی، نه تنها برای اين اقشار فريبنده
است و آنان را به سوی استبدادگرايان می كشاند، بلكه يك شخصيت
ليبرال با پيشينه چپ مانند بابك امير خسروی را نيز به تله می
اندازد تا در مصاحبه ای بگويد و بنويسد:
"بايد سخنان كسانی نظير حدادعادل و هم پيمانان اورا كه ميگويد
« ما برای تغيير آمده ايم»، جدی گرفت. وانگهی، اگر در جبهه گله
گشاد مخالفان جنبش اصلاحات، جناحی شكل به گيرد كه واقعا
قدم‌هايی در جهت رفاه و آسايش مردم بردارد و از فشارها
وخشونت‌های فزون از شمار بر جوانان و زنان و مردم بكاهد و يا
دست به اصلاحات اقتصادی در جهت تقويت و سالم سازی بخش خصوصی
بزند و يا رابطه با آمريكا را عادی سازد و سياست خارجی
آمريكاستيزي- فلسطين محوری را كنار بگذارد، ولو اين اقدامات
محدود باشند، بايد استقبال كرد."(3)
متاسفانه مصاحبه كننده از ايشان نپرسيده است، كه اگر اميدوار
است چنين برنامه ای را حواريون رهبر اجرا كنند، آيا انتظار
ديگری هم از اصلاح طلبان باقی می ماند؟!
افشای مشتری نوازی سياسی استبدادگرايان برای تحديد نفوذ آنان
در طبقات زحمتكش يكی از وظايف عمده تبليغی نيروهای تحول طلب
است.
جمهوری سوم
پايگاه اساسی جبهه سازندگان جمهوری سوم جهان كار است. يعنی
شامل كسانی می شود كه يا نيروی كار خود را می فروشند (طبقه
كارگر و افراد در جستجوی كار، لايه های پايينی و ميانی ساير
حقوق بگيران در بخش خصوصی و دولتي) و اقشارمياني(كشاورزان،
خرده بورژوازی جديد)، كه از حاصل كار و سرمايه كوچك خود زندگی
می كنند. هم چنين به اين مجموعه، بايد لايه های پايينی و ميانی
سرمايه داری را نيز اضافه كرد كه بعدا به خصلت سياسی آنان
خواهيم پرداخت.
از نيرو های سياسی كه جبهه سازندگان جمهوری سوم را نمايندگی می
كنند، پيشاپيش، قبل از همه بايد نيروهای دموكرات راديكالی را
كه طبقات زحمتكش را نمايندگی می كنند نام برد. نيروهائی، كه
موتور فكری جنبش اند و نقش كيفی مهم و اساسی در اين جبهه
دارند. و سپس دموكراتهای مسلمان هستند، كه به طور عمده،
دهقانان، خرده بورژوازی جديد و لايه های پايينی سرمايه داری را
نمايندگی می كنند. دموكراتهای مسلمان، بخشی از مبارزان اسلامی
هستند كه جدايی مذهب و سياست را باورندارند ولی نهاد دين را
جدا از نهاد حكومت پذيرفته اند و اعتقاد دارند، كه در
قانونگذاری رای مردم و نمايندگان آنان حرف اول و آخر را می
زند.
در شرايط كنونی، به طور عمده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و
جبهه مشاركت، اين بخش ازمبارزات طبقاتی را نمايندگی می كنند و
تشكل های كوچك ديگر پيرامونی آنها نقش كيفی دارند. اين مجموعه
در حال ارتقاء به اين نظريات سياسی هستند.
اصلاح طلبان به خطا ، بخش عمده طرفداران خود را طبقات متوسط
می دانند. اما بايد توجه داشت كه سرمايه داری ايران، مانند
بورژوازی اروپايی رشد طبيعی نداشته است. بورژوازی كشورهای
صنعتی طی چند نسل كوشش و تلاش از قرن 16 تا 18 ، از خرده
بورژوازی به بورژوازی متوسط يا بزرگ رشد يافته است و در نتيجه
طی اين سالها، هم به شكفتگی فرهنگی و آگاهی طبقاتی نو گرا و
هم، به مرور به ضرورت سياست های دموكراتيك پی برده و آنرا
همراه ابزار توليد، از پدر به پسر منتقل كرده اند. آنها به
اين شكل قادر شده اند سيادت طبقاتی خود را حفظ كنند و با طرح و
يا پذيرش حداقل نياز های طبقات زحمتكش اين طبقات را از نيروی
مبارز و در برابر، به نيروي- حداقل- منفعل تبديل كنند.
بورژوازی ايران در پروژه های سازندگی پس از جنگ به ثروت های
باد آورده ای دست يافت. اين بورژوازی، اما دربحران هويت
فرهنگی و سياسی زندگی می كند و هنوز فاقد آگاهی منسجم طبقاتی
است. اين نيرو هنوز قادر نيست به طور متحد از نظريات سياسی خود
دفاع كند. در اين طبقه هركه به فكر خويش است و با هويت سياسی
متلون خود را با زوايای آشكار و پنهان جمهوری دوم هماهنگ می
كند. در فراز های جنبش تحول طلبی فقط در رای دادن به آن می
پيوندد ولی در نشيب آن ، به زندگی و جيب خود می پردازد.
هر چند شب ها در كنار غذا های سنتی گوشه چشمی هم به محصولات
غربی دارد و برنامه های تلويزيونهای برون مرزی را نگاه می كند
اما در كار فردا، تلاش می كند تا خود را در حضور و غياب
نمايندگان اقتصادی ستاد ضد اصلاحات نشان دهد.
در نتيجه همانطور كه گفته شد، موتور اصلی تحول و تغيير
راديكال، فروشندگان نيروی كار هستند، در كنار آنان، دهقانان و
خرده بورژوازی جديد و لايه های پايينی و ميانی بورژوازی قرار
دارند.
نمايندگان اصلاح طلب اين اقشار ميانی با افسوس به جمهوری اول
نگاه می كنند ولی عملا در ساختن جمهوری سوم شركت می كنند. به
ويژه با توجه به حسن نظر دهقانان به جمهوری اول و كار های با
ارزش جهاد سازندگی كه يادگار اين دوره است. در تداوم،
اكثراعضای فعال در عرصه دهقانی، به نيروهای اصلاح طلب
پيوستند. اين برزخ فكری آنان را بهتر درك می كنيم.
فراموشی پايگاه اصلی خود، از سوی اصلاح طلبان يعنی حقوق بگيران
و اقشار ميانی و لغزش و اتكای طبقاتی به بالا، يعنی به سوی
طبقات ميانی به مفهوم جامعه شناسی ( يعنی سرمايه داری ) در
عرصه سياسی، فضايی خالی به وجود می آورد كه محافظه كاران
همانطور كه گفته شد، برای گرم كردن تنور سياسی خود و با مشتری
نوازی سياسی آن را تصرف می كنند.
به همين جهت فراموشی نياز های اقتصادی و سياسی اقشار ميانی در
برنامه های اصلاح طلبان، برای مجموعه جنبش گران تمام خواهد
شد.
شعارـ توسعه سياسی ـ اصلاح طلبان به تنهايی پاسخگوی نياز های
اين اقشار نيست، اين اقشار به حمايت های صنفی و سياسی نياز
دارند. افزايش حقوق و بالا بردن قدرت خريد برای لايه های
پايينی و ميانی حقوق بگيران و كنترل واردات لجام گسيخته
محصولات كشاورزی و قانونمندی و سرعت بخشيدن به توزيع محصولات
داخلی برای دفاع از اقشار ميانی، بايد در سرلوحه برنامه های
سياسی آنان قرار گيرد.
از ياد كردن يك مساله هم در باره نيروهای سياسی اقشار ميانی
نبايد غفلت كرد. در سالهای انقلاب، سازمان مجاهدين خلق پرچم
دموكراسی اسلامی را در دست داشت، ولی پس از سركوب دهه خونين 60
و تحولات سياسی پيش آمده در اين سازمان، هنوز به درستی نمی
توان جايگاه دقيق كنونی وی را ترسيم كرد. درحاليكه يك نكته
بديهی است و نبايد مانند افراطی ترين جناح طالبانی حكومت، نقش
مجاهدين خلق در جامعه ايران را پايان يافته تلقی كرد. خون
هزاران زندانی جوان بی گناه كه برای خواندن يك اعلاميه بر زمين
ريخته شد، در خانواده های اكثرا زحمتكش آنان كماكان می جوشد و
در شرايط دموكراتيك، تاثير خود را بر سازمانيابی نسل بعدی و
ايجاد تحول لازم در آن را خواهد گذاشت. آن چه را می توان بی
هراس و بی ترديد گفت؛ اينست كه اكثريت اين نيرو ها در جبهه
جمهوری سوم قرار دارند.
در جمهوری سوم،
ضرورت رعايت الزامات دمكراسی آن شامل بدنه مجاهدين خلق هم
خواهد شد و ديگرجايی برای ماجراجوئی های گذشته باقی نخواهد
ماند.
با اين آرايش طبقاتی و سياسی است كه دو جبهه جمهوری سوم و
خلافت در جامعه در مصاف سياسی هستند. اين دو جبهه با لولای
مجمع روحانيون مبارز كه پا در هر دو جبهه طبقاتی و سياسی دارد،
به هم وصل هستند؛ تاكنون اين مصاف از خشونتی كه جبهه خلافت در
جستجوی آن است تا حدودی برحذر بوده است.
مصاف اين دو جبهه از سال آينده فراز نوينی خواهد يافت. در
كشورمان هر سال يك بار، انتخابات برگزار می شود. نگارنده طی
مقاله " آزادی و برابری پرچم اتحاد"** در بررسی قانون
اساسی از طرح پيش نويس تا نسخه جمهوری دوم، نشان داده ام كه با
تغييراتی كه در بازبينی آن در سال 1368 برای پوشاندن قبای
جمهوری نيمه سلطنتی برقامت رهبری انجام شده است، از اختيارات
اصولی كه به حقوق مردم و نهاد های انتخابی به مقدار زيادی كاهش
يافته و به اختيارات رهبر اضافه گرديده است و هم اكنون هم رييس
جمهور تداركاتچی حكومتی است كه ولی فقيه در راس آن قرار دارد.
برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده هم همين نظر صائب است.
رييس جمهور جديد هم اگر اصلاح طلب انتخاب شود، اختياراتی بيش
از محمد خاتمی نخواهد داشت. و احتمالا بيش از او هم نخواهد
توانست موتور اصلاحات جمهوری دوم را راه بياندازد.
اما تكرار يك نكته مهم ضروری است و آن اينكه به نظر نگارنده
چشم اسفنديار حكومت جمهوری اسلامی
در عرصه داخلی و خارجی انتخابات آزاد است. متاسفانه اكثر
نيروهای سياسی مخالف جبهه خلافت از فعاليت آزاد و گسترده محروم
هستند و فقط در برهه های انتخابات است كه موتور جمهوری سوم می
تواند به نشر آگاهی و سازماندهی نسبتا علنی بپردازد.
آن چه كه فوری و حياتی به نظر می رسد، اين است كه نيرو های
آزاديخواه و دموكرات جامعه با انتخابات رياست جمهوری اين
دوره هم مانند سال هفتاد وشش، انفعالی برخورد نكرده و به
تماشاگران كم اثراين مبارزه تبديل نشوند. انتظار می رود،
احزاب و سازمانهای سياسی به جای جستجوی نامزد انتخابات در
كشور، نخست برنامه های خود را تدوين و منتشر كنند و آن را به
سنگ محك مردم تبديل كنند. نيروهايی كه نمی توانند برای اين
انتخابات نامزد معرفی كنند، با تبليغ برنامه سياسی خود به
بالا بردن معيارسنجش های مردم ياری می رسانند و تشكل هايی كه
امكان معرفی نامزد در اين انتخابات را دارند، بر پايه يك
برنامه سياسی با ديگر نيروها گفتگو كرده و آن را به پرچمی
تبديل كنند. آن كه توان افراشتن اين پرچم را دارد يافته خواهد
شد.هيچ قدرتی توان رد صلاحيت نامزدی را ندارد. كه برنامه آن
تبديل به نيروی مادی ميليون ها نفر شده باشد.
با هر قدم كه به سوی سازماندهی مطالبات صنفی و سياسی
مردم در محل كار، زندگی، شهر و روستا برداريم، يك خشت
برساختمان جمهوری سوم در دل اهرام قدرت جمهوری دوم گذاشته
ايم. با صبر ودرايت ما در تبليغ * ايده های آزادی ، برابری
و رفاه جمهوری سوم ، در ميان مردم و ترويج ضرورت های آن
در ميان فعالين سياسی، سرعت ساختن آن افزايش می آيد. روزی
كه جمهوری سوم كليد مشكلات عديده جامعه را در درون جمهوری
دوم عرضه می كند و با اقبال عمومی مردم سازمان يافته روبرو
می شود جامعه، جمهوری دوم را با جمهوری سوم عوض خواهد
كرد. اين انتقال به قول انگلس "يك ضربه ای” نخواهد بود.
ما از هم اكنون در حال نوشتن قانون اساسی جمهوری سوم
هستيم، با ياری به سازماندهی كارگران، حقوق بگيران
دهقانان واقشار ميانی، برای درك، ابراز حقوق خود و دفاع از
آن، قطره قطره اين نيروها تبديل به رودخانه شده و به
دريای جمهوری سوم می پيوندد. آری ، قطره قطره ، به دريا
می پيونديم، چه باك، زيرا به قولی " آن قطره ای كه به
دريا می پيوندد ، ديگر قطره نيست بلكه درياست."
عجولان در ساحل ، آب را گل آلود نكنند!
1 ـ تارنمای بنگاه سخن پراكنی بريتانيا (بی بی سی ) 11 مرداد
83
2 ـ روزنامه سومكا روز 18 اسفند
1331
3 ـ تارنمای ايران امروز 15 تير " ارزيابی اصلاحات "
* به زودی مقاله تبليغ و ترويج جمهوری سوم از نگارنده را در
همين تار نما خواهيد خواند
** روزنت"پيك" 11 تير |
