به مجلس هفتم برده شدگان، در اوج اعتراض كارگران ايران به نابودی صنايع ملی و يورش خصوصی سازی، به وزير كار هشدار دادند كه قوانين مجلسين گذشته جمهوری اسلامی در باره خصوصی سازی لازم الجراست و اگر بدان عمل نشود وزير بازخواست خواهد شد.

تصويب قانون خروج كارگاه های زير 5 و 10 كارگر از شمول قانون كار از شاهكاريهای مجالس پنجم است كه متاسفانه مجلس ششم نيز نتوانست آن را لغو كند.