جبهه‌ مشاركت ايران اسلامی درباره‌ آراء صادره در دادگاه‌های زهرا كاظمی و هاشم آقاجری و نيز برخوردهای انجام شده با مطبوعات و پايگاه‌های اطلاع‌رسانی، بيانيه‌ای صادر كرد.
 در بيانيه‌ جبهه‌ مشاركت درباره دادگاه زهرا كاظمی آمده است:

1- آنچه كه مسلم است و گزارش‌های متعدد دستگاه‌ها و كميته‌های بررسی مختلف نشان مي‌دهد خانم كاظمی در ايام بازداشت با ماموران سه نهاد روبه‌رو بوده است. حال كه بر همين دادگاه پرمساله ثابت شده است كه وزارت اطلاعات نقشی در اين ايراد ضرب و جرح به خانم كاظمی و عامليت در قتل وی نداشته است، به اين معنا است كه عامل يا عاملان قتل خانم كاظمی ماموران تحت امر يكی از دو نهاد ديگر بوده‌اند. دستگاه قضايی بايد روشن كند كه عامل اين جنايت كيست و آيا با اختيار و يا تحت امر مافوق دست به اين اقدام زده است؟
2- توقيف( وقايع اتفاقيه و جمهوريت) و اعمال فشار بر مطبوعات روند جديدی نيست اما آنچه موجب تاسف است، تجری در اقدامات خلاف قانونی افرادی است كه حتی لازم نمي‌بينند تا از مديران مسوول روزنامه‌ها در مورد ادعاهای خود توضيح بخواهند و بي‌آنكه طرح اتهامی شده باشد و پاسخی طلبيده شده باشد، حكم توقيف يك روزنامه صادر مي‌شود و ده‌ها روزنامه‌نگار را با ارايه‌ تفاسير اعجاب‌انگيز از قانون از داشتن شغل و خوانندگان يك روزنامه را از دسترسی آزادانه به اطلاعات و اخبار محروم مي‌شوند.

3- روند برخورد با سايت‌های اطلاع‌ رسانی كه “اعمال فشار بر سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتی شهروندان” است خود نشانه‌ای برای بستن فضای اطلاع‌رسانی آزاد در كشور دانسته‌اند. در پشت سر اين اقدامات، انگيزه‌های سياسی به همراه حمايت‌های پنهان و پيدای يك جريان در كشور است كه مي‌كوشد جريان اصلاح‌طلب را در آستانه‌ آغاز فعاليتهای سياسی برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری از داشتن تريبون ارتباطی با مردم محروم كند.

4-  وثيقه‌ تعيين شده برای دكتر هاشم آقاجری ، پس از دو سال و پس از آنكه همگان به خطای فاحش در صدور حكم اعدام برای اين استاد فرهيخته و مجاهد دانشگاه اذعان كرده‌اند و دستگاه قضايی حكم اعدام را نقض كرد، نشان از مقاومت‌های پنهانی در بخش‌هايی از دستگاه قضايی است و نشان‌دهنده‌ آن است كه عده‌ای كماكان درصدد آن هستند كه با سوء استفاده از مفاهيم مقدس و با استفاده از ابزار محاكم به تسويه حساب سياسی با جريان‌های رقيب خود بپردازند.