قاتل نمونه، دست نخورده سر جايش ماند، كارشناس و بازجوی حوزه اطلاعات خارجی كه متهم شده بود تبرئه شد و خون بهاء را هم ملت بايد بدهد. قضاوت از اين عادلانه تر؟

محمدرضا احمدی اقدم، تنها متهم پرونده قتل زهرا كاظمی خبرنگار و عكاس ايرانی مقيم كانادا، تبرئه شد: خبر ايرنا، خبر ايلنا، خبر ايسنا، متن رأی 1 و 2

احمدی كه بازجوی وزارت اطلاعات و از كارشناسان حوزه اطلاعات خارجی بوده، ظاهرا تا به حال در چندين پرونده جاسوسی ديگر هم درگير بوده است. متهم ناميدن او در اين پرونده و صدور قرار منع تعقيب برای چند نفر ديگر كه در ماجرا دخيل بودند- كه به باور افراد بي‌طرف، اتهام اصلی متوجه آنها بود- آنطور كه شنيده‌ام بسياری از پرسنل وزارت اطلاعات را ناراضی و خشمگين كرده است.

مي‌گويند چندی پيش، عده‌ای از اينها جلوی دفتر يونسی جمع شده بودند و شيشه‌های دفتر او را شكسته‌اند و به كوتاه آمدنش در اين پرونده و قربانی كردن يك مأمور موظف اين وزارت به جای متهمان اصلی اعتراض كرده‌اند.

اما اين جايگزينی و كنار گذاشتن متهمان اصلی، يعنی دادستان فعلی تهران، يكی از دستيارانش و مسئول حفاظت اطلاعات اوين(بخشي)، بر اساس يك توافق يك‌طرفه صورت گرفت. طبق اين توافق، مسئولان قوه قضاييه اين كارمند وزارت اطلاعات را متهم اصلی معرفی كردند و خود را مبرا ناميدند، به اين شرط كه بعدا اين بازجوی اطلاعات را هم تبرئه كنند و به هر حال سر و ته ماجرا را هم بياورند.

حالا امروز اتفاقی كه افتاد، ورق خوردن فاز آخر پروژه بود، يعنی تبرئه شدن متهمی كه در واقع هم قاتل نبوده و پايان پرونده. پول ديه را هم از جيب من و شما، يا همان بيت المال می خواهند ب‌دهند! يعنی خودشان بگيرند و بزنند و بكشند، بعد هم يكی را بگيرند و بازجويی كنند و متهم كنند و بعد هم دادگاه برگزار شود و قضاوت كند و تبرئه كنند، هزينه‌اش با آبروی كشور، ديه‌اش هم با ما. تازه، دادگاه هم كه بنا بود طبق سناريو برگزار شود، نشد و سريعا رفع و رجوعش كردند كه مشكل نشود. بي‌خيال قانون و آيين دادرسی كيفری و امثالهم.

حالا اينها كه اصلا گفتن ندارد. مگر قرار است بعد از يك عمری كه يك كارمند نمونه در قوه قضائيه پيدا شد، هزيه‌اش كنند به خاطر يك قتل نا قابل. تازه، اگر امروز اين محكوم شود، پس‌فردا آنی كه منصوبش كرده و آنی كه كشفش كرده و آنی كه سفارشش را كرده و بالاتر از همه آنی كه تأييد الهی را برايش تضمين كرده، خب همه اينها كه بايد محكوم شوند!

پس توجه كنيد كه در نظام ناب اسلامی و از زيرمجموعه ولايت معظم، اساسا چيزی به نام جرم يا محكوميت نداريم. و باز در نظام ناب و عدالت‌مآب اسلامی، اصلا هيچ دليلی وجود ندارد كه هر قتلی قاتلی هم داشته باشد! و اساسا در نظام ناب و ولايت‌نصاب اسلامی، دليلی ندارد كه دليلی وجود داشته باشد!! (الپر)