|
1-
وسعت سرزمين، معادن و ذخائر غنی، جغرافيای سياسی حساس،
بي‌ثباتی رژيم‌های همسايه و اختلافات مرزی با برخی از آنها،
فعاليت گروههای تجزيه‌طلب، تفاوت‌های اجتماعی، سياسی، قومی،
زبانی، مذهبی و ... در ايران ترديد باقی نمي‌گذارد كه دولت ما
در همه حال بايد قوی باشد. اما آيا تنها راه
مقتدر بودن حكومت، تمركز قوا
در دست يك نفر يا انحصار قدرت در اختيار يك حزب و جريان است كه
طبيعتاً خودكامه اعمال خواهد
شد؟
2- ”حاكميت دوگانه“ يعنی ”دو
دولتی”. انديشمندان علوم سياسی چنين حالتی را ويژگی دوران
اوج‌گيری انقلاب‌ها مي‌دانند كه رژيم همچنان درصدد است اراده
خود را اعمال كند، اما انقلابيون با صدور دستورالعمل‌های
گوناگون مردم را به عدم رعايت فرامين حكومت و حمايت و اطاعت از
خود فرا مي‌خوانند. در اين صورت حاكميت كه الزاماً بايد يگانه
باشد تا دولت مفهوم يابد، دوگانه مي‌شود و دولت بلاموضوع و
بلااثر مي‌گردد. روشن است كه هيچ ملتی نمي‌تواند چنين وضعيتی
را به طور مستمر تحمل كند زيرا نتيجه حاكميت دوگانه، در طولانی
مدت، حاكم شدن هرج و مرج است.
3-
در نظام‌های دموكراتيك حاكميت يگانه و كارآمد است، اما نه
متمركز است و نه خودكامه. مردم نيز از حقوق شهروندی خود از
جمله آزادی بيان برخوردارند و با انتخابات گوناگون، قدرت را به
برگزيدگان خود واگذار مي‌كنند. پس تفاوت رژيم‌های دموكراتيك و
استبدادی در يگانه بودن حاكميتشان نيست، در "تمركز" يا
"توزيع" قدرت از يك سو و رعايت حقوق شهروندی از سوی ديگر است.
تفاوت در اين است كه آيا اركان حكومت منتخب مردم باشد و هر ركن
به وسيله ديگر دستگاهها و به خصوص توسط نهادهای جامعه مدنی
مانند احزاب و مطبوعات آزاد كنترل شود، يا نظارت رأس هرم قدرت
بر همه نهادها كافی است.
4- اصلاح‌طلبان در مورد ضرورت مقتدر و كارآمد بودن حاكميت و
نيز در مورد يگانه بودن آن با محافظه‌كاران اختلاف‌نظر ندارند.
آنان شرط قدرت و كارآيی دولت را در ايران، به ويژه با وجود
مشكلات عديده پيچيده و تاريخي‌اش، در مشروع بودن آن مي‌دانند و
بر اين باورند كه رعايت حقوق شهروندان و توزيع دموكراتيك قدرت،
حكومت را مقتدر، نظام سياسی را با ثبات و كارآيی دولت را با
جلب اعتماد و رضايت و مشاركت تعداد بيشتری از شهروندان افزايش
مي‌دهد.
5- رژيم پيشين يگانه بود اما به علت خودكامگی سيستم، ضعيف و
ناكارآمد شد و امكان پيروزی انقلاب در مدتی كوتاه فراهم گرديد.
از آنجا كه هدف انقلاب اسلامی مقابله با خودكامگی شاه، تضمين
استقلال كشور و تأمين حقوق ملت و آزادی آنان بود، اتكا به آرای
عمومی مبنای تأسيس جمهوری اسلامی قرار گرفت. قانون اساسی با
پيش‌بينی چهار انتخابات آزاد و سراسری در سطح شهر و روستا
(انتخابات شوراها)، شهرستان(مجلس شورا)، استان (مجلس خبرگان) و
كشور (رياست‌جمهوری) و همچنين با تفكيك قوا و نيز با تقسيم
برخی وظايف اجرايی بين رهبری و رئيس‌جمهور و بالاخره با تاكيد
بر حقوق مدنی و سياسی شهروندان، از جمله به رسميت شناختن آزادی
بيان، نه تنها اختيارات حكومتی را توزيع كرد، بلكه همه اركان
حكومت را نظارت‌پذير نمود تا ضمن حفظ يگانگی قدرت ناشی از رای
مردم، استبداد به كشورمان باز نگردد. بنابراين كوشش برای
توزيع قدرت، دوگانگی كردن
حاكميت نيست زيرا محدود، پاسخگو و مسئول كردن همه اركان حكومت
اجرای كامل قانون اساسی است.
6-
منظور بسياری از اصلاح‌طلبان از كاربرد اصطلاح ”حاكميت دوگانه“
در سالهای اخير، انتقاد به "يگانه بودن حاكميت" نبوده است،
بلكه جلب توجه مردم به نكته‌ای بود كه در شعار زيبا و دقيق
دانشجويان بيان شد (يك ملت و يك
دولت، آنهم به رای ملت)، يعنی ”دولت پنهان“ با كارشكنی
و انجام اقدامات غيرقانونی، از قبيل قتل‌های زنجيره‌ای يا
حمله به اتوبوس جهانگردان آمريكايی و ... امكان تحقق
برنامه‌های برگزيدگان ملت را سلب نكند و حاكميت را دوگانه
ننمايد. پس هدف از طرح موضوع افشای "دولت
موازی” بود نه تمركز و انحصار همه اختيارات حكومتی توسط
اصلاح‌طلبان و حذف رقبا از عرصه اجتماع و سياست.
7- اقتدارگراها قصد دارند ملت
را در يك دو راهی قرار دهند. آنان حاضرند دولت پنهان را
برچينند و دوگانگی حاكميت را برطرف كنند به شرط آنكه اختيارات
كشوری و لشكری صددرصد در دست نمايندگان
15 درصد مردم قرار گيرد. پس
شرط اعلام نشده يگانه شدن حاكميت را، متمركز و انحصاری شدن
قدرت و نقض حقوق شهروندان مي‌دانند، به طوری كه اگر
85 درصد شهروندان تصميم
بگيرند با انتخاب نمايندگان خود اراده و نظريات خويش را اعمال
كنند، بايد منتظر باشند دولت موازی شكل بگيرد و حاكميت دوگانه
شود. راه مقابله با اين دو راهی "استبداد مطلقه" يا "هرج و
مرج" تداوم مشاركت آگاهانه و انتقادی شهروندان در ميدان اجتماع
و سياست است، تا حاكميت "يگانه" اما "دموكراتيك" شود.
مصطفی تاج زاده |
