|
پاسكاری پيمانكاران برنده مناقصه ها
اكثر شركتهای
پيمانكاری كه براساس امتيازات و رتبه بنديها در شمار پيمان
كاران درجه اول قرار ميگيرند و در مناقصه ها برنده ميشوند
به طور رابطهای كار را به پيمان كاران درجه دوم واگذار
ميكنند و درجه دوميها هم كار را به پيمان كاران درجه سوم
وچهارم می دهند كه در بيشتر اين موارد پيمان كاران دست چندم در
اواسط كار دچار زيان ميشوند و نمی توانند مزد كارگران را
پرداخت كنند و در پرداخت مطالبات سازمانها و اشخاص نيز وا
ميمانند. اين درحالی است كه پيمان كاران درجه اول به سود
مورد نظرشان رسيده و رفته اند دنبال مناقصه بعدی. دبيرخانه
كارگر اهواز دراين ارتباط می گويد: اين شرايط در حال حاضر در
اكثر مناطق حكم فرماست ولی در بندر امام به لحاظ تراكم جمعيت و
تعدد شركتهايی كه مشغول فعاليت اند شديد تر است.
از سوی ديگر
بسياری از شركتهای
پيمانكاری برای برنده شدن در مناقصهها و كسب سود بيشتر
كارگران كمتری را استخدام می كنند و طبيعتا چيزی كه نصيب
كارگران می شود، كار زياد و حقوق كم است.
يك مسئول خانه
كارگر كرمانشاه نيز دراين ارتباط می گويد: در حال حاضر 7000
كارگر قراردادی كه در شركتهای پيمانكاری خدماتی در
كرمانشاه كار می كنند با اين مشكلات درگيرند.
قراردادی ها حقوق كارگری ندارند
امنيت شغلی كارگران
قراردادی به گونهای است كه در هنگام شروع به كار، قرارداد
سفيد امضا ميكنند، كمتر از حداقل حقوق را ميگيرند، حق
عضويت در شوراها را ندارند و حق كانديدا شدن در انتخابات
شوراها نيز از آنها سلب شدهاست.
حقوق كارگران به حدی ناچيز است كه كفاف زندگی آنان را
نميدهد، با اين وجود هر لحظه به اين حقوق ناچيز دست درازی
شده و مجوز آن از سوی مركز مدعی عدالت صادر می شود.
معدن
داران سنگ نمك
شورش
را درآورده اند!
اتحاديه معدنداران
سنگ نمك، مواد لازم برای فعاليت كارخانجات را در اختيار آنان
قرار نميدهد.
از اواخر سال گذشته و به مدت 15 روز، اتحاديه معدنداران سنگ
نمك، قيمت سنگ نمك را به دو برابر افزايش داده و در مقابل از
كيفيت آن كاستهاند. كارخانه های توليد نمك، از معادنی سنگ
نمك خود را تامين می كردند كه كيفيت مطلوبی داشت؛ اما اتحاديه
معدنداران اعلام كرد كه مواد اوليه كارخانجات بايد از معادن
مورد تاييد اين اتحاديه تامين شود. كارخانه ها نيز دراعتراض به
اين تصميم از واگذاری سنگ نمك به آنها خودداری كرده اند.
چندين كارخانه، خود تصميم به خريد معدن و استخراج برای
كارخانجات خود گرفتهاند كه اتحاديه اعلام كردهاست؛ برای
خريد معدن می بايست 100 ميليون تومان به اتحاديه بپردازيد و از
اين طريق مانع تراشی كرده است.
ابراهيمی”، نماينده كارخانجات توليد نمك در تهران گفت: در چند
نوبت از معادن سمنان اقدام به حمل سنگ نمك كرديم كه متاسفانه
به دليل مقرون به صرفه نبودن از اين كار صرفنظر شد.
وزارت بازرگانی، افزايش قيمت نمك را غير قانونی اعلام
كردهاست، اما اين اتحاديه همچنان بر قيمت مصوب خود تاكيد
داشته و بر مبنای آن سنگ نمك می فروشد.
در حال حاضر و در اثر تبانی معدن داران، كارخانجات توليد نمك
به حالت نيمه تعطيل درآمده و در صورتی كه با اين اقدام اتحاديه
معدن داران سنگ نمك برخورد قانونی نشود، تعطيلی اين كارخانجات
و بيكاری كارگران قريب الوقوع خواهد بود.
آشنائی با
مدير نمونه
يك كارخانه نابود شده
كارخانه سيانا كه در شهر صنعتی ساوه به توليد انواع مواد
غذايی اشتغال دارد 750 كارگر خود را به 152 كارگر كاهش داده و
بقيه را اخراج كرد.
اين كارخانه در آتش سوزی سال 1375 كه بنا به اظهار كارگران
اقدام مدير كارخانه برای دريافت بيمه آتش سوزی صورت گرفته از
بين رفت و كارگران آن در اختيار بيمه بيكاری قرار گرفتند و پس
از بازسازی كارخانه 600 نفر از 750 كارگر به سر كار خود
بازگشتند.
مديريت كارخانه از همان سال تا به امروز همواره با ايجاد
تنشهای فراوان و به تدريج كارگران را اخراج و تعديل كرد تا
اينكه شمار كارگران در سال 1382 به 152 نفر تقليل يافت.
مطالبات كارگران در سال 82 باعث متواری شدن مدير كارخانه شد و
كارگران پس از طی مراحل قانونی موفق به دريافت حكم توقيف اموال
شدند، اما هر بار كه می خواستند تصميم خود را اجرا كنند، بدهی
كارگران پرداخت و از مصادره اموال جلوگيری می شد.
در همان زمان كه مدير سيانا به دليل بدهی های سنگين متواری بود
و حدود دو هفته نيز در زندان بازداشت بود، به عنوان مدير نمونه
از سوی
صدا و سيما
معرفی شد.
در حال حاضر بيش از 70 كارگر كرد عراقی و افغانی در كارخانه
مشغول به كار هستند اما مديريت حاضر به استخدام و به كارگيری
كارگران قبلی نيست.
اكنون كارگران حكم توقيف اموال را از طريق موارد قانونی كسب
كرده اند اما مشخص نيست مديريت سيانا چگونه موفق به دريافت حكم
نقض رای از هيت ديوان عدالت اداری شده است.
سرنوشت صنعت و كارگران
كی می فروشد؟ كی می خرد؟
اغلب كارخانه هايی كه خصوصی سازی ميشوند به افرادی واگذار
ميشوند كه قادر به برنامهريزی برای ادامه فعاليت شركت
نبوده و آن را به بحران و تعطيلی ميكشانند .
هدف دولت از خصوصی سازی كاهش نقش كارفرمايی است بنابر اين
نظارت و اداره كارخانجات را به افراد حقيقی واگذار ميكند. كه
در اين زمينه هيچ گونه تحقيقاتی صورت نميپذيرد و فقط به قصد
از سرباز كردن مسئوليت كارخانجات واگذار ميشوند. به همين جهت
كارگران با مشكل روبرو ميشوند .
بطورمثال كارگران شركت الكتريك رشت علاوه بر حقوق اسفند و عيدی
و پاداش سال گذشته حقوق فروردين و ارديبهشت را نيز دريافت
نكرده و نميتوانند جوابگوی خانواده خود باشند.
الكترو موتور گيلان و نساجی نيز چندين ماه است حقوق و مزايای
كارگران را پرداخت نكردهاند.
كارگران اين كارخانهها از دريافت حقوق و مزايا محروم بوده و
توان ادامه زندگی روزمره خانوادگی را ندارند. اما برای حفظ شغل
همچنان در محيط كارخانه حاضر و به فعاليت ادامه ميدهند.
اين بردگی است نه كارگري!
دبير خانه كارگر نيشابور: حاكميت نظام سرمايه داری و تسلط آن
بر جامعه كارگری بخصوص كارگران قراردادی آخر و عاقبت خطرناكی
خواهد داشت.
كارگران قراردادی ماهانه 30 هزار تومان حقوق دريافت می كنند و
از مزايايی همچون عيدی، بيمه بيكاری، سنوات و غيره بی بهره می
باشند.
اين كارگران به هيچ عنوان امنيت شغلی ندارند، زيرا كارفرمايان
از آنها چك سفيد امضا دريافت می كنند و آنها نيز حق هيچگونه
اعتراضی را ندارند
|
