كانون مدافعان حقوق بشر، با صدور بيانيه‌ای، جمعبندی خود از عملكرد مجلس ششم و آينده نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی را منتشر كرد. اين كانون كه شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل از پايه گذاران آنست، در بيانيه خود نوشت:

مجلس ششم در حدود مقدورات توانست قوانين نسبتا مهمی در امور سياسی، اجتماعی، اقتصادی و … تصويب كند، اينكه تعدادی از قوانين فوق مانند قانون تعريف جرم سياسی يا قانون انتخابات كه نظارت استصوابی را ملغی می كرد و يا قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوری و قانون الحاق به كنوانسيون منع شكنجه، و قانون الحاق به كنوانسيون‌های رفع هرگونه تبعيض از زنان و … نتوانست مورد تاييد شورای نگهبان قرار گيرد به ديدگاه‌های اين شورا ارتباط داشته است. اين شورا، درحاليكه وظيفه اش به استناد اصل 91 قانون اساسی صرفا و انحصارا اظهارنظر در مورد مغايرت مصوبات با مجلس با قانون اساسی است.
مي‌توان گفت مجلس ششم در امر تقنين، كارنامه مثبت و موفقی داشته است، اگر چه مي‌توانست با تصويب قوانين مهم ديگر مقاماتی كه از پاسخ گفتن امتناع مي‌ورزيدند را در موضع تمكين نسبت به قانون وادارد.

مجلس ششم نتوانست با استفاده از اين ابزار قانونی، برخی نهادها را وادار به پيروی در مقابل قانون كند.

مجلس در مورد سوال و استيضاح از رييس‌جمهور و وزيران، كارنامه‌ نسبتا درخشانی داشته است. به طور نسبی مي‌توان انجام تحقيق و تفحص از نهادهای حكومتی را مورد قبول دانست، گرچه در اين قسمت نيز مجلس ششم با مقاومت نهادهای انتصابی روبه‌رو بود، ولی نمايندگان مجلس ششم نيز در پاره‌ای از موارد از ابزارهای قانونی به شايستگی استفاده نكردند.

مجلس هفتم

عليرغم اين كه انتخابات از منظر قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر بايد سالم، ادواری، رقابتی، آزاد و قانونی باشد، انتخابات مجلس هفتم واجد اين صفات است.

بي‌گمان يكی از مهم‌ترين وظايف تقنينی مجلس برابر اصل 59 قانون اساسی مراجعه به آراء عمومی است. مجلس ششم عليرغم ضرورت مراجعه به آراء عمومی علي‌الاطلاق از اين امر مهم تن زد و بيشترين وقت مجلس به بحث نظری پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت مراجعه به آراء گذشت.

رسيدگی به شكايات مردم از طريق كميسيون اصل 90 مجلس وظيفه مجلس است كه در اين قسمت كميسيون اصل 90 به ضرس قاطع، توانست وظيفه‌ قانونی خود را به نحو اكمل به پايان رسانده و در بررسی نحوه‌ رسيدگی دستگاه قضايی به پرونده‌های وكلای زندانی، قتل‌های زنجيره‌ای، قتل زهرا كاظمی، توقيف مطبوعات، احكام زندانيان مانند گنجی، سحابی، عبدی، آقاجری، زرافشان، ملی مذهبي‌ها، دانشجويان و…. كارنامه‌ای ماندگار به يادگار بگذارد.

”با آنكه به استناد اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسير قوانين عادی در صلاحيت انحصاری مجلس شورای اسلامی است، با اين وجود مجلس ششم به لحاظ عدم اشراف به موازين قانونی نتوانست از اين امتياز منحصر، استفاده قانونی كرده و بعضی از ابهام‌ها و اجمال‌های قانونی را برطرف كند. برای مثال قانون استفساريه در مورد قانون اقدامات تامينی و تربيتی كه قوه‌ قضاييه به استناد اين قانون منسوخه كه به استناد ماده 12 قانون مجازات اسلامی نسخ گرديده بود، بسياری از مطبوعات را تعطيل موقت چند ساله نمود كه تا به حال ادامه دارد، مجلس در مقام استفساريه، بايد از قانون فوق رفع ابهام و اجمال كرده و بدون ارسال به شورای نگهبان به دولت جهت اجراء ابلاغ مي‌كرد اما مجلس ششم كه از موازين قانونی فوق اطلاع نداشت، آن را به شورای نگهبان فرستاد و اين قانون نيز با نگرش‌های جناحی و سياسی مواجه شد.

تحسين مقاومت

 نمايندگان مجلس ششم عليرغم اصول 84 و 86 قانون اساسی و ماده‌ 57 آيين نامه داخلی مجلس و داشتن مصونيت و عدم تجويز تعقيب نمايندگان مجلس، در مقام ايفای وظايف نمايندگی برخلاف موازين قانونی مورد تعقيب قوه قضاييه قرار گرفتند، با اين وجود در بسياری از موارد بر اصول قانونی خود پای فشردند و از آن عدول نكردند، اين مقاومت و پايمردی در خور تحسين و امتنان است.
 عمر مجلس ششم به پايان رسيد، اما مي‌توان گفت نمايندگان مجلس ششم در حد مقدورات و ممكنات خود، كارنامه نسبتا درخشانی از خود به يادگار گذاشتند، اكنون به هر تقدير نمايندگان مجلس هفتم عليرغم ايرادات فراوان به نحوه‌ی انتخابات به كرسي‌های ملت تكيه زده‌اند، بايد به مسووليت‌های قانونی و اخلاقی خود واقف بوده و در محكمه‌ی بيدار وجدان عمومی رسالت پاسداری از حقوق ملت را از دست ندهند و از ياد نبرند كه تاريخ نظاره‌گر اقدامات آنهاست و به گونه‌ای اقدام كنند كه در پاسخ به نسل‌های آينده فرو نمانند.»

لازم به يادآوری است كه علاوه بر شيرين عبادی، سيف زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شريف، علی محمد دادخواه و مجيد پوراستاد، كه همگی از وكلای مستقل دادگستری هستند از ديگر بنيانگذاران و رهبران اين كانون می باشند.