عزت الله سحابی، فعاليت سياسی خود را در چارچوب فعاليت‌های انجمن اسلامی دانشجويان در دانشكده‌ی فنی تهران آغاز و طی دوران تحصيلش (در رشته‌ی مهندسی مكانيك) دو مجله‌ی "فروغ علم" و "گنج شايگان" را سردبيری كرد.

او پس از فراغت از تحصيل از دانشگاه تهران (در سال 31 ) و وقوع كودتای 28 مرداد، در سال 32 به نهضت مقاومت ملی پيوست و در كميته‌ی انتشارات و تبليغات آن مشغول شد و به انتشار روزنامه "راه مصدق" همت گمارد و تا سال 34 دوبار دستگير شد.

سحابی در سال 34 به همراه پدرش، مهندس بازرگان و آيت الله مطهری با نيت استمرار فعاليت‌های سياسی و اجتماعی در ايران نهادی را با عنوان "مكتب تربيتی اجتماعی عملی” - با نام اختصاری "متاع" - تشكيل داد. (فعاليت "متاع" تا سال 58 ادامه يافت و آيت الله مطهری پس از خروج از آخرين جلسه متاع، در منزل مهندس سحابی، در ارديبهشت 58، ترور و شهيد شد).

سحابی كه در سال 40 به عضويت در شورای مركزی نهضت آزادی درآمد، در كوله‌بار فعاليت سياسی پيش از انقلاب خويش، سال‌ها حضور در زندان‌های قصر، اوين، قزل قلعه، زندان انفرادی عشرت آباد و حتی تبعيد به زندان برازجان و عادل آباد شيراز را به جای گذاشت.

علي‌رغم اينكه وی پس از پيروزی انقلاب اسلامی به عضويت در شورای انقلاب درآمد ولی دو بار ديگر در سال 69 و بار ديگر در سال 80 به اتهام تشكيل گروه با هدف برهم زدن امنيت كشور، تبليغ عليه نظام، اغواء و تحريك مردم به قصد برهم زدن كشور و توهين به مسوولان روانه زندان شد و در حال حاضر، در سن 74 سالگی و پس از محكوميت به 11 سال زندان و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب، در انتظار حكم دادگاه تجديدنظر به سر مي‌برد.

گفتگوی با او در دفتر كار وی انجام شد كه در پی مي‌خوانيد:

« پايه‌گذار جريان ملی - مذهبی در تاريخ معاصر ايران مرحوم مدرس بود. پيش از آن سيد جمال الدين اسدآبادی، جريان نوگرايی دينی و فعاليت‌های ضد استعماری را تحت عنوان "اتحاد اسلام" آغاز كرده بود. پس از آنكه ايران به اشغال روسيه و انگليس درآمد و دولت مشروطه هم آن را پذيرفت، معترضين به اين وضعيت به كرمانشاه رفتند و كابينه مهاجرت را تشكيل داده با اشغالگران، يعنی دول آلمان و عثمانی همكاری نزديك داشتند. اين در حالی بود كه آلمان و عثمانی بيش از آنكه به فكر ياری به معترضين و مليون باشند، مطامع خود را - با اهداف توسعه‌طلبانه، استعمارگرايانه و در راستای منافع ملی خودشان - پيگيری مي‌كردند.

مرحوم مدرس همان زمان دريافت كه « اگر چه "اتحاد اسلام و مسلمانان" كار خير و مترقی است ولی منافع ملت‌های داخلی اين اتحاد نيز بايد محفوظ و محترم باشد و يك دولت، تحت عنوان "اتحاد اسلامی” به ديگر دول اين اتحاديه تعدی نكند». از همين رو حركت مدرس از آن پس رنگ و بوی ملی گرفت. به عبارت ديگر مدرس در عين حال كه مذهب نوگرايانه را پس از سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد عبده دنبال مي‌كرد، علايق وطنی و منافع ملی را بر مصالح "اتحاد اسلام" برتری مي‌داد. مرحوم مدرس، با چنين منشی نماينده‌ی مردم و سخنگوی مراجع تقليد در مجالس اول تا پنجم شد ولی اين حركت و تفكر مدرس تبديل به يك حركت جمعی و جريان نشد.

دكتر مصدق نيز با اين اعلام صريح كه «ايرانيت ما از اسلاميت ما جدايی ناپذير است» ماداميكه درمجلس بود، همين شيوه را داشت.

پس از شهريور 20 و اشغال ايران، شرايط جامعه تغيير يافت. جناح محافظه‌كار و سنتی ايران با مركزيت سيد ضياء الدين طباطبايی از منافع انگليس حمايت مي‌كرد و در مقابل آنها حزب توده شوروي‌گرای شديد قرار داشت. طی سال‌های 29 - 20، كشور دستخوش مبارزات و جاه‌طلبي‌های اين دو گروه و هم‌چنين هيات حاكمه و دربار سلطنت با همكاری جناح راست در صدد انواع تلاش و توطئه بودند كه شرايط دوران رضاشاه، يعنی استبداد سياسی خشن و وابسته به انگليس را حاكم گرداندند.

در مقابل اين گروه‌ها، جريان دفاع از مصالح، منافع ملی، استقلال و آزادی به رهبری دكتر مصدق آغاز شد. اگر چه نيروهای ملی - مذهبی، از همين زمان فعاليت سياسی خود را آغاز كردند ولی همكاری طالقانی و بازرگان با مصدق، تا پيش از كودتای 28 مرداد، جنبه‌ی تشكل يافته و حزبی نيافت. پس از آن (پس از كودتای 28 مرداد) عملا رهبری حركت مقاومت در برابر رژيم كودتای 28 مرداد به دست نيروهای ملی - مذهبی بود.  جبهه‌ی ملی حضور دسته دومی در عرصه‌ی سياسی پس از 28 مرداد داشت؛ چون يك جريان ملی خالص بود و اعتقاد داشت كه نبايد مذهب را به سياست وارد كرد.

مرحوم حاج سيدرضا زنجانی، نهضت مقاومت ملی را به همراه طالقانی و چند تن از روحانيان نماينده مجلس كه از هواداران مصدق بودند ( رضوی، حاج سيد جوادی و جلالي) پايه‌گذاری كرد. پس از آن، از مهندس بازرگان، پدرم، آقای عطائي‌رادنيا، شاه‌حسينی و چند تن ديگر كه از ملی - مذهبي‌های قديمی بودند دعوت كردند كه به اين نهضت بپيوندد. البته در فواصل سال‌های 32 تا 39 (كه با روی كارآمدن دولت امينی و با فشار آمريكا، فضای سياسی كشور قدری باز شد)، نهضت مقاومت ملی پيشرفت چندانی نيافت؛ ولی پرچم نهضت ملی مصدق را حفظ كرد و نشريات درخشانی از جمله نشريه نفت را در سال 36، به جای گذاشت.

جريان ملی - مذهبی هم‌چنان به شكل يك جريان سياسی، اجتماعی و فرهنگی باقی ماند تا اينكه در اوايل سال 40 به حزب نهضت آزادی ايران تبديل شد، كه نسبت به جبهه ملی بسيار راديكال‌تر بود، چون تبليغات و فعاليت‌هايش مستقيما متوجه شاه بود و برخورد با نخست وزيران را نوعی فرعی كردن مبارزه و خودداری از مقابله با مشكل اصلی قلمداد مي‌كرد.

در سال 42، پس از دستگيريهای وسيع و انبوه اپوزيسيون آن زمان، تا شهريور 42 علي‌رغم اينكه تمامی گروه‌های مبارز اعم از روحانيون، جبهه ملی، دانشجويان و حتی امام خميني(ره) از زندان آزاد شده بودند، نهضت آزادی ايران پس از 80 جلسه محاكمه به اتهام "تشكيل جمعيتی با مرام و رويه ضديت با سلطنت مشروطه" محكوم و غير قانونی اعلام شد. طی اين دادگاه مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی به ده سال و ديگر اعضاء به 4 تا 6 سال حبس محكوم شدند؛ ولی هم‌چنان در عرصه‌ی سياسی حضور داشته، نقش موثری داشتند.

بنده در سال 46 آزاد شدم. پس از آزادی با عده‌ای از جوانان نهضت آزادی كه مشی مسالمت‌آميز را كنار گذاشته حركت قهرآميز (سازمان مجاهدين خلق ايران) را در پيش گرفته بودند، همكاری كرد و در سال 50 به اتهام همكاری بااين  گروه چريكی برانداز و با ادعای اينكه بنيانگذار اين گروه بوده‌ام به 11 سال حبس محكوم شدم، در حاليكه فقط با اين گروه همكاری فكری و ايدئولوژيك مي‌كردم و بنيانگذاری يا همكار سازمانی آن نبودم.

مهندس بازرگان، دكتر سحابی و آيت الله طالقانی هم از مبارزانی كه بعدها به عنوان مجاهدين معروف شدند حمايت مي‌كردند. تا آن زمان هنوز جريان ملی - مذهبی به شكل يك حزب در نيامده بود، چرا كه جو كشور اختناق آميز بود؛ برخی از اعضاء در زندان و برخی نيز در خارج از كشور بودند و هسته‌های مبارزه خارج از كشوری را از آنجا هدايت مي‌كردند. تا اينكه فضای سياسی كشور در سال 56 تا حدودی باز شد و احساسات سركوب شده ملی - مذهبی مردم ايران طی 25 سال، فرصت بروز و ظهور يافت و در انقلاب اسلامی 57 حضور فعال و موثری داشت.

علاوه بر حضور بنده در شورای انقلاب، به همراه مهندس بازرگان، قطب‌زاده و دكتر حبيبی كه عملا در رهبری جامعه سهيم بوديم، اولين دولت انقلاب نيز دولت ملي-مذهبي‌ها بود. در اولين مجلس هم نيروهای ملي-مذهبی به نام نهضت آزادی و اصحاب دكتر شريعتی حضور داشتند و خود من هم نماينده‌ مردم تهران بودم. در همان مجلس بود كه ديدم، برخی از نيروهای روحانی و آنها كه خودشان را به روحانيت منتسب كرده بودند، ميل نداشتند كه ميان نيروهای انقلاب، اشتراك و وحدت باشد و همه چيز را، از اجرا و تقنين گرفته تا قضا، برای خودشان مي‌خواستند. در نتيجه، نيروهای ملی - مذهبی كه نمي‌توانستند اين اوضاع را تحمل كنند از قدرت كنار كشيدند. البته هم‌چنان در عرصه‌ی سياسی كشور حضور داشتند.

”اعتراض و حملات شديد به رهبران نهضت آزادی در سال 58، پس از اشغال لانه‌ی جاسوسی” شروع شد. من كه در فواصل سال‌های 50 تا 57 در زندان بوده و از جريانات داخلی نهضت آزادی بي‌اطلاع بودم نمي‌توانستم در قبال اين حملات پاسخگو باشم. از اين رو از شورای مركزی نهضت آزادی استعفا دادم. البته اين به معنای مخالفت با نهضت نبود، كما اينكه من همكاري‌ام را با نهضت آزادی ادامه دادم ولی مي‌خواستم مستقلا عمل كنم.

مخالفت با جريانات افراطی در سال 60 توسط ملی – مذهبی ها و نهضت آزادی از سال 61 تا 69 بدون آنكه تشكلی تحت اين عنوان داشته باشد، در قالب سخنرانی، مصاحبه، يادداشت و مقاله، مواضع خود را اعلام كرد. نسبت به برخی جهت‌گيري‌های حاكميت و دولت، انتقاد و اعتراض كرد. در سال 69 به همراه 89 نفر از سران نهضت آزادی و جبهه ملی با صدور نامه‌ای خطاب به رييس جمهور وقت (هاشمی رفسنجاني) به تحليل اوضاع اجتماعی و اقتصادی روز جامعه پرداخته، نسبت به عواقب آن هشدار داد و رييس جمهور را مسوول چنين اوضاعی دانست. آن نامه بعدها با عنوان نامه‌ی 90 امضايی مشهور شد و 23 نفر از امضا كنندگان آن دستگير و زندانی شدند كه من هم يكی از آنها بودم.

اين در حالی بود كه من يكسال پيش از آن نيز ( در اواخر پاييز 68) جزوه‌ا‌ی 30 صفحه‌ای در نقد برنامه 5 سال اول توسعه كه از سوی رييس جمهور به مجلس ارائه شده بود، منتشر كرده و طی آن نامه ضمن خطرناك ارزيابی كردن برنامه فوق، آن را مطابق با سياست‌ها و دستورات بانك جهانی و صندوق بين المللی پول دانسته و معتقد بودم كه اين برنامه منافع ملی ايران را تامين نمي‌كند.

يك نسخه از اين جزوه زيراكسی - كه در تعداد محدود منتشر شده بود- نيز برای آقای هاشمی ارسال شد، به نظرم ايشان از من عصبانی شدند. علي‌رغم آنكه اسامی 89 نفر ديگر هم ذيل نامه‌ی خطاب به ايشان بود، من  دستگير شدم و 6 ماه به زندان انفرادی افتادم.

پس از آزادی از زندان با كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه تصدی آن بر عهده‌ی خاتمی بود، مجوز مجله‌ی "ايران فردا" را گرفتم و از خرداد 71 تا ارديبهشت 79 آن را انتشار دادم كه تا پيش از توقيف آن، در كنار ديگر مطبوعات در آن سال، 73 شماره منتشر شد. تمام سرمقاله ها به قلم من بود.

در سال 75 برای انتخابات رياست جمهوری اعلام كانديداتوری كردم و درمصاحبه‌ مطبوعاتي‌ام در پاسخ به سوال خبرنگاران كه پرسيده بودند كانديدای چه گروهی هستم، گفتم: « از سوی نيروهای ملی - مذهبی نامزد شده‌ام. نيروهای ملی - مذهبی حزب يا گروه مشخصی نيستند؛ بلكه مجموعه‌ا‌ی از نيروهای نهضت آزادی ايران، جبهه ملی، خداپرستان سوسياليست، جنبش مسلمان مبارز و طرفداران دكتر علی شريعتی است».

نيروهای ملی - مذهبی، ائتلافی از احزاب و جمعيت‌هايی است كه مرام و مسلك نزديك به هم دارند و چهره‌هايی چون مهندس بازرگان، آيت الله طالقانی و دكتر شريعتی از چهره‌های بارز اين ائتلاف، از سوی گروه‌های مختلف هستند. اين نيروها پس از انتخابات 76 به عنوان يك ائتلاف مطرح شدند.

اين به آن معنا نيست كه ما نمي‌خواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يك حزب درآوريم. تشكل حزبی يا تحزب يك حالت پيشرفته و مدرن در جامعه‌ای متنوع و متكثر، هم‌چون جامعه‌ی ما است. اما دستيابی به اين حالت مترقی امری نيست كه فقط به اراده‌ی ما و تشكيل صوری يك حزب بستگی داشته باشد. چرا كه تشكيل يك حزب زمانی ميسر مي‌شود كه اعضای آن به واقع به مشتركات بينشی و عقيدتی، منشی و رفتاری، روش و شيوه‌ی عملكردی، ميان خود واقف و آگاه باشند و تفاوت عقايد يا تفاوت درمنافع را در سايه‌ی آن مشتركات ناديده و بي‌اهميت تلقی كنند. پيش شرط ديگر تشكيل يك حزب آن است كه مجموعه شرايط سياسی، اجتماعی يا فرهنگی جامعه اجازه‌ی بروز و ظهور بينش يا روش‌های موجود را به طور شفاف و آزاد بدهد.

تفاوت ماهوی بين جوامع پيشرفته و مترقی با جوامع عقب‌مانده - صرف‌نظر از فاصله برخورداری از مواهب مادی و معنوی جامعه و كشور- ، در همين دو امر است؛ نخست وقوف به مشتركات در ذيل تضادها و تفاوت‌ها و ديگر؛ فضای سياسی ـ اجتماعی كه بروز آزاد و شفاف افراد و قشرهای جامعه را ممكن و مجاز سازد.

در طول پنجاه سال (از 28 مرداد 32 تا كنون) هيچ‌يك از دو شرط فوق به طور مستمر وجود نداشته است. خود من، قريب به 14 سال از اين مدت را در زندان گذرانده و مابقی را هم در شرايط طرد، تنش، اضطراب و محروميت گذرانده‌ام. بقيه‌ی دوستان و همفكران من هم كم و بيش وضعيت مشابهی داشته‌اند. هم‌اكنون نيز به‌رغم احساس مسووليت ملی و دلسوزی برای ايران و آينده‌ی آن بي‌آنكه توقع و انتظار هيچ‌گونه پاداش، منافع يا مشوقی داشته‌باشم در حالت طرد، و تهديد و سلب همه گونه امكانات كتبی و شفاهی و جمع شدن و جمع كردن هستم. بنابراين حزب شدن يك هدف است كه بايد به طرف آن برويم ولی همه‌ی شرايط همسو با اين هدف نيستند.

در مورد ائتلاف ملی و مذهبی،مواردی را از ميان اشتراكات استخراج كرده به عنوان اصول مشترك ملی مذهبي‌ها تدوين كرده‌ايم. اين اصول چنان نيستند كه اگر كسی آن را پذيرفت جزو تشكيلات باشد و اگر نپذيرفت خارج شود. بنابراين اصول مذكور هرگز جايگاه مرامنامه تشكيلاتی را ندارند. همچنانكه افراد و قشرهايی نسبتا وسيع با سابقه و سنت 50 ساله بلكه بيشتر در اين سرزمين هستند كه انديشه‌ی سياسی اجتماعی آنها چنين است ولی اينها با همديگر چنان متشكل نشده‌اند كه شخصيت واحد حقوقی يا جمعی بيايند. به اين جهت همواره اصلاحيه‌ها و بيانيه‌های اين جماعت با امضای افراد است نه امضای يك گروه واحد.
جريان ملي- مذهبی برای امروز و آينده ملت و سرزمين ايران حرف‌هايی دارد كه محصول ذات شرايط مادی و فرهنگی داخلی و جهانی كنونی، سابقه، تجربه و هويت تاريخی اين ملت است و در پی تقليد از هيچ مكتب و مرام يا فلسفه‌های وارداتی نمي‌باشد.

جريان غالب در حاكميت كه جناح راست  است، فقط به امروز، حفظ قدرت و حاكميت يك گروه خاص مي‌انديشد و از نيازها، پويايي‌های جامعه و مصالح درازمدت اين ملت غافل است يا با آن فاصله و بيگانگی دارد. جناح اصلاح‌طلبان هم بينش و برنامه جامع و فراگيری نسبت به ويژگي‌ها و نيازهای بنيادی جامعه‌ی ايران ندارند و بيشتر جناحي‌نگر هستند تا ملی و بومي‌انديش.
در حال حاضر اگرچه اختلاف‌نظرهايی با آقای خاتمی داريم ولی از دولت او به طور كلی حمايت مي‌كنيم و در عين حال نسبت به مشی سياسی و سياست‌های اقتصادی او انتقاد بسيار داريم.
 جريان ملی مذهبی جريانی زنده است كه چون از هويت، تجربه و سنت مستمر تاريخی ملت ايران مايه و سرچشمه گرفته، نسبت به كليت ملت ايران يك بينش درونی و ذاتی دارد. لذا بسياری از افراد و اقشار ملت ايران در اين هويت، مشترك و سهيم هستند و كمتر ايرانی وطن‌دوست، صاحب مسووليت ملی و اجتماعی را مي‌يابيم كه با اين جريان بيگانه يا مخالف اصولی باشد. »

مهندس سحاب در بخش ديگری از مصاحبه مشروح خود در معرفی پيشينه و موقعيت كنونی جريان ملی – مذهبی در ايران و بويژه "ائتلاف ملی مذهبی” كه پس از انتخابات دوم خرداد 76 تشكيل شد و يوسفی اشكوری به جرم سهيم بودن در تاسيس آن زندانی و خلع لباس روحانيت شده است گفت:

امثال من و بسته‌نگار، دكتر پيمان، دكتر عليرضا رضائی، دكتر رفيعی، دكتر رئيسی، كاظميان، درودی و ... در صحنه‌ی سياست و اجتماع ايران و بويژه در صحنه‌ی مطبوعات حضور داريم."

افرادی كه مهندس سحابی از آنها نام برد همگی كسانی هستند كه در جلسه ائتلاف ملي- مذهبی در خانه بسته نگار جمع شده بودند و بدستور رئيس دادگستری مركز به اين خانه يورش برده و آنها را بعنوان نيروهای برانداز دستگير كردند.

خبرنگار ايسنا در باره رويكرد نسل جوان به ملی مذهبی ها و ادعای جناح راست و حتی برخی اصلاح طلبان درباره عدم علاقه نسل جوان نسبت به ملی مذهبی ها می پرسد و سحابی می گويد:

« ادعای اين‌كه ملي- مذهبی ها توان جذب نسل دوم و نيروی جديد را ندارند درست نيست. هم‌چنان‌كه به گفته وی جوانان و دانشجويان بسياری برای مشاوره و نظرخواهی به آنها مراجعه مي‌كنند، اما از آن‌جا كه ما نتوانسته‌ايم تشكيلات ثبت شده‌ای داشته باشيم، امكان عضوگيری و سازمان بخشيدن به آنها فعلا وجود ندارد و اين به سبب فشارها، سركوب شديد، تهديدات و كينه‌توزي‌های ستم‌گرانه‌ای است كه نسبت به ما جريان دارد.»

سحابی دراين مصاحبه، در تشريح تفاوت ميان دين سياسی و سياست دينی گفت:

«آغازگران نهضت اسلامی پس از كودتای 28 مرداد سال 32 - همان كسانی كه امروزه به عنوان نوگرايان دينی مطرح شده‌اند - حركتی را در برابر رژيم محصول كودتا شروع كرده و كوشيدند تا در عين‌حال حركتی را ميان روحانيون و قشرهای سنتی جامعه ايجاد كرده، آنها را به حضور در عرصه اجتماعی سياسی دعوت و نسبت به امور كلان كشور (سياست) متوجه كنند. نهضت روحانيت در سال 41، در ابتدا اهداف كلانی را ابراز نمي‌كرد؛ همچنانكه در ابتدای كار، با موضوع انتخابات انجمن‌های ايالتی و ولايتی، حق رأی قائل شدن برای زنان و در اعتراض به حذف شرط تقيد اسلام برای انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان (در دولت اسدالله علم) كه از جمله موضوع‌های خاص و نه كلان، محسوب مي‌شدند، فعاليت خود را آغاز كرد. موضع‌گيري‌های آيت‌الله خمينی (ره)كه از جمله 4 مرجع تقليد آن زمان بود، سبب شد كه اين نهضت راديكال‌تر شود و به مقابله با انقلاب سفيد و شخص شاه بپردازد. پايگاه اجتماعی روحانيت ميان اقشار بازاری به ويژه جوانان بازار بود و در دانشگاهها و ميان تحصيل‌كردگان جاذبه كمتری داشت».

يك گروه بيشتر به مسلمانانی كه اهل تقليد بودند اعتماد و اتكا داشت، در حالي‌كه جريان ديگر با نگاهی ديگر به ارزشهای دينی، تنها به ظواهر احكام اتكاء نمي‌كرد و حتی در امور سياسی و اجتماعی، خودش اجتهاد مي‌كرد و تابع مراجع تقليد نبود.

اين دو جريان عليرغم تفاوت بينش رهروانشان همكاری نزديكی با يكديگر داشته و كم و بيش يكديگر را تاييد مي‌كردند و تا سال 57 مرتبا راديكال‌تر شده، توسعه مردمی و اجتماعی بيشتری يافتند. البته نهضت روحانيت با اتكا به قشر وسيع روحانيون به ويژه طلبه‌های جوان كه بسيار فعال و اهل تبليغ بودند، بيش از دسته‌ی اول فعاليت داشت.

از يك سو جنبش مسلحانه و حركت قهر‌آميز مجاهدين در آن نهضت تبلور يافت و از سوی ديگر سخنراني‌های دكتر شريعتی تهييج و بسيج افكار جوانان را به دنبال داشت كه هدف هر دو براندازی نظام وقت بود؛ البته جنبش مسلحانه با حركتهای قهرآميزی كه داشت، تبعا مدعی رهبری جامعه و حكومت هم بود ولی كسب حكومت را هدف اصلی خود نمي‌دانست.

سخنراني‌های امام خمينی در كلاس‌های درس ايشان در نجف با عنوان « امر به معروف و نهی از منكر » و «جهاد» در سال 48 ، بحث ولايت فقيه و اينكه فقيه به عنوان يك كارشناس اسلامی، بايد حاكميت را بر عهده داشته باشد، در آن زمان برای نخستين بار از سوی امام مطرح شد.

 نهضت روحانيت، از آن پس ولايت فقيه و حكومت را هدف خود قرار داد و همين امر سبب ايجاد تفاوت‌های اصولی ميان دو نهضت اسلامی مبارزه شد.

آنان رهبری جنبش مبارز با رژيم سابق را از آن روحانيت مي‌دانستند و اين مساله را به قدری ترويج كردند كه پس از گشايش فضای سياسی - در اثر فشارهای خارجی در سالهای 56 و 55 - رهبری روحانيت به وضوح مشهود بود. تا اينكه در سال 57 امام از عراق به پاريس رفت و موضع فراگيری را اتخاذ كرده، طی آن بدون تاكيد بر حكومت و رهبری روحانيت، حكومت را امری تلفيقی با ديگر جريانها دانست. منظور امام خمينی (ره) اين بوده كه تركيب رهبری انقلاب و حكومت پس از آن، تركيبی از روحانيون و وابستگان به حركت پس از 28 مرداد 32 باشد.

تا پايان مجلس اول، حضور در حكومت و سعی در اصلاح ‌نظر نحله‌ی دوم را تجربه كرديم و خودمان را جزئی از نظام دانسته، موظف به حفظ و دفاع از نظام مي‌دانستيم ولی بر چگونگی حفظ نظام اختلاف‌نظر بود. همچنانكه محاكمات،‌ اعدام‌ها و خشونت‌های بخش سياسی دستگاه قضايی مورد اعتراض ما بود و با پاكسازی اداری، حذف و طرد اساتيد و كارشناسان با سابقه از مراكز و ادارات مختلف موافق نبوديم .مضاف بر اينكه اختلافاتی هم در مورد سياست‌های اقتصادی داشتيم؛ ولی با تمام اينها از كليت نظام انقلابی و اسلامی دفاع مي‌كرديم. تلاش كرديم تا ضمن حفظ مجموعه نظام، حركت اصلاحي‌ای بوجود آوريم. البته در مجلس آن زمان هرگونه طرح اصلاحی با مقاومت شديد اكثريت قاطع مجلس كه خود را فرزند انقلاب مي‌دانستند - در حاليكه تازه به جمع انقلاب پيوسته بودند وسابقه‌ی چندانی نداشتند - مواجه مي‌شد و امكان بروز و ظهور فكر مخالف و حتی متفاوت را نمي‌داد».

تحت همين فشارها 8 بار از نوبت نطق پيش از دستور خود در مجلس استفاده نكردم. تا سال 68 دورادور همكاري‌ام در طرح‌های اصلاحی سازمان برنامه و كميسيون اقتصاد و صنايع را حفظ كردم. حتی پس از دستگيری و آزادی از زندان هم به توصيه‌ها و نصايح خود ادامه داديم و به عنوان يك ضدنظام يا برانداز عمل نكرديم؛ همچنانكه سرمقاله‌های ايران فردا كه هربار حكومت را به نقد كشيده و در عين‌حال راهنمايی و راهبردهايی داشته است، گويای دغدغه‌های ماست.

سحابی درهمين مصاحبه، درباره دو لايحه خاتمی پيرامون قانون انتخابات و اختيارات رياست جمهوری كه مجلش ششم تصويب كرد اما شورای نگهبان آنها را تائيد نكرد گفت:

«احراز صلاحيت‌ها خواست اندك و ناچيزی بود، حال آنكه لايحه‌ی اصلاح قانون انتخابات رييس جمهور كه حذف نظارت استصوابی را در خود گنجانده بود، اين خواست را نيز مشمول مي‌شد. پس اين لايحه مهم بود. لايحه‌ی تبيين اختيارات رييس جمهور هم بسيار مهم بود، چرا كه رييس جمهور تعهدات بسياری دارد كه در قبال آن بايد پاسخگو باشد ولی اختياری برای اجرای آن ندارد. رييس جمهوری كه اختيار ندارد، مسؤوليت هم نبايد داشته باشد چون نمي‌تواند پاسخگو باشد. مجلس ششم اين لوايح را تصويب كرد و بيش از اين هم در مقابل مخالفت‌های شورای نگهبان كاری نمي‌توانست بكند، مضاف بر اينكه چيزی هم از عمر مجلس باقی نمانده كه به چانه‌زنی با شورای نگهبان بپردازد. اگر تكليف اين لوايح به مجلس هفتم - با توجه به تركيب اكثريت آن - موكول مي‌شد، آينده‌ی روشنی را بدنبال نمي‌داشت؛ بنابراين به جا بود كه دولت از اين حق خود استفاده كرد و لوايحش را پس گرفت تا مبادا در آينده مساله‌ای برای تشديد (محدود تر شدن) اوضاع سياسی كشور ايجاد شود.  البته اگر خواست متحصنين مجلس متوجه اين دو لايحه مي‌شد و شورای نگهبان آن را مي‌پذيرفت، موفقيت بزرگی حاصل مي‌شد؛ اگرچه اين موفقيت در قبال پتانسيل ابتدای انقلاب و حتی پتانسيل اوليه‌ی اصلاح‌طلبان ناچيز بود. شورای نگهبان خود را پاسخگو نمي‌داند و دولت‌های پيش از خاتمی هم پاسخگو نبودند. عملكردهای اين‌چنينی (عدم پاسخگويي) به منزله‌ی آنست كه ادعای خدايی ‌كنند و اين عين شرك است.

درباره سياست های نفتی دولت خاتمی و دولت هاشمی رفسنجانی كه "زنگنه" كارگردان آن بوده است، سحابی گفت:

«از سه سال پيش وزارت نفت اقدام به انعقاد قراردادهای "بيع متقابل" كرد. حال آنكه اينگونه قراردادها همواره مورد انتقاد صاحبنظران اقتصادی بوده است. "بيع متقابل" قراردادی است كه يك طرف قرارداد هيچ سرمايه‌ای ندارد و مي‌خواهد طرف مقابل كاری را برای او انجام دهد و از محل درآمدهای حاصل از آن كار، هزينه‌ی اوليه‌اش را اخذ كند، به اين ترتيب طرفی كه قرار است كار را انجام دهد، كالايش را چند برابر قيمت مي‌فروشد تا ريسك عدم پرداخت طرف بي‌پول را بپوشاند و همچنين شرايطی را مي‌گذارد كه خريدار امكان هيچ‌گونه تخفيفی را نداشته باشد. در نتيجه حقوق خريدار ناديده انگاشته مي‌شود. تمامی مضرات "بيع متقابل" به انضمام شرايط خاص سياسی ايران، كه مخالفت غرب (اروپا، آمريكا و كشورهای پيشرفته‌ی آسيايي) با دولت ايران و فشار بر ما را شامل مي‌شود، مطمئنا به نفع منافع ملی ايران نخواهد بود. بسياری از كارشناسان اقتصادی فارغ از اينكه ليبرال باشند يا چپ‌گرا بر ناسالم بودن قراردادهای "بيع متقابل" هم‌نظرند و آن را تنها در شرايط خاص مجاز مي‌دانند. "بيع متقابل" نفت، بسيار گشاددستانه است. طرف مقابل ما در قرارداد توتال، قيمتهای بسيار غيرعادي‌ای را تعيين كرده است و هرچند ماه يكبار فهرست كارهايش (كالاها و خدمات) را ارائه مي‌دهد و وزارت نفت موظف است آن را ظرف 10 روز بررسی كرده، آن را بپذيرد و يا درخواست كاهش قيمت كند. تمام كارشناسان وزارت نفت معترفند كه چنين كار حجيمی ظرف مدت ده روز امكان‌پذير نيست در نتيجه طرف قرارداد با همان قيمت پيشنهادي‌اش هزينه را به حساب دولت ايران مي‌گذارد.

نكته‌ی بسيار مهمتر اين است كه وزارت نفت پيش از عقد بسياری از قراردادها مطالعات دقيقی در خصوص آن ندارد و نسبت به جزئيات، كم و كيف، حدود و ثغور و ظرفيت مخازن نفت، بي‌اطلاع است. مثل قرارداد با "شل" كه منطقه ناشناخته‌ای به آن واگذار شده. به اين ترتيب شركت طرف قرارداد بي‌آنكه فشار معين ثابتی را در هر چاه نفت حفظ كند، طی يكی دو سال اول، تمام محصول مناطق پرفشار را در ازای هزينه‌هايش برداشت مي‌كند و يك منبع تخريب‌شده را برای ملت ايران به جا مي‌گذارد. شركتهای طرف قراردادهای "بيع متقابل" در ازای پرداخت حقوق كلان به كارشناسان زبده، باتجربه و حرفه‌ای وزارت نفت، آنان را به خود جذب مي‌كنند و وزارت نفت از وجود چنين نيروهای باارزشی تهی مي‌شود، حال آنكه نمي‌توان مطمئن بود كه كارشناسانی كه از درآمد گزاف خارجيان برخوردار مي‌شوند، منافع ملی كشور خودشان را همواره مد نظر قرار دهند.

اين ها سياستهايی كارگزارانی در وزارت نفت است. هدف اين اقدامات؛ انجام كارهای چشمگير است، بي‌آنكه مطلوبيت، كيفيت و كميت نتيجه‌ی آن مدنظر باشد. مثلا پالايشگاه پتروشيمی اراك كه در عرض 3 سال ساخته شد و هيچ اشاره‌ای به قيمت و كيفيت آن نشد، چرا كه تبليغات بر سلامت اجرای اين پروژه سايه انداخت. در طول دوران دولت كارگزاران، سرمايه‌های بسياری صرف شد. عليرغم درآمد 105 ميليارد دلاری برنامه اول، 40 ميليارد دلار بدهی و وام به جا ماند. در حاليكه دولت مهندس موسوی، عليرغم تحمل دوران سخت جنگ هيچ بدهي‌ای نداشت. دولت كارگزاران كارخانه‌های بسياری ساخت ولی هزينه‌ی تمام‌شده‌ی آن را برآورد نكرد و اينكه اين هزينه‌ها چه نسبتی با نرخ معمول بين‌المللی دارد و در نهايت سازماندهی و عملكرد آن، برای كشور برگشت سرمايه دارد يا نه؟ اجرای چنين برنامه‌ها و سياستهايی، ايران را از بين مي‌برد.

بخش ديگری از مصاحبه سحابی مربوط به نسل جوان كشور و ابراز نگرانی از خطر رايكاليسم و ماجراجوئی در جنبش جوانا است. سحابی دراين ارتباط ميگويد:

« رعايت اصل فرانگری و جامع‌نگری در زندگی اجتماعی و حركت سياسی، اجتماعی مهمترين توصيه به اين قشر است؛ چرا كه به اين ترتيب از خصومت‌های اجتماعی كاسته شده، جامعه به سوی وفاق سوق خواهد يافت. جدايی ميان آزادي‌خواهان، عدالت‌طلبان و توسعه‌طلبان با مدنظر قرار گرفتن امنيت ملی و دفاع از ارزشها (كه همواره بهانه جناح راست است) كمتر مي‌شود و اين گروهها به يكديگر نزديك مي‌شوند. جنبش دانشجويی بايد متوجه باشد كه فرانگری از راديكاليسم مي‌پرهيزد و راندمان را بالا مي‌برد. از طرف ديگر با وفاق ملی حاصل از اين بعد، مي‌توان به سوی تحقق جامعه مدنی پيش رفت.

مهمترين انتقاد وارد بر امثال من آنست كه طی 25 - 24 سال گذشته فقط حرف زديم و جنبش دانشجويی بايد متوجه باشد كه فرانگری از راديكاليسم مي‌پرهيزد. در حاليكه به قول خودش برای به پيش بردن هر ادعايی نياز به برخورداری از يك سازمان است، حتی اگر در قالب يك NGO مدرسه و يا كارخانه باشد. يعنی همان ضعف حرف زدن ما بجای سازمان دهی. البته آنچه مربوط به من و امثال من می شود اينست كه زندانهای طويل‌المدت سبب فاصله گرفتن ما از زندگی شخصی و خانواد گی هم شده است، اگرچه همسرم همواره خيلی خوب از عهده‌ی اداره‌ی خانواده برآمده است.

نكته دوم ضرورت كار جمعی است. انتقادی كه به همفكران خود من هم وارد است آنست كه آنها در كليت هم عقيده‌اند ولی هر يك از افراد، "من" هستند و شخصيت جمعی در ميان آنها شكل نگرفته تا منافع و مصالح جمع را در نظر بگيرند.

ايراد اساسی اصلاح‌طلبان و گروههای دوم خردادی هم آن است كه تك بعدي‌اند و فقط به سياست مي‌انديشند و گاهی نظرات اقتصادي‌اشان از كارگزاران و حتی ارتجاعيون بدتر است. مضاف بر اينكه به نظر مي‌رسد اين طيف هيچ برنامه‌ای برای جهانی شدن ندارد. ايراد ديگری هم كه به اصلاح‌طلبان وارد است اينكه؛ عليرغم دغدغه‌های ذهنی و عملی آنان در مقولاتی همچون مردمسالاری، مدرنيته، تكثرگرايی، جامعه‌ی مدنی و …، بستری برای تحقق آنها فراهم نشده و به آن پرداخته نشده است.

وی معتقد است كه نظريه‌پردازان دوم خردادی به امور كلی به خوبی مي‌پردازند ولی چگونگی عملياتی كردن آن را در جامعه‌ی ايران با وجوديكه از قديمي‌ترين ملت های جهان  است و چهار هزار سال تمدن پر فراز و نشيب‌ را پشت سر گذاشته و بر دنيا موثر بوده است، را مطرح نمي‌كنند. چنين جامعه‌ای محاسن و معايبی دارد كه بسياری از معايب اجتماعی آن نهادينه شده است؛ همچنانكه جامعه‌ی ايران به شاه عادت كرده و حتی در حركتهای مردمسالاري‌اش هم قهرمان پرور و نگاهش معطوف به يك فرد است. اين خصيصه‌ی خوبی نيست. روی هم رفته چنين به نظر مي‌رسد كه شرايط ويژه اجتماعی ايران در تئوري‌های اصلاح‌طلبان، جايگاه مشخص، مناسب و شايسته‌ای ندارد.