كارخانه " 10 ميليارد تومانی را با 4 ميليارد تومان به جيب زدند

كارخانه " خودرو لنت ايران" كه قيمت آن 10 ميليارد تومان می باشد قرار است در يك مزايده صوری، زمين، مشتغلات و ماشين آلات آن، به قيمت 4 ميليارد تومان به شركت " برهان دارو" واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، گروهی از كارگران اخراج شده شركت " خودرو لنت ايران"، با ارسال طوماری به سازمان بازرسی كل كشور، نسبت به تعطيلی جديدترين ومدرن‌‏ترين كارخانه توليد لنت ترمز كشور اعتراض كرده و از مسوولان تقاضای كمك و رسيدگی دارند.
در اين طومار آمده است: اين شركت در سال 72 با هدف تامين نياز لنت داخلی، صرفه جويی ارزی و اشتغال‌‏زايی برای 200 نفر به بهره برداری رسيد و طی اين مدت نيز موفق به دريافت استانداردهای بين المللی و صدور محصولات خود به كشورهای آسيايی و آفريقايی شد.

شركت " برهان دارو"( خبرگزاری مشخص نكرده كه متعلق به كيست!)، يك سال قبل، انبار شركت را بدون مجوز از محيط زيست و بهداشت اجازه كرده و در شرايط آلوده‌‏كننده زيست محيطی به توليد دارو مشغول بود.

مديرعامل " برهان دارو"، پس از خريد سهام " خودرو لنت"، به عنوان رئيس هيات مديره منصوب شد و پس از آن، با پايين آوردن تناژ توليد و جلوگيری از فروش لنت و كارشكنی در عدم پرداخت چند ماه حقوق به كاركنان، موجبات دل‌‏سردی و مشكلات اقتصادی آنان را فراهم آوردن و با عنوان كردن اين‌‏كه شركت سود ده نيست، اقدام به بازخريد كردن 100 نفر از كارگران " خودرو لنت" نمود.
در ادامه اين نامه آمده است: هيات مديره مي‌‏گويد؛ همگی كارگران بايد خود را بازخريد كنند تا كشتی سنگين خودرو لنت كه در حال غرق شدن است، سبك شود و حتی وعده داده‌‏اند كه پس از تسويه حساب، با دو سوم پرسنل متخصص قرارداد منعقد می شود.
اين نامه مي‌‏افزايد: كاركنانی كه استعفا ندادند، اخراج شدند و پس از دريافت حكم بازگشت به كار، با مخالفت كار فرما رو به رو شده و اكنون در بلاتكليفی به سر می برند و كاركنانی هم كه تسويه كردند با شروع سال جديد با درهای بسته كارخانه رو به رو شدند، به طوری كه حتی تابلوهای " خودرو لنت" را نيز پايين آورده اند.

در حال حاضر توليد لنت در اين كارخانه متوقف شده و شركت " برهان دارو" به منظور گسترش توليد خود، اقدام به خريد و انحلال كارخانه‌‏ای ديگر كرده و ماشين آلات آن را در مزايده‌‏ای صوری به فروش می رساند كه اين كار، خيانت به بيت المال و از بين رفتن سرمايه ملی و تضعيف صنعت كشور است و با توجه به اين‌‏كه درخواست انحلال شركت نيز به اداره ثبت شركت‌‏ها داده شده‌‏است، از مسوولان درخواست داريم هر چه سريع‌‏تر به داد كارگران آواره اين شركت برسند.