خبرگزاری سينا- جامعه شناسان، دهه 80 را دهه انفجار آسيب‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی نام نهاده‌اند. قاچاق زنان و دختران شايد يكی از غم انگيزترين اين آسيب‌ها باشد. زنان و دختران به عنوان نيروی كار به شكل‌های گوناگون از سوی باندهای مختلف داخل و خارج از كشور جلب و جذب می شوند.

حضور دختران ايرانی در كشورهای حوزه خليج فارس و كشورهای عربی به عنوان روسپی، در حالی صورت مي‌گيرد كه برخی كارشناسان، اين موضوع را به لحاظ لطمه‌ای كه به حيثيت كشور وارد مي‌كند، نگران‌كننده توصيف مي‌كنند‌.

باندهای قاچاق دختران فراری و فريب خورده، زنان بيوه را بعد از كشاندن در دام بر اساس شكل ظاهری، سن و سال و زيبايی ساماندهی كرده و به عنوان داشتن زندگی بهتر، آسايش و يا ازدواج با مردان پولدار آنها را به صورت غيرقانونی و قاچاقی به آن سوی مرزها مي‌فرستند.

اين دختران را راهی دوبی، كويت و شيخ نشين‌های خليج‌فارس مي‌كنند. حتی كشورهای مجاور مانند افغانستان، پاكستان و تاجيكستان هم پذيرای اين دختران هستند.

دختران و زنان موردنظر راهی هتل‌ها، ميهمانسراها و خانه افراد مرفه و پولدار در اين كشورها مي‌شوند و يا به صورت كنيز و همسر موقت و دائم مردان مرفه در مي‌آيند و يا به صورت روسپی در اختيار هتل‌ها، كازينو‌ها و كاباره‌ها قرار داده مي‌شوند و با گرفتن انواع و اقسام چك و سفته آنها را حفظ مي‌كنند. زور و ارعاب و تهديد از يك سو، غريبی و غربت و جوانی و طمع از سوی ديگر مانع بازگشت آنها به كشور مي‌شود.

گروه‌ها و باندهايی كه بعضاً از سوی برخی افراد مورد حمايت قرار مي‌گيرند با جعل اسناد و مدارك، موفق به خروج زنان ودختران، اسكان آنها در خارج از كشور و بهره وری از آنها مي‌شوند.

سود سرشار از اين كار، طمع زيادی را برای افراد ايجاد مي‌كند. از سوی ديگر ضعف قانون و به روز نبودن آن، يافتن راهكار برای مبارزه با قاچاق انسان بخصوص زنان و دختران را با مشكل مواجه كرده است و برخوردها تنها در حد جريمه كردن و مجازات زندان است كه آن هم به صورت سليقه ای اعمال مي‌شود.

علی فرساد وكيل پايه يك دادگستری هم مي‌گويد: «بارها ديده شده است كه برخی از تبهكاران فعال در اين باندها برای فرار از مجازات، از محمل‌های حقوقی نيز استفاده كرده اند، يعنی در بسياری از موارد برای توجيه فعاليت‌های خود از روش‌های قانونی و حتی شرعی سود جسته‌اند. به كرات مشاهده مي‌كنيم كه در شهرهای محروم مرزی، دختران را پس از ازدواج به كشورهای ديگر مي‌فرستند و در مواردی نيز با وعده‌های كاريابی و اشتغال در خارج از كشور افراد را به كشورهای خارجی هدايت مي‌كنند.»

يك سرهنگ نيروی انتظامی در مورد آمار قاچاق زنان و دختران مي‌گويد: «‌آمار دقيقی از قاچاق زنان و دختران در كشور وجود ندارد و بر اساس آمارهای موجود هفته ای 4 هزار نفر به عناوين مختلف در مرزهای كشور در حال تردد هستند كه نمی توان كنترلی روی آنان داشت‌. چندی پيش يك شبكه قاچاق دختران ايرانی به كشورهای حوزه خليج فارس كشف شد كه در اين شبكه تعداد بسياری زنان قواد، بدنام و فاسد عضويت داشتند. آنان دختران و زنان جوانی را كه خانواده‌هايشان مشكل مالی داشتند شناسايی مي‌كردند و سپس به بهانه اينكه دختران آنها در كشورهای خليج فارس خوشبخت و پولدار خواهند شد، با پرداخت مبلغی به خانواده‌هايشان و با گذرنامه و رواديد به مدت 3 هفته آنها را به طور قانونی به دوبی مي‌فرستادند و پس از انتقال دختران به دوبی توسط رابط اين شبكه به چند بازرگان عرب معرفی مي‌شدند كه آنان در ازای هر دختر ايرانی حدود 5 ميليون تومان به خانواده‌های اين دختران و مبالغی را كه ده‌ها برابر اين مبلغ بود، به قاچاقچيان پرداخت مي‌كردند. خريداران، اين دختران را برای مقاصد شوم خود مورد استفاده قرار مي‌دادند».

اين سرهنگ نيروی انتظامی مي‌افزايد: «‌دختران جوانی كه اقدام به فرار مي‌كنند نمی دانند چه آينده ای در انتظارشان است،هم اكنون 200 گمشده در تهران داريم و تنها از سرنوشت چند نفر از اين گمشده‌ها خبر داريم. باندهای مختلفی در كمين دختران و زنان جوان هستند. آنها از دختران فراری برای توزيع مواد مخدر، دزدی، فساد و مهمتر از همه، اعضای بدن آنها استفاده مي‌كنند.

هر چند وقت يكبار جسد دختران مجهول الهويه‌ای در گوشه و كنار شهرهای بزرگ بخصوص تهران كشف مي‌شود برخی از اين اجساد شناسايی مي‌شوند اما برخی ديگر از اجساد به دليل اينكه هيچكس به سراغ آنها نمي‌آيد بدون نام به خاك سپرده مي‌شوند.

باندهای قاچاق اعضای بدن انسان نيز دختران فراری را به اميد زندگی بهتر به طور غير قانونی از مرز فراری مي‌دهند، آنگاه آنها را قربانی مي‌كنند و اعضای بدنشان را با قيمت‌های گزاف به فروش مي‌رسانند».

وی مي‌گويد: «‌چندی قبل 15 عضو فعال يك شبكه قاچاق دختران به دام افتادند. اين افراد كه شامل 10 مرد و 5 زن بودند دختران فراری را برای قاچاق به دوبی اغفال مي‌كردند‌.اين باند دارای دومنزل مسكونی در مناطق شمالی و مركزی شهر بودند و دختران اغفال شده پيش از انتقال به خارج در اين خانه‌ها نگهداری مي‌شوند. اين باند تبهكار، دختران زيبا روی را در سطح شهر تهران شناسايی مي‌كردند و پس از سازماندهی، هر ماه 50 دختر جوان را به كشور امارات مي‌فرستادند‌.

جالب تر از همه اين بود كه بيشتر كارهای جذب دختران در اين باند به عهده جوانی بود كه شغل اصلی اش رانندگی تاكسی بود. او با پرسه زدن در خيابان‌های مختلف، دختران فراری را شناسايی مي‌كرد و به يكی از خانه‌ها مي‌برد، سپس دختران اغفال شده توسط افراد ديگر باند سازماندهی مي‌شدند و پس از تهيه ويزا و گذرنامه ظرف يك‌ماه با تشكيل يك گروه به عنوان توريست به امارات فرستاده مي‌شدند. در تمام مدتی كه صدور ويزا طول مي‌كشيد دختران را با وعده‌های فريبنده درآمد بالا و ازدواج با شيوخ عرب، دلباخته سفر به امارات مي‌كردند.پس از ورود به امارات اعضای ديگر باند دختران را از فرودگاه تحويل مي‌گرفتند و به مراكز فساد و فحشا تحويل داده مي‌شدند».

گلناز دختر جوانی كه پس از ماه‌ها اسارت به ايران بازگشته مي‌گويد: «‌وقتی به خواستگاريم آمدند گفتند اهل زابل هستند، اما مي‌خواهند در مشهد ساكن شوند، وقتی كه راه افتاديم ناگهان متوجه شدم كه سر از پاكستان در آورديم. آنها مرا به شهری بردند و من توانستم با استفاده از تلفن همسايه، خانواده‌ام را در جريان بگذارم و آنها برای نجات من اقدام كردند، در طی اين مدت آنها مدام مرا دست به دست مي‌فروختند و روزها هم مرا در خانه ای حبس مي‌كردند، اجازه بيرون رفتن هم نداشتم و اگر اعتراض مي‌كردم به سختی كتك مي‌خوردم.» اين دختر را در ازای 500 هزار تومان به گردانندگان خانه‌های فساد فروخته بودند