سيد محمد سلامتی شايد در مطبوعات بيشتر به عنوان چهره‌ای سياسی شناخته شده باشد،اما وی وزير كشاورزی دولت‌های شهيد رجايی و مهندس موسوی بوده است.

در دوره اول رياست جمهوری خاتمی در وزارت تعاون با وزير تعاون همكاری داشته و در دور دوم نيز به دليل سوابقش در تهيه و تصويب قوانين و مصوبات كار، دعوت سيد صفدر حسينی وزير سابق كار را قبول مي‌كند و به اين وزارتخانه مي‌آيد. وی درحال حاضر معاون وزير كار درامور هماهنگی و امور بين‌الملل است و قرار ما برای مصاحبه در دفتر كارش در اين وزارتخانه گذاشته شد.

سلامتی كه 58 سال سن دارد، به روزهای گذشته بازگشت و گفت:« در سال 59 به پيشنهاد شهيد رجايی بعنوان وزير كشاورزی و عمران روستايی كابينه وی مشغول بكار شدم، اوايل انقلاب بود و لزوم تغيير سيستم شاهنشاهی كه به هم ريخته شده بود احساس مي‌شد، ناگزير به نظم نوين اقتصادی بوديم و از اين بابت بحث‌ها عمدتا حول محور اقتصاد ملی بود.

در همان زمان دو طرز تفكر وجود داشت. يك طرز تفكر كه اقتصاد آزاد از نوع “آدام اسميتی” را ارائه مي‌كرد و تفكر ديگری كه «اقتصاد كنترلي» را پيشنهاد مي‌كرد، ما اقتصاد كنترلی را قبول داشتيم كه در چارچوب قانون اساسی بود و شامل هر سه بخش (تعاونی، ‌دولتی و خصوصي) مي‌شد، بنابراين اين طرز تفكر مي‌توانست خود را در دولت و در سطح گروه‌های سياسی نشان دهد.

در زمانی كه من وزير كشاورزی بودم، كشاورزی به مسائلی مهمی دچار بود و ما قانون اصلاحات ارضی را دنبال مي‌كرديم كه چندين بند از جمله بندهای الف، ب، ج و د اين قانون سروصدای زيادی را بلند كرد و كسانی كه تفكر اقتصاد آزاد را داشتند حاضر به قبول آن نمي‌شدند و يكی از چالش‌های مهم ما همين مسئله بود، اين موضوع در دوران شهيد رجايی و باهنر، مهدوی كنی و همه دوران مهندس موسوی ادامه داشت و اين تفاوت نظرها را مشكل‌تر مي‌كرد.»

سلامتی ادامه داد:« علاوه بر آن، آنچه كه خودمان مستقيم با آن روبرو بوديم، تشكيل تعاوني‌ها به خصوص تعاوني‌های روستايی بود، عده‌ای با تعاوني‌ها مخالف بودند، تعاوني‌ها را يك سيستم و حركت كمونيستی تلقی مي‌كردند و به انحاء مختلف سعی مي‌كردند جلوی پيشرفت و توسعه تعاوني‌ها را بگيرند، در همان زمان شهيد رجايی، به دليل مواجهه با جنگ در تامين برخی ارزاق عمومی با مشكل مواجه بوديم و البته اين طبيعی است، زمانی كه عرضه كمتر از تقاضا باشد كشور با اين بحران روبرو مي‌شود. آن زمان تصميم گرفته شد ”ستاد بسيج اقتصادی” راه بيافتد، البته اين شيوه‌ها مثل كوپني‌كردن كالاها در كشورهای اروپايی بعد از جنگ جهانی دوم تجربه شده بود و دولت ناگزير به اتخاذ اين روش بود و اين به ضرورت‌های مقطعی جامعه برمي‌گردد، اما بعضی با همان طرز تفكری كه قبلا عرض كردم موافق اين روش نبودند و و كوپونيزه كردن را مترادف با كمونيستی كردن نظام مي‌دانستند.»

سلامتی به دوران مسؤليتش در دولت مهندس موسوی اشاره كرد و گفت:« در زمان مهندس موسوی مسئله قانون برنامه اول كه اقتصاد را به شكل كنترلی طراحی كرده بود مطرح شد (البته اقتصاد كنترلی با اقتصاد سوسياليستی يا كمونيستی فرق دارد) و ما در آن زمان به دليل كمبود ارز، مواجهه با جنگ تحميلی و كمبود ارزاق ناگزير به گنجاندن اقتصاد كنترلی در برنامه اول بوديم و البته قانون اساسی هم همين‌طور اقتضا مي‌كرد. بنابراين قانون برنامه اول هم به بخش دولتی، هم تعاونی و هم بخش خصوصی مولد توجه داشت. ارز، سه نرخی بود برای اينكه هم حمايت از توليد به عمل بيايد، هم حمايت از صادرات و همچنين جلوی واردات بي‌رويه گرفته شود. در اين برنامه كنترل نرخ‌ها مطرح بود، چرا كه عرضه كمتر از تقاضا بود و اگر قيمت‌ها يكه و رها گذاشته مي‌شد، ما با يك تورم افسار گسيخته مواجه مي‌شديم، كما اينكه بعد از ازبين رفتن اقتصاد كنترلی و غلبه اقتصاد بازار در برنامه دوم با يك تورم 54 درصدی روبرو شديم.

از خصوصيات برنامه اول و اقدامات زمان مهندس موسوی، مسئله كنترل قيمت‌ها بود كه اين مسئله با ديد عده‌ای كه موافق اقتصاد كنترلی نبودند مغايرت داشت و آنها مقاومت مي‌كردند و در نهايت با فتوی امام(ره)  كنترل قيمت‌ها صورت گرفت.»

سلامتی باز هم به تقابل دو تفكر اقتصادی اصلی در آن دوران اشاره كرد و به خبرنگار ايسنا گفت:« در آن زمان به دليل وجود دوتفكر متفاوت با بن‌بست قانون‌گذاری مواجه مي‌شديم، قانون اصلاحات ارزی، تعاني‌ها، صنايع و معادن و يا قانون كار به مجلس مي‌رفت، يا تصويب نمي‌شد و يا شورای نگهبان رد مي‌كرد، علت هم فقط تضاد در طرز تفكر اين دو گروه بود.

در زمان تنظيم هر برنامه‌ای اساس سياست‌های كلی نظام، واقعيت‌ها و مخارج آن در نظر گرفته مي‌شود، قبل از انقلاب جهت‌گيری برنامه‌ها به سمت نظام سرمايه‌داری غربی بود و براساس فروش 6 ميليون بشكه در روز اداره مي‌شد كه اين سياست‌ها بعد از انقلاب مورد قبول نبود؛ چرا كه محور برنامه‌ها، عدالت اجتماعی بود و ما محدوديتی در صدور نفت داشتيم و اين باعث شد صادرات نفت از 6 ميليون به 2 ميليون بشكه در روز برسد كه در مقاطی در زمان شهيد رجايی به 500 هزار بشكه در روز هم رسيد.

اهداف انقلاب چيز ديگری بود و ما به دنبال تقويت قشرهای پايين و متوسط بوديم. اصولا برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب تفاوت ماهوی با هم دارند و اگر اين تفاوت آشكار نباشد، لااقل به لحاظ درآمدها جهت‌گيری و اهدافشان تغيير مي‌يابد.»

سلامتی به مهم‌ترين ويژگی دولت‌های شهيد رجايی و مهندس موسوی اشاره كرد و ادامه داد:« به لحاظ اقتصادی مهم‌ترين محور دولت رجايی حمايت از مستضعفين و محرومين بود و طرح رجايی هم از همين جا سرچشمه گرفت؛ يعنی عنايت خاص شهيد رجايی و مجموعه دولت اين بود كه طبقه محروم را دريابيم و اصلاحات ارضی، تشكيل تعاوني‌ها به همين منظور پيگيری مي‌شد. خود من در وزارت كشاورزی، ايجاد مراكز خدمات كشاورزی را به همين سمت شروع كردم تا خدمات مستقيم به خود روستاييان برسد و در ارتباط با كارگران هم همين قضيه مطرح بود و همه اين‌ها بازتاب ديدگاه شهيد رجايی و كابينه ايشان بود كه البته ناشی از ديدگاه خط امامی وی بود.

دوران شهيد رجايی و ميرحسين موسوی تقريبا تفاوتی نداشت، چون همان برنامه ‌های دولت قبل پي‌گيری مي‌شد و مهندس موسوی نيز همان ديدگاه و نظرات را داشت.»

اما اينكه «چرا فرهنگ مديران آن زمان با مديران امروز و كابينه‌های آن زمان با كابينه‌های امروز ، لااقل در ظاهر متفاوت است؟» پرسشی بود كه سلامتی آن را اينگونه پاسخ داد:« آن زمان تازه انقلاب به ثمر رسيده بود و فرهنگ انقلابی در تمام سطوح خود را نمايان مي‌كرد و همه احساس مي‌كردند كه خدمتگزار مردم هستند و از مردم چيزی بيشتر نيستند، بلكه مديون مردم هم هستند.

اين احساس در نسل اول مديران انقلابی وجود دارد، اما بعدا به دلايل مختلف وقتی كه از اوايل انقلاب فاصله می گيريم اين ارادت‌ها با توجه به مسائل امنيتی،‌ضد انقلابی و فرصت طلبي‌ها و منافع افراد، در ظاهر از بين مي‌رود و اينطور مي‌شود كه هرچه از انقلاب دور مي‌شويم مي‌بينيم آن حالت انقلابی مديريتی تعديل مي‌شود و بروكراسی حاكم مي‌شود و صفا و صميميت مديران اوليه از بين مي‌رود. البته به اين معنی نيست كه در همه مديران از بين مي‌رود در بعضی مي‌ماند و در بعضی عكس مي‌شود.»

سلامتی سپس به دوران مسوليتی در وزارت تعاون اشاره كرد و گفت:« يكی از مهمترين نارسايي‌های بخش تعاون اين بود كه مسئولين كشور به اهميت تعاون معتقد نشده‌اند، هم به اشتغال زايی و هم به فراگيری آن اعتقاد كافی ندارند، البته در آن زمان ما سعی كرديم سبك‌های جديد را پياده كنيم، شهرك‌های تعاون را طراحی كرديم و تقويت و توسعه خود تعاوني‌ها را، منتها اين مشكل فرهنگی بخش تعاونی را ضعيف نگه داشته است."

وی درباره حضورش در وزارت كار نيز گفت:«چون در دوره‌ای صفدر حسينی پيشنهاد كردند و اين به دليل تجربياتی بود كه در قانون كار و پی گيری تصويب قانون شوراهای اسلامی كار، بيمه بيكاری و بازنشستگی پيش از موعد ، چهار پنج سال تجربه‌ای داشتم كه خواستند از اين تجربه استفاده كنند و من هم قبول كردم.»

اما سيد محمد سلامتی در كنار مسؤليت‌های اقتصادی همواره دارای فعاليت‌های سياسی بوده است ، گرچه هيچگاه در هيچ پست سياسی مشغول نبوده است. خودش در اين باره گفت:« مسائل سياسی را منفك از مسائل اقتصادی نمي‌دانم، يعنی معتقدم مسائل سياسی بايد در خدمت مسائل اقتصادی باشد. وقتی مسائل اقتصادی محور قرار گيرد مسائل سياسی به تبع آن حركت مي‌كند و اين دو غير قابل تفكيك است. برای نمونه وقتی كه بخش تعاون را تقويت مي‌كنيد ظرفيتی پيدا مي‌كند كه توان سياسی آن را بالا مي‌برد و در اين حالت يك بخش اقتصاد نهادينه مي‌شود؛ و يا وقتی بخش صنعت پيشرفت و توسعه پيدا كند ساختار صنفی و سياسی توسعه پيدا مي‌كند و نهادينه مي‌شود، اما بر عكس اگر فقط به بعد سياسی بپردازيد يك كار قبال برگشت است و با هر ميزان توسعه باز هم به حالت اول بر مي‌گردد، چون ساختار اقتصادی نهادينه نشده است.

زمانی كه قدم در وزارت كشاورزی گذاشتم مشكل آن قانون اصلاحات ارضی بود كه ظاهرا يك قانون اقتصادی است؛ اما در واقع سياسی - اقتصادی است. يعنی حركت‌های سياسی بسياری انجام شد و ما انجام داديم در اين رابطه برای اينكه اين قانون جا بيفتد.

قانون كار و بيمه بيكاری هم همينطور، قانون‌های اقتصادی است؛ اما به لحاظ برخوردهای فكری، يك حركت سياسی است، يعنی تا يك حركت اقتصادی انجام نشود، منجر به نتيجه نمي‌شوند و به همين علت بيشترين بار سياسی كه در سطح جامعه احساس مي‌كرديم بر روی دوش قانون كار و كارگران بود. يعنی حجم وسيع تبليغات له يا عليه آن. خود قانون كار منشا سياسی حركت‌های سياسی شد و حتی منشا يك سری از فتواهای حضرت امام(ره) شد.

پس غير قابل تفكيك بودن حركت‌های سياسی و اقتصادی اينجا احساس مي‌شود. وقتی يك حركت سياسی را مستقل و مجزا از مسائل اجتماعی در نظر بگيريد، يعنی آن را با دوام نمي‌دانيد؛ اما وقتی كه ارتباط دارد با رفتار اجتماعی و اقتصادی مي‌بينيم كه منتج به نتايج خاص و خوبی مي‌شود.»

سلامتی سپس به عملكرد اقتصادی خاتمی اشاره كرد و گفت:«نه! ‌ناموفق نبوده، در زمان خاتمی آن چيزی كه بيشتر در جامعه انعكاس داشت مسائل سياسی بود. اما مسائل اقتصادی هم به خوبی ديده شد.

در دولت خاتمی به دليل برخوردهای جناح مقابل، جو سياسی بر مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی غلبه پيدا كرد.

خاتمی با بحران‌های زيادی مواجه شد، سعی كردند درمقابل كارهای وی سد ايجاد كنند و همين‌ها باعث مي‌شد مسائل اقتصادی به دست فراموشی سپرده ‌شود و يا تحت الشعاع قرار ‌گيرد،‌اما دولتمردان خاتمی و خود وی مسائل اقتصادی را پی گيری مي‌كردند.

البته خودشان هم رغبتی به انعكاس اخبار اقتصادی به شكلی كه لازم بود نداشتند و شرايط نيز اقتضا نمي‌كرد كه روی اين مسائل مانور داده شود؛ ولی علی رغم سنگ اندازي‌ها در زمينه مسائل اقتصادی خوب كار كردند.

درآمدهای خوب ارزی هم مي‌توانست خوب خرج شود و هم بد و خاتمی توانست آنها را خوب كنترل و خرج كند و خوشبختانه در دوران خاتمی رشد‌های خوبی داشته‌ايم و اين‌ها رشدهای مطرح نشده و طرح‌هايی بوده كه در رسانه‌ها انعكاس كافی نداشته و اگر انعكاس پيدا مي‌كرد مي‌توانست ذهنيت جامعه را نسبت به مسائل اقتصادی بيشتر روشن كند.

علی رغم فشارهای سياسی، دولت خاتمی موفقيت‌های اقتصادی خوبی داشت؛ البته ايده آل نيست و بهتر از اين مي‌توانست كار كند و با تغيير در ساختارها و سياست گذاري‌ها و استفاده بهينه از امكانات زمينه رشد بيشتر را فراهم كند، اما در همين قدر هم خوب و موفق بوده است.»                                       

ما هيچ وقت نگفتيم «اقتصاد دولتي»؛ گفته‌ايم«اقتصاد كنترلي» و اين يعنی كه اقتصاد كشوری با كمبود امكانات در شرايط جنگ و بی عدالتی بايد به گونه‌ای هدايت و كنترل شود كه محور اصلی يعنی عدالت اجتماعی تامين گردد.

ما هنوز هم به همان «اقتصاد كنترلي» البته در چارچوب قانون اساسی معتقد هستيم؛ ولی بعضی از محورهايی كه در برخی مقاطع موضوعيت داشته ديگر موضوعيت ندارد، مثلا اگر در موقع جنگ و كمبود منابع سه نرخی بودن ارز موضوعيت داشت، ممكن است حالا ديگر موضوعيت نداشته باشد و يا اگر در زمان كمبود كالا كوپونيزه كردن ارزاق عمومی موضوعيت داشت شايد ديگر موضوعيت نداشته باشد.

اما سياست كلي‌مان تغيير پيدا نكرده و مي‌گوييم كه محور بايد «عدالت اجتماعي» و رسيد‌گی به حال محرومين و مستضعفين باشد و البته بخش خصوصی مولد و نه دلال رشد كند، بخش خصوصی دلال هيچ گاه مورد نظر ما نبوده و اتفاقا باعث خرابی و فساد اقتصاد و تورم مي‌شود؛ اما سياست‌های اقتصادی بعضا تعديل مي‌شود و ما اصراری روی بسياری از آنها نداريم.

اين ديدگاه هم مبتنی بر واقعيت‌های اقتصادی، ارزشهای انقلاب و عدالت اجتماعی است و هم شرايط اقتصادی دنيا.

آنهايی كه در مقابل «اقتصاد كنترلي» مقاومت مي‌كردند دو گروه بودند يكی دسته‌ای كه سنتی بودند و به اقتصاد آدام اسميتی تمايل داشتند، يعنی آزادی كامل، ‌كه از سوی افراد راست سنتی ارايه مي‌شد و براساس آن اقتصاد را آزاد مطلق مي‌دانستند. يك عده هم به نظام اقتصاد سرمايه داری به شكل آمريكايی معتقد بودند و براساس آن معيارها نظر مي‌دادند.»

وی سپس درباره اينكه «چرا مواضع اقتصادی اين دو گروه به هم نزديك‌تر شده، اما مواضع سياسی آنها از هم دور شده؟» گفت:« گاهی در برخی مقاطع با توجه به يك سری اولويت‌ها گروه‌هايی علی رغم اينكه در برخی زمينه‌ها اختلاف نظر دارند به هم نزديك مي‌شوند.

در دوره ششم انتخابات رياست جمهوری برخی گروه ها به هم نزديك شدند علی رغم اينكه در زمينه های اقتصادی و فرهنگی تفاوت‌هايی داشتند.راست سنتی اقتصاد «آدام اسميتي» را دنبال مي‌كرد و از لحاظ سياسی بسيار بسته عمل مي‌كرد.چون همه با اين طرز تفكر مخالف بودند با هم همكاری كردند و دولت خاتمی و موفقيت‌هايی كه دردوره پنجم مجلس به وجود آمد ناشی از اين اتحاد و هماهنگی بود.»(نقل از ايسنا)