وجود اسكله‌های غيرمجاز تحت اختيار برخی سازمان‌ها و نهادهای كشور، نشان‌گر وجود اقتصاد زيرزمينی، رعايت نكردن قانون و عدم شفافيت اقتصاد كشور است.

علی قنبری، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا گفت:  متاسفانه هيچ نهاد و ارگانی پاسخگوی اين مساله نيست و بعضی از سازمان‌ها و نهادهای كشور كه دارای اسكله‌های غيررسمی و غيرقانونی هستند، بخش عمده‌ای از واردات و صادرات كشور را از اين طريق انجام مي‌دهند، و حقوق رسمی دولت و مردم را ناديده مي‌گيرند.
 يك دستگاه موازی دولت اختيار بخش عمده‌ای از اقتصاد كشور را به طور غيررسمی در اختيار دارد و پاسخگوی هيچ‌كس هم نيست. او نگفت اين دستگاه موازی كدام است؟

 نماينده‌ی مردم اردل، فارسان و كيار در مجلس شورای اسلامی، اضافه كرد: نزديك به يك سوم واردات كشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسكله‌های غيرمجاز صورت مي‌گيرد.  برخی نهادهای انتصابی كه خود را تابع دولت نمي‌دانند و نيز نهادهايی كه قدرت را در اختيار دارند و عمدتا نظامی هستند، بيشتر به اين كار مبادرت مي‌ورزند.  

اين مساله موجب افزايش نقدينگی، بحران در اقتصاد كشور و لطمه به درآمدهای دولت شده است. پديده‌ی قاچاق كالا از جمله مواردی است كه با هدايت برخی جريان‌ها صورت مي‌گيرد و سبب خارج شدن اعتبارات و ارز كشور به طور غيرقانونی و به كارگيری آن در امور غيرشفاف و زيرزمينی مي‌شود.  لذا وجود اسكله‌های غيرقانونی، كشور را در همه‌ ابعاد با مشكل بي‌قانونی و بي‌اعتمادی مواجه و به منافع و مصالح كشور لطمه وارد مي‌كند.

لايحه‌ای تحت عنوان مقابله با قاچاق به مجلس ارايه شد، ولی وقتی كه برخی مراكز خود را بالاتر از قانون مي‌بينند و تابع مقررات و ضوابط داخلی كشور نيستند تصويب هر قانونی در اين خصوص بي‌نتيجه است.

احمد رمضان‌پور نرگسی، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نيز در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا درباره اسكله های قاچاق كالا گفت:

در مجلس ششم، اولين بار رييس مجلس بحث وجود اسكله‌های غيرمجاز را يادآوری و عنوان كرد كه بيش از 60 اسكله‌ی غيرمجاز در كشور وجود دارد كه بايد با آنها برخورد شود.

آنچه كه موجب مي‌شود در مقابل اسكله‌های غيرقانونی مقاومت چندانی نشان داده نشود شايد وجود برخی نهادها، سازمان‌ها و مراكز قدرت باشد كه اين اسكله‌ها را در اختيار خود دارند و لطمه‌ی بسياری به اقتصاد كشور وارد مي‌كنند. اين سازمان‌ها بحث مسايل امنيتی را دليل داشتن اين اسكله‌ها عنوان مي‌كنند.

اگر قرار باشد يك ميليارد دلار واردات به كشور داشته باشيم برابراست با وجود 100 هزار بيكاری در سطح كشور. به طور حتم اسكله‌های غيرمجاز در مقوله‌ی اشتغال و ساير مسايل اجتماعی و

اقتصادی تاثير مي‌گذارد.

وی به لايحه‌ی جلوگيری از قاچاق كالا اشاره كرد و افزود: مجلس اين لايحه را تصويب كرد، ولی چون شورای نگهبان ايراداتی به آن وارد كرد به نظر مي‌رسد كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارجاع شده است.

( عمليات كودتائی فرماندهان سپاه پاسداران برای بستن فرودگاه خمينی كه با به پرواز درآوردن ميگ های جنگی صورت گرفت، اقدامی است درجهت دفاع از همين قاچاق و چپاول بی حساب و كتاب دركشور)