مجيد انصاری، در جمع خبرنگاران رسانه‌ها، در مورد اظهارات رييس قوه‌ قضاييه مبنی بر كار سياسی مجلس در تصويب بودجه‌ قوه‌ قضاييه، ضمن رد سياسی بودن آن گفت: 

ماده‌ای در برنامه‌ سوم توسعه بود كه در برنامه‌ چهارم ابقا نشد و موضوع آن اين بود كه قوه‌ قضاييه بر خلاف ساير دستگاه‌ها كه درآمد خود را به خزانه واريز مي‌كنند، 50 درصد درآمدهای خود را در اختيار رييس قوه‌ قضاييه قرار مي‌داد تا آن را هزينه كند. در برنامه‌ چهارم قرار شده است كه قوه‌ قضاييه هم مثل ساير دستگاه‌ها درآمدهای خود را به خزانه واريز كند. اين به معنای كم كردن بودجه قوه‌ قضاييه نيست. نگاهی به رشد بودجه اين قوه نشان مي‌دهد كه مجلس ششم هيچ گاه در صدد كم كردن بودجه‌ اين قوه نبوده است.

پرداخت 50 درصد از درآمد قوه‌ قضاييه به رييس اين قوه خلاف عدالت و انضباط مالی است زيرا اگر نياز دستگاه قضاييه در بودجه سنواتی تأمين شده است ، اين پرداخت اضافه است. اگر هزينه پرداخت نشده است اختصاص دادن بخشی از درآمد مالی قوه‌ قضاييه به اين قوه تبعيضی نارواست در حالی كه اكثر دستگاه‌ها با كسری بودجه مواجه‌اند.

برخی دستگاه‌ها در بخش قضايی كرارا طی نامه‌هايی از مجلس خواسته‌اند كه بودجه‌ آنها كه از 50 درصد درآمد هزينه مي‌شود ، طبق روال عادی در مجلس مصوب شود. چرا كه آنها معتقدند سهمشان به آنها تعلق نمي‌گيرد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: 3 ميليارد تومان در اختيار رييس قوه‌ مقننه مي‌باشد ، 30 ميليارد تومان در اختيار رييس جمهور و حدود 30 ميليارد تومان دراختيار مقام معظم رهبری است كه برای رسيدگی به مشكلات مردم و هزينه‌های غيره است.

همه‌ اينها جمعا حدود 70 ميليارد تومان است در حالی كه نصف درآمد قوه‌ قضاييه درسال 82 ،‌ 115 ميليارد تومان است كه در اختيار رييس قوه قرار گرفته است. من مي‌پرسم آيا رييس قوه‌ قضاييه اعتقاد دارند كه هزينه‌ 115 ميليارد تومان به صورت متمركز و با نظر يك فرد به صلاح و در راستای انضباط مالی است؟ و اين در حالی است كه مجلس اين بودجه را در سال 82 عينا برای دستگاه‌ها منظور كرد.

من تمام مواردی كه اين بودجه هزينه‌ آنها مي‌شود را قبول دارم ولی سخن ما در اين است كه اين بودجه به چه نحوی در اختيار اين دستگاه‌ها قرار گيرد.