ناصر زرافشان وكيل زندانی خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای، در نامه‌ای خطاب به مردم ايران، از دستگاه قضايی خواست تا يك‌بار به مردم و جامعه توضيح دهد كه بالاخره او در دادگاه نظامی محكوم شده يا دادگاه عمومی.

زرافشان نوشت:

«… آقای سالاركيا معاون نظارت بر زندان‌ها و امور ضابطين دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ضمن بحث درباره‌ دادن مرخصی به شماری از زندانيان سياسی، در مورد اين‌جانب ناصر زرافشان اظهار كرده‌اند كه

"...اما حكم محكوميت آقای زرافشان از ناحيه‌ محاكم سازمان قضايی نيروهای مسلح صادر شده و در مورد مرخصی ايشان هم بايد از همين مرجع اقدام شود"

 آقای سالاركيا در بيان اين واقعيت، در يك لحظه‌، حقيقتی را برملا كرده است كه ساير مسوولان قضايی آن را «حاشا» مي‌كنند و دو سال است مي‌كوشند در برابر محافل داخلی و بين‌المللی آن را

پنهان سازند و آن نكته اينست كه من در پشت درهای بسته‌ يك دادگاه نظامی محاكمه شده‌ام.

مطالبی كه در اين محاكمه مطرح شده و نوع برخورد من با مطالب و نوع برخوردی كه در دادگاه‌های علنی و نمايشی برخی «خودي‌ها» مطرح مي‌شود بسيار تفاوت داشته است. اما چيزی كه آقای سالاركيا از آن اطلاع نداشته اين است كه اين‌جانب اگرچه در دادگاه نظامی دربسته محاكم شده‌ام، اما حكم صادره را به نام شعبه‌ اول دادگاه عمومی و شعبه‌ ششم دادگاه انقلاب صادر و منتشر كرده‌اند؛ زيرا من خود يك فرد غيرنظامی و يك وكيل دادگستری هستم و عناوين اتهامی ساخته شده عليه من هم از عناوينی است كه رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاه عمومی و انقلاب است و ربطی به دادگاه نظامی ندارد و از همين رو در مورد مرخصی اين‌جانب هم رسما و قانونا بايد خود ايشان اقدام و جريان اداری به وسيله‌ خود ايشان جريان يابد.

احتمالا به همان اندازه كه من از آقای سالاركيا بابت صراحت ايشان در بيان اين حقيقت سپاسگزارم، روسای ايشان از اين كار به همين اندازه برآشفته‌اند. آن‌چه باقی مي‌ماند اين است كه بالاخره يك بار دستگاه قضايی به مردم و جامعه توضيح دهد كه زرافشان به وسيله‌ دادگاه نظامی محكوم شده يا دادگاه عمومی و اگر در دادگاه عمومی محاكمه شده معنای بيانيه‌ آقای معاون دادستان چيست و اگر در دادگاه نظامی محاكمه شده بر كدام مبنای قانونی و با چه توجيهی يك فرد غيرنظامی، يك وكيل دادگستری را با عناوين اتهامی كه رسيدگی به همه‌ آنها در صلاحيت دادگاه عمومی و انقلاب است، دادگاه نظامی محاكمه كرده است و مسووليت نقض قانون اساسی در اين مورد به عهده‌ كيست؟

 پانزدهم ارديبهشت‌ماه 83               ناصر زرافشان