محمدعلی دادخواه، سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشرايران در مراسم”تكامل قانون“ كه از سوی جامعه زنان انقلاب اسلامی بمناسبت سالروز درگذشت زهرا كاظمی برگزار شد،  گفت:

بر اساس اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت افراد است و هيچ‌كس مجرم نيست مگر اينكه دادگاه صالح مجرميت وی را تشخيص دهد. بر اين اساس كسی حق ندارد بدون برگزاری دادگاه اصل را بر مجرميت فرد بگذارد.

بنابراين، صحبت‌های اخير سخنگوی قوه‌ قضاييه مبنی بر اينكه اگر خانم زهرا كاظمی به حرف مأموران دادگستری توجه مي‌كرد، قاعدتا اين اتفاق نمي‌افتاد غير قانونی است. مگر اصل بر برائت نيست، مگر اصل اين نيست كه هركسی در حوزه‌ اختيارات خود اقدام كند. به علاوه اگر بپذيريم كه كسی نمي‌تواند هم ضابطه باشد و هم قاضی، بايد پرسيد زهرا كاظمی را به چه جرمی گرفتند؟

اميدوارم دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده مرگ زهرا كاظمی اصول قانونی را رعايت كند، هرچند به عنوان وكيل اين پرونده اعلام مي‌كنم كه اين دادگاه (دادگاه جنايي) صلاحيت ندارد، زيرا طبق قانون موضوع قتل بايد در دادگاه كيفری استان با حضور سه قاضی رسيدگی شود.
(اشاره دادخواه به آنست كه قتل زهرا كاظمی، نه براثر نزاع و يا تصادف اتومبيل، بلكه توسط ماموران و ضابطين قضائی در طول دوران بازداشت صورت گرفته است و چنين پرونده ای بايد به دادگاه كيفری برود.)

وقتی دادگاهی صلاحيت ذاتی رسيدگی به پرونده‌ای را نداشته باشد، هر تصميمی كه مي‌گيرد از درجه اعتبار ساقط است.