|
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همزمان با برگزاری پانزدهمین
اجلاسیه خبرگان رهبری با صدور بیانیهای مواضع خود را در این
خصوص اعلام کرد.
مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی
مسوولیت تعیین و برگزیدن رهبر، نظارت و ارزیابی و کنترل بر
سیاستها و عملکردهای رهبری و در صورت لزوم برکناری او را بر
عهده دارد.
یکی از مهمترین فسادهایی که احتمال رخداد آن وجود دارد، مسأله
استبداد سیاسی به علت بسته شدن مدار چرخه قدرت و عدم امکان
رقابت رقبای سیاسی و ممانعت از ورود نخبگان جدید بیانگر
اعتقادات، فرهنگ، مطالبات و منافع مردم در ساخت قدرت است.
استبداد سیاسی انحرافی است که تاریخ انقلابات بزرگ سیاسی در
جهان، و به ویژه تاریخ اسلام، و نیز متفکرین بزرگ مسلمان نظیر
ابونصر فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، عبدالرحمن ابن خلدون،
علی ابن طباطباء، علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) نسبت به
قطعیت وقوع آن هشدار میدهند و هر انسان آزاده و مسلمان
مسوولیتپذیری را به مقابله با رویش این انحراف بزرگ
فرامیخوانند.
شرط مصون نگهداشتن این انقلاب بزرگ و نظام سیاسی جمهوری اسلامی
در برابر فسادهای سیاسی، فراهم آمدن شرایط و زمینههای پالایش
مستمر آن از آلودگی سیاسی از طریق مکانیزمهای نظارت و کنترل
مستمر قدرت و نهادهای سیاسی و حذف فاسدان و نالایقان از قدرت و
جایگزینی نخبگان و شایستگان به جای آنان و نیز عدم انسداد
دایره قدرت بر روی نخبگان جدید برخاسته از متن مردماست. این
امر در نظام جمهوری اسلامی بر عهده نهادهای مختلف و در راس
آنان مجلس خبرگان رهبری است و مجلس خبرگان نیز در صورتی
میتواند از عهده این مسوولیت و نقش بسیار مهم برآید که
مکانیزم گزینش اعضایآن صحیح و ترکبیب نمایندگان آن از افراد
توانمند، آگاه، با تقوا و متکی به اراده مردم و موکلین خویش
باشند. تقویت این نهاد منوط به آن است که دارای وسیعترین
پایگاه مردمی، وجاهت عقلانی و شرعی باشد
.
در فرایند فعلی، نامزدهای نمایندگی این مجلس توسط اعضای شورای
نگهبانی تعیین صلاحیت میشوند که خود منصوب رهبری به مدت شش
سال هستند، که این نامزدها، در صورت برگزیده شدن، مسوولیت
نظارت و ارزیابی صلاحیت و عملکردهای همان رهبری را بر عهده
خواهند داشت. طبیعی است که این چرخه مسدود و زمینهساز
انحرافات اساسی سیاسی خواهد بود. این چرخه مسدود زمینهساز
پیدایش الیگارشی قدرت فاقد پایگاه مردمی و وجاهت عقلانی است.
برخورداری از پایگاه مردمی منوط به آن است که فرایند تعیین
صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به گونهای باشد که همه شایستگان
نمایندگی این نهاد بتوانند از طریق ساز و کارهای مصون از دخالت
هیأت حاکمه، خود را در معرض گزینش و انتخاب مردم قرار دهند و
در یک رقابت عادلانه و مشارکت حداکثری توسط مردم برگزیده شوند.
اما فرایند فعلی این گمان و باور و نیز امکان را ایجاد
مینماید که شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تایید نماید که
موید وضع موجود و فاقد توانایی ارائه نظریات جدید و نظارت،
ارزیابی و نقادی جدی هستند. لذا از تمامی نیروهای سیاسی متعهد
و وفادار به اصول اساسی اسلام، انقلاب و امام خمینی (ره) و در
رأس آنان از رهبری، مراجع عظام، نمایندگان فعلی مجلس خبرگان
رهبری، روحانیت روشنبین، شخصیتهای ذینفوذ سیاسی، اساتید
دانشگاهها، جنبشهای دانشجویی و تشکلهای سیاسی و
اجتماعی میخواهیم نسبت به تصحیح این فرایند حساسیت لازم را
نشان دهند و از موضع خیرخواهی و ممانعت از خطر وقوع انحرافات و
بازگشت به نظامهای فاسد گذشته اقدامات لازم را انجام دهند،
به صورتی که تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خارج از مکانیزم
شورای نگهبان انجام گیرد.
دومین شرط ایجاد مجلس خبرگان قدرتمند، عقلانی و دارای حقانیت
و مقبولیت ترکیب نمایندگان این مجلس است. این نهاد باید دارای
ترکیبی جامع و تبلور حاکمیتخبرگان بر آمده از همه اقشار
اجتماعی به تناسب نیاز این نهاد در انجام مسوولیت خود به نحو
مطلوب باشد. مسوولیت این نهاد تشخیص مواد مندرج در اصل یکصدو
نهم قانون اساسی در فرد یا افرادی معین با نظارت و ارزیابی
مستمر برای احراز تداوم این ویژگیها در رهبر منتخب است. طبق
این اصل شرایط و صفات رهبر عبارتند از : 1- صلاحیت علمی لازم
برای افتاء در ابواب مختلف فقه 2- عدالت و تقوای لازم برای
رهبریامت اسلام 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت،
مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.اندک توجهی به مفاد این اصل
نشان میدهد که فقط تشخیص صلاحیت افتاء منحصرا"در حوزه تخصص
دارندگان تحصیلات عالی حوزوی است ولی تشخیص سایر موارد مستلزم
آگاهی و بصیرت در زمینههای سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و
روانشناختی است که از طریق تحصیلات در حوزههای مختلف علوم
انسانی، اجتماعی یا سوابق تجربی ــ مدیریتی حاصل میشود که
غیر حوزویان مسوول و متعهد نیز میتوانند از عهده آن برآیند.
لذا در اینجا یک بار دیگر تقاضای اصلی خود را اعلام میکنیم که
به نظر ما زمان آن فرارسیده است که نمایندگان محترم مجلس
خبرگان، آییننامه را به نحوی اصلاح نمایند که بر اساس آن
ترکیب مجلس از تخصیص به تخصص خاص به ترکیبی جامع مرکب از
مجتهدین، حقوقدانان، متخصصین رشتههای مدیریت، جامعهشناسی،
اقتصاد، روابط بینالملل و علوم سیاسی و... و نیز مدیران ارشد
و طراز اول با تجربه در ربع قرن حیات سیاسی - مدیریتی جمهوری
اسلامی تبدیل شود و بانوان حائز شرایط نیز بتوانند به عنوان
کاندیدا و نماینده در این مجلس شرکت نمایند.
مسأله دیگری که مبین توانایی و کار آمدی مجلس خبرگان خواهد شد،
موضوع مقبولیت و مشروعیت سیاسی این نهاد، است. این نهاد که
دارای حق تعیین رهبری و نظارت و ارزیابی او است باید در نزد
قاطبه مردم دارای مقبولیت باشد. مقبولیت این مجلس علاوه بر
فرایند گزینش و ترکیب اعضاء آن، به میزان آراء مکتسبه نمایندگان
آن نیز بستگی دارد. اقتدار و مشروعیت این مجلس به میزان مشارکت
رایدهنگان در انتخابات و آراء به دست آمده برای کاندیداهای
منتخب در یک انتخابات رقابتی، عادلانه و قانونی بستگی دارد.
بنابراین در خصوص این مسأله دو شرط اساسی وجود دارد.
اولاً ؛ امکان رقابتی بودن انتخابات وجود داشته باشد، بدین
معنی که چند برابر نمایندههای مورد نیاز از هر منطقه، کاندیدا
با گرایشهای فکری مختلف در عرصه رقابت حضور داشته باشند، تا
مردم بتوانند از بین آنان برگزینند. ثانیاً حد نصاب قابل قبولی
برای انتخاب شدن منظور شود. باید مشخص شود که حضور چند درصدی
مردم پای صندوقهای رای، انتخابات را مشروع میسازد.
متاسفانه بر اساس ضوابط موجود اگر حتی کمتر از 5% دارندگان حق
رای نیز در انتخابات شرکت نمایند، انتخابات صحیح است.در پایان
اعلام میداریم که نگرانی ما بیش از آنکه مربوط به وضعیت
کنونی باشد، در خصوص آینده است. در اینجا از نمایندگان فعلی
مجلس خبرگان، که مسوولیت قانونگذاری در این زمینه را دارند، به
جٌد میخواهیم که به عنوان باقیات صالحات و برای سرافرازی نزد
مردم و رستگاری در آخرت به سهم خود در اصلاح امور و فرایند
مذکور بکوشند. |
