محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، پیرامون سرعت گرفتن بسته شدن کامل فضای سیاسی و مطبوعاتی در کشور و همچنین ندادن اجازه انتشار نشریه ارگان به این سازمان گفت:

هیات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درخواست سازمان مبنی بر انتشار نشریه ارگان سازمان پس از گذشت چند سال مخالفت کرده است. چند ماه پیش آقای صفار هرندی و معاون ایشان ضمن تاکید بر این که احزاب باید از حق داشتن نشریه برخوردار باشند اعلام آمادگی کردند به درخواست انتشار نشریه از سوی احزاب پاسخ مثبت دهند. اما این تظاهر به التزام به حقوق آزادی‌های مشروع و قانونی چندان به درازا نکشید. به فاصله‌ چند ماه با مخالفت هیات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهیت این مواضع به ظاهر آزادی‌خواهانه آشکار شد.

این که متصدیان امروز فرهنگ کشور در مورد آزادی احزاب چگونه می‌اندیشند چندان مهم نیست. مهم این است که مطابق اصول قانون اساسی اصل بر آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات است و احزاب از حق انتشار نشریه برای انعکاس مواضع و دیدگاه‌های خود برخوردارند و هیچ مقامی نمی تواند آنها را از این حق محروم کند.

هیات نظارت قانونا مجاز نیست با درخواست احزاب و افرادی که به طور قانونی از حق فعالیت مطبوعاتی برخوردارند مخالفت کند، انتشار نشریه طبق قانون اساسی برای شهروندان و احزاب و گروه‌ها به عنوان یک حق شناخته شده است و امری در حطیه‌ اختیارات دولت نیست که به صلاحدید خود به افراد بدهد.

مقامات کنونی وزارت ارشاد در توجیه تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات گفته‌اند که با توجه به این که پرونده‌ دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در دیوان عالی برای تجدید نظر مفتوح است، هیات نظارت با تقاضای نشریه سازمان مخالفت کرده است. این استدلال تنها شایسته‌ کسانی است که نه تنها با وظایف خود بلکه با بدیهیات قانون نیز آشنا نیستند.

پرونده‌ دبیر کل سازمان در دیوان عالی کشور به هر نتیجه‌ای برسد و چه رای صادره که جریمه و حبس است نقض شود و چه نشود، سازمان تشکیلاتی قانونی است و هیچ مرجعی مجاز به محروم ساختن این تشکل از حقوق قانونی خود نیست.

سازمان مخالفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات را با انتشار نشریه‌ ارگان خود نقض آشکار و علنی آزادیهاتی مطبوعاتی و سیاسی دانسته و در اعتراض به آن از تمامی امکانات قانونی، سیاسی و تبلیغاتی بهره خواهد گرفت. از جمله اقدامات سازمان در این زمینه شکایت به دیوان عدالت اداری است.

آرمین در باره ناآشنائی حاکمیت کنونی با مسائل و اوضاع جهانی گفت:

اندکی آشنایی با شرایط تحول یافته‌ منطقه‌یی و جهانی و نیز تحولات داخلی کافی بود تا دریابیم برخی سیاست‌ها و زبان و اقدامات و مواضع غیردیپلماتیک توام با ارائه‌ تصویری نامطلوب از جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ بین‌المللی، پرونده‌ فعالیت هسته‌یی را به چنین نقطه‌ای خواهند رساند.

مسوولیت عواقب ارجاع به شورای امنیت برای منافع ملی متوجه تصمیم گیرندگان و مجریان این راهبرد خواهد بود. ما صادقانه، دلسوزانه و خیرخواهانه ضرورت پایبندی به منافع و مصالح ملی را توصیه و اعلام می‌کنیم. هنوز فرصت باقی است و از آنها می‌خواهیم به راهبرد دولت اصلاحات بازگردند و با اعتمادسازی علاوه بر حفظ حق مسلم برخورداری ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌یی، کشور را از مسیر مواجهه با بحران خارج سازند.