|
1-
وقتی "زور" مبنای اتخاذ تصمیم شود، فرق نمی‌کند تصمیم‌گیرنده
"هم
وطن" باشد یا "خارجی". "شورای نگهبان" در شرایط کنونی برای خود
"حق وتو"
قائل بوده، هرگونه که مایل است تصمیم می‌گیرد بدون آنکه خود را
ملزم به
پاسخگویی به شهروندان بداند. برای مثال صلاحیت مهندس بهزاد
نبوی که علاوه
بر تحمل هفت سال زندان در رژیم ستمشاهی، وزیر و سخنگوی دولت
شهید رجایی و
وزیر دولت هشت ساله مهندس موسوی بود و مسئولیت معاونت لجستیک
ستاد
فرماندهی کل قوا را در سال پایانی جنگ به عهده داشت، یک در
میان (از
انتخابات میاندوره‌ای مجلس سوم تا مجلس هفتم) رد یا تایید شده
است. وی 16
سال است از مسئولان مربوطه درخواست می‌کند دلایل رد صلاحیت او
را برای
اطلاع عموم منتشر کنند. قدرت غیرپاسخگوی شورای نگهبان، آنان را
از ارائه
جواب بی‌نیاز و در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان "تبعیض" را
"قانونی" کرده
است.
2-
شورای امنیت سازمان ملل نیز از سازوکاری تبعیت می‌کند که بیش و
کم
مشابه روش کنونی شورای نگهبان است. تصمیم‌گیری در این شورا
تابع منافع و
علائق پنج کشور قدرتمند صاحب حق وتو، بویژه آمریکاست. به همین
دلیل
اسرائیل، متحد ایالات متحده، می‌تواند صاحب سلاح اتمی باشد
بدون آنکه
اعتراض جدی برانگیزد، اما جمهوری اسلامی که واشنگتن آن را
نمی‌پسندد نباید
سوخت هسته‌ای تولید کند چون در آن صورت قادر خواهد بود به تکنولوژی
ساخت
سلاح اتمی دست یابد. جالب آنکه اسرائیل عضو
NPT
نیست و فشاری در این زمینه احساس نمی‌کند ولی ایران علاوه بر
عضویت در
NPT
مجبور
شده است پروتکل الحاقی آن را نیز امضا کند. البته به علت آنکه
سیاست
اعلام شده نظام عدم تولید سلاح هسته‌ای است، امضای پروتکل
الحاقی ضرری
متوجه کشور نمی‌کند. به عکس می‌تواند منجر به افزایش اعتماد
جهانیان به
صلح آمیز بودن صنایع هسته‌ای کشور شود. در عین حال فشار فوق
تبعیض‌آمیز
بودن رفتار قدرت‌های بزرگ را با کشورهای گوناگون ثابت می‌کند.
3-
نظارت استصوابی کشوری" با "نظارت استصوابی بین‌المللی" و "حق
وتوی
وطنی" با "حق وتوی قدرت‌های بزرگ" در جهان چه نسبتی دارد؟ و
آیا طرفداران
نظارت مطلقه و غیرپاسخگو در یک کشور حق دارند به نظارت مطلقه و
تبعیض‌آمیز
ایالات متحده در سطح جهان اعتراض کنند؟
4-
در نظام کنونی بین‌المللی که در آن متاسفانه قاعده "دولت‌ها
گرگ
دولت‌ها هستند" در بسیاری موارد و مواقع حاکم است، چه کشورهایی
می‌توانند
از امنیت، منافع و عزت خود دفاع کنند؟ به نظر می‌رسد حکومت‌های
"قوی" یا
"مقتدر"
از چنین موقعیتی برخوردارند. برای مثال چین اگر دموکراتیک نیست
اما با جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری، ارتش بزرگ، سلاح
اتمی،
موشک‌های پیشرفته و اقتصاد رو به رشد می‌تواند از حقوق خود در
سطح جهانی
دفاع کند. دیگر کشورهای در حال رشد یا باید دموکراتیک شوند تا
حمایت مردم
ضعف‌های دیگر آن حکومت‌ها را پوشش دهد، یا به یکی از قدرت‌ها
وابسته شوند.
به نظر می‌رسد رهبر لیبی تصمیم گرفته است راه تسلیم در قبال
آمریکا را
انتخاب کند و رهبر کره شمالی می‌کوشد سلاح اتمی و موشک‌های پیشرفته
را، به
همراه حمایت چین، جایگزین ضعف ناشی از فقدان دموکراسی، ناامیدی
مردم و عدم
پیشرفت اقتصادی کشورش کند.
5-
جمهوری اسلامی ایران از حمایت استراتژیک هیچ قدرت بزرگی
بهره‌مند نیست
و سلاح اتمی ندارد. اکثر دولت‌های همسایه و منطقه نیز از حضور
یا دست کم
از نفوذ آن در خاورمیانه احساس نگرانی می‌کنند. آیا این نظام
در سطح جهانی
جز تکیه به مردم و اتخاذ سیاست‌های دموکراتیک و مدبرانه برای
دفاع از حقوق
خود اهرمی دارد؟
6-
اگر اقتدارگراها به راستی از حق وتو و نظارت مطلقه آمریکا و
دیگر
قدرت‌های بزرگ بر ایران رنج می‌برند و آن را تحقیر کننده
می‌یابند و
خواهان برطرف شدن آن هستند، باید توجه کنند که اکثریت قاطع
ایرانیان با
نظارت مطلقه و غیرپاسخگو و حق وتوی صاحبان زر و زور مخالفند و
اعمال آن
روش را در سطح ملی و بین‌المللی دردآور و موهن ارزیابی
می‌کنند. پس
صرف‌نظر از جنبه اخلاقی مساله، چنانچه خواست اقتدارگراها
مقابله با نظارت
مطلقه استصوابی جهانی و آمریکایی و تأمین همه‌جانبه حقوق ملت
ایران در همه
عرصه‌ها باشد، لازم است بساط نظارت استصوابی داخلی را برچینند
تا با تضمین
حقوق و تأمین آزادی‌های قانونی آحاد ایرانیان، بتوانند حقوق
ملت
-
دولت
ایران را به عنوان یک واحد مستقل عضو جامعه جهانی و سازمان ملل
استیفا و
نظارت استصوابی آمریکا را علیه میهن خنثی کنند. آنان باید
بدانند که راه
سربلندی و آزادی ایران از مسیر عزت و آزادی فرد فرد ایرانیان
می‌گذرد. عکس
مساله نیز صحیح است. اعمال نظارت استصوابی داخلی، اعمال نظارت
استصوابی
خارجی را به کشور تحمیل خواهد کرد و مسئولیت و پیامدهای آن به
عهده
اقتدارگراها خواهد بود. |
