|
عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که درانتخابات
اخیر کانون وکلا عضو هیات مدیره این کانون نیز انتخاب شد، در
یک نشست مطبوعاتی گوشه‌هائی از آنچه در طول 7 ماه زندان و
بازداشت بر وی رفته را بیان داشت. سلطانی در بند سپاه پاسداران
در زندان اوین زندانی بود و قاضی مرتضوی ( دادستان تهران) صحنه
گردان اصلی بازداشت و زندانی کردن او بود. سلطانی وکیل خانواده
زهراکاظمی و اکبر گنجی است. سلطانی دراین نشست خبری گفت:
طبق قانون تا زمانی که
قطعیت حکمی بیان نشده، مطبوعات حق ندارند آن هم با ذکر نام در
رابطه با اتهام فرد
مطلبی را مطرح کنند.
درحالیکه این قانون نقض شده است.
پس از دستگیری، اتهام سنگینی
علیه من در مطبوعات مطرح شد، بدون این که فرصت دفاع داشته
باشم. البته آنچه با من شد را نمی‌توان به حساب کلیه دستگاه
قضایی گذاشت؛ بلکه معتقدم در
بدنه این دستگاه، قضات شریف و باسواد کم نیستند.
اولین اقدام غیرقانونی درباره
بازداشت این جانب این است که بدون اینکه احضاری برای من
بفرستند حکم جلب را صادر
کرده‌اند. هم‌چنین ورود به منزل اینجانب و توقیف اموالی که
ربطی به اتهام ندارد، از
اقدامات غیرقانونی است و تاکنون نیز شناسنامه و گذرنامه بنده
توقیف است.
من اصلا نمی‌دانستم کدام مرجع مرا
احضار کرده است. در روز دستگیری، به اتفاق دوازده نفر از اعضای
کانون
در کانون وکلا بودم.
چون کانون وکلا یک نهاد غیردولتی
است، ورود به آن محل نیاز به دستور مقامات قضایی دارد؛
متاسفانه در حکمی که نشان
بنده دادند اصلا چنین حکمی به کانون صادر نشده بود. پس ورود به
کانون هم خلاف قانون
بود.
پس از دستگیری من را به بند 209
زندان اوین انتقال دادند. حدود دو الی سه سال است که لباس
زندان
برای زندانیان اجباری نیست اما در بند 209 لباس زندان اجباری
است و مرا با لباس زندان در انفرادی نگهداری کردند.
نحوه و نوع
بازجویی و سئوال‌هائی که مطرح می‌کردند نیز خلاف قانون بود و
من حاضر نشدم
که به هیچ سوالی، که هیچ ربطی هم به اتهام
نداشت پاسخ بدهم.
طبق اصل 32 قانون اساسی و
مواد 24، 129، 192 آیین دادرسی کیفری متهم مکلف است که مشخصات
و هویت خود را اعلام
کند و غیر از این هیچ تکلیفی ندارد و اولین کاری که بازجو باید
انجام دهد، تفهیم
اتهام به متهم و دلایل برشمردن اتهامات است و این مورد در
قانون اساسی به طور صریح
بیان شده است در حالی که این موارد درباره بنده رعایت نشد .
برای بار اول دو اتهام
توهین به دادستان و تبلیغ علیه نظام تفهیم و قرار وثیقه به
میزان صد میلیون تومان
صادر و قرار بر این شد که بنده با تودیع وثیقه آزاد شوم، اما
چندساعت بعد (با صحنه سازی قاضی مرتضوی) با یک قرار
بازداشت موقت روبرو شدم. از نظر مقررات قانونی هیچ قاضی حق
ندارد به فاصله دو
الی سه ساعت قرار وثیقه صادر شده را به قرار بازداشت موقت
تبدیل کند.
پس از 25 روز اتهام جاسوسی به من تفهیم شد. حدود دو ماه در
سلول انفرادی بودم
و ارتباطم با وکلا و خانواده‌ام قطع بود. تنها پس از 45 روز
امکان اولین ملاقات با
خانواده را به من دادند.
درباره اتهام جاسوسی هیچ دلیلی تا این
لحظه برای بنده یا وکلای بنده ارائه نشده که بتواند اتهام را
مطرح کند.
در پرونده من مطرح شده که در پرونده
زهرا کاظمی، دکتر شهرام اعظم را - که بنده تا این لحظه نه
ایشان را ندیده‌ام و نه با
ایشان هم صحبت شده‌ام - تحریک به خروج از کشور کرده‌ام.
هم‌چنین در رابطه با شخصی
که الان در زندان است، بیان کردند که وی به بنده مطالبی را
داده و بنده آن‌را به
خارج از زندان منتقل کرده‌ام.
تا این لحظه کیفرخواست به ما ارایه نشده و هنوز شرایط مطالعه
پرونده
فراهم نشده است. یکی از علت‌هایی که بنده حاضر نشدم بازجویی پس
بدهم این بود که
اجازه‌ای برای حضور وکیل نمی‌دادند. تنها بعد از حدود پنج ماه
در حضور بازپرس دوم
پرونده بازپرسی با حضور وکیل انجام شد.
سیف‌زاده، عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر در همین جلسه گفت:
در شرایط سختی هستیم. وفاق زمانی در جامعه حاصل می‌شود که
متهمان سیاسی آزاد شوند و کسانی که
متجاوز به حقوق مردم هستند به مجازات برسند.
|
