|
متهم اول پرونده قاچاق دختران ايرانى به كشورهاى عربى، كه
رياست يك باند را برعهده داشت از زندان آزاد شد. خبرگزاری مهر
در اين ارتباط نوشت:
رئيس اين
باند به اتهام قاچاق ده‌ها دختر ايرانى، در دادگاه بدوى به 3
تا5 ماه حبس محكوم
شد و سپس دادگاه تجديد اين حكم را به 300 هزار تومان جريمه
تبديل كرد و محكوم نيز جريمه پرداخته و به سر كارش بازگشت!
درجريان بازجوئی و محاكمه اين قاچاقچی دختران جوان ايرانی كه
نام او را اعلام نكرده اند و دادگاهش نيز‌بی‌سر و صدا برگزار
شده مشخص شده بود كه او از فروش هر دختر ايرانی حداقل ۱۵
ميليون
پول می‌گرفته است!
خبرگزاری مهر فاش ساخت: يك مقام ارشد قوه قضائيه، در همين
ارتباط گفته است: نحوه رسيدگى
به برخى پرونده‌هاى قضائى به گونه‌اى است كه آدم مى‌خواهد سرش
را به ديوار بكوبد.
اين فاجعه را مقايسه كنيد با محاكمات سياسی و بازداشت‌های موقت
چند ساله درجمهوری اسلامی. با شرايط گنجی، سلطانی، دانشجويان،
ملی – مذهبی‌ها، زرافشان و... جز اين نتيجه گرفته می‌شود كه هر
كاری در جمهوری اسلامی مجاز است و عملی جز فعاليت سياسی و دفاع
از حقيقت و شرافت؟ |
