نهضت آزادی ايران با صدور بيانيه‌ای نسبت به مسدودسازی و فيلترگذاريهای جديد پايگاههای اينترنتی اعتراض كرد.

دراين بيانيه ذكر شده كه به خاطر كم اطلاعی، متوليان مربوط كه ساده انديشانه می‌پندارند در دهكده جهانی می‌توان جلوی گسترش اطلاع‌رسانی و گردش آزاد اطلاعات را گرفت. در عصر كنونی، كه عصر"انفجار اطلاعات" نام گرفته است، هرگونه تلاش در جهت محروم ساختن شهروندان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات مشروع مغاير با حقوق اساسی ملت بوده و پيامدهای منفی فرهنگی، اجتماعی و سياسی در بر خواهد داشت.

با آغاز كار دولت جديد و برخلاف وعده‌های اعلام شده از سوی وزيران در روزهای بررسی اعضای كابينه جديد در مجلس، روند غير منطقی فيلتركردن و محدودسازی دسترسی به پايگاههای اينترنتی شتابی روزافزون يافته و در هفته‌های گذشته بسياری از سايتهای منتشر كننده مواضع و ديدگاه‌های احزاب و گروههای سياسی منتقد حاكمان توسط شركت مخابرات، به عنوان متولی رسمی ارائه خدمات اينترنتی، فيلترگذاری و مسدود شده‌است.

با آنكه در دوران تصدی دولت آقای خاتمی ، با فعاليت دادستانی تهران، به عنوان شبكه‌موازی محدودسازی دسترسی شهروندان به شبكه جهانی اينترنت، بسياری از شركتهای خصوصی ناگزير دست به خودسانسوری سايت‌هايی كه حتی رسماً غير مجاز اعلام نشده بود می‌زدند، لا اقل شركت مخابرات تنها سايت‌هايی را كه از سوی كميته سه نفره بررسی كننده محتويات سايتها اعلام شده بود سانسور می‌كرد. هرچند كه آن برخورد نيز خود موضوع نقدهای بسياری در مورد معيارهای تشخيص مخالف امنيت بودن سايتهای اعلام شده بود. روند اخير- كه در آن نوك تيز پيكان حمله متوجه پايگاههای اطلاع رسانی سياسی و فرهنگی مانند سايت رسمی نهضت آزادی ايران، پايگاه خبری ملی مذهبی و... است- آغازی ناميمون در ارتباط با گردش آزاد اطلاعات برای شروع فعاليت دولت جديد است.

شايان ذكر است كه اين گونه محدودسازی‌ها ، باتوجه به امكانات و روشهای نوينی كه با استفاده از آنها می‌توان هرگونه فيلترگذاری را بی‌اثر ساخت، هيچ نتيجه‌ای بجز اتلاف منابع عمومی در راستای فرآيندی‌بی‌فايده و ايجاد بی‌اعتمادی بيشتر مردم نسبت به حاكمان نخواهد داشت.