محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بعنوان سخنگوی اين سازمان ارزيابی خود از شرايط كشور و انتخابات رياست جمهوری را در گفتگوئی با "شرق" ارائه داد. او گفت:

كابينه معرفی‌‏‌‏شده به هيچ وجه دور ازانتظار نبود و تعابير به كار برده شده در مورد آن، مانند كابينه شگفتی‌‏ساز صحيح نيست. با توجه به اينكه وجه غالب تركيب اين كابينه را افراطی‌‏ترين تفكرات سياسی كشور تشكيل می‌‏دهند، اين كابينه نه تنها كابينه 70 ميليونی نيست بلكه حتی كابينه 15 درصدی پايگاه اجتماعی جناح مخالف اصلاحات نيز نيست.

اين كابينه متعلق به يك گروه راديكال و افراطی است كه حتی جناح راست نيز از تركيب آن رضايت ندارد. اكثر وزرای پيشنهادی فاقد سابقه اجرايی بوده و نه تنها برای مردم، حتی برای فعالان اجرايی و اكثريت مجلس هفتم نيز ناشناخته‌‏اند، از اين رو اگر تجربه مديريتی را به عنوان يكی از ملاك‌‏های توانمندی بدانيم، اكثر اعضای كابينه فاقد اين ويژگی هستند. برخی ديگر از حد معاونت يك دانشگاه يا سازمانی حاشيه‌‏ای فراتر نرفته‌‏اند.

اغلب مدارك دكترائی كه درباره وزرای پيشنهادی منتشر شده دكترای مديريت استراتژيك است.  اين دكترا در نهادهای نظامی به صورت آموزش ضمن خدمت با هدف ارتقاء تحصيلی مديران داده می‌‏شود، بنابراين اين مدرك را نمی‌‏توان هم‌‏وزن و اعتبار ساير مدارك دكترای دانشگاهی دانست، به همين دليل اين كابينه از نظر سطح علمی نيز قابل مقايسه با كابينه‌‏های پيشين نيست.

كنار گذاشتن برخی از افرادی كه در روزهای گذشته نامشان برای وزارت‌‏خانه‌‏های اقتصادی مطرح بوده است و انتخاب افراد ديگری كه دارای رويكردی متعادل‌‏تر هستند، نشان می‌‏دهد كه تحول بنيادينی  در سيستم اقتصادی نيز ايجاد نخواهد شد.

كادر اقتصادی دولت در مجموع ضعيف است و توفيق دولت‌‏های هاشمی و خاتمی را در عرصه اقتصادی نخواهد توانست تداوم بخشد.

در اين كابينه پنج نفر با سابقه مسووليت موثر در وزارت اطلاعات دوران قبل از خاتمی و پنج نفر با سابقه فعاليت در نهادهای نظامی حضور دارند، وزارت‌‏خانه‌‏های فرهنگی و سياسی كابينه از جمله وزارت ارشاد و كشور نيز در اختيار اين افراد هستند.

اين انتخاب حامل پيام روشنی است با اين مضمون كه در آينده فضای سياسی و فرهنگی كشور رو به انقباض و بسته‌‏تر شدن خواهد رفت.

رويكرد اطلاعاتی و امنيتی در سطوح ميانی دولت، از جمله استانداران و فرمانداران نيز اعمال خواهد شد. بنابراين، چنين كابينه‌‏ای با اين تركيب نشان از آمادگی برای برخورد قاطع با بحران‌‏های احتمالی آينده دارد و نشان می‌‏دهد كه پيش‌‏بينی تشكيل‌‏دهندگان كابينه اين است كه كشور در آينده با بحران مواجه خواهد شد.

وی خاطر نشان كرد: اگر قرار بود كابينه‌‏ای در شرايط بحرانی تشكيل شود، تفاوتی با تركيب كابينه جديد نمی‌‏داشت كه اين امر برخلاف وعده‌‏های داده شده برای تشكيل دولت كار است.

آرمين درباره ساختار حقيقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی گفت:

مشكل اساسى و عاجل فراروى ما ساختار حقيقى قدرت است نه ساختار حقوقى. اگر ساختار حقيقى اصلاح نشود رفع اشكال از ساختار حقوقى هم به نتيجه مطلوب نخواهد انجاميد. اين استدلال ما است. انتخابات اخير هم اين ادعا را ثابت كرد. بنابراين مشكل ما ساختار حقيقى قدرت است اينكه ساختار حقوقى مشكلاتى دارد به جاى خودش بايد طرح شود اما آن چيزى كه در اين انتخابات ما را با شكست مواجه كرد يا اينكه در عدم توفيق اصلاح طلبان نقش داشت ساختار حقيقى قدرت بود.

از ديد من ساختار حقوقى يعنى قوانين موجود نه مجريان قانون. اگر ساختار حقوقى مشكل داشت اين همه نقض قانون و تخلف وجود نداشت. اينكه ناگزير شويم به سمت نقض قانون برويم به اين معنا است كه ساختار حقوقى را براى پيروزى خويش كافى نمى دانيم. حرف ما اين است. ما مى گوييم كه سياسيون تمام ظرفيت ها و امكانات خود را متوجه محدود كردن و پاسخگو كردن قدرت بكنند.

آرمين در باره "خودی" و "غيرخودی" در جمهوری اسلامی گفت:

در مورد خودى و غير خودى بايد رفع ابهام شود. به اين اميد كه سازمان ديگر متهم به دامن زدن به آن نشود. سابقه طرح مسئله خودى و غيرخودى به لحاظ تئوريك به سال ۱۳۷۳ بازمى گردد. بسيارى از نيروهاى سياسى خوش فكر آن زمان اين مسئله را پذيرفته بودند كه نيروهايى كه در نظام فعاليت مى كنند يا معتقد به نظام هستند يا منتقد و اپوزيسيون نظام هستند. بنابراين نيروهاى سياسى معتقد به نظام حق فعاليت سياسى دارند. اما نيروهاى اپوزيسيون حق فعاليت ندارند. اين تصور تبليغ مى  شد و كاملاً در ميان نيروهاى سياسى پذيرفته شده بود. در اين نگاه نيروهاى معتقد نظام خودى و ديگران غيرخودى محسوب مى شدند و هيچ تفكيكى هم ميان اپوزيسيون قانونى و غير قانونى صورت نگرفته بود. انتظار از نيروهاى سياسى اين بود كه مرزبندى هاى هويتى خود را با اپوزيسيون حفظ كنند. تحت تاثير چنين ديدگاهى ديگر هيچ نيروى اپوزيسيون قانونى حق فعاليت نداشت. به طورى كه دوستان ما در نهضت آزادى در نيمه اول دهه ۷۰ اساساً حق حيات سياسى آنها به رسميت شناخته نمى شد. اما ما در آن زمان به عنوان يك نيروى سياسى آمديم و اين مبناى تئوريك را به هم ريختيم. آمديم و گفتيم بحث خودى و غيرخودى در بين نيروهاى سياسى مطرح است و يك راهگشايى تئوريك از اين مسئله ارائه داديم. اعلام كرديم كه هر نيروى سياسى مى تواند نيروى سياسى ديگر را رقيب خود و غيرخودى بداند و يك نيروى سياسى را همراه خود بداند و با آنها ائتلاف كند. اما اعلام كرديم كه حاكميت نمى تواند در تعامل با نيروهاى سياسى مبنايى غير از قانون اساسى را بپذيرد و نبايد بر مبناى خودى و غيرخودى عمل كند. حكومت نماينده همه جامعه است و نمى تواند بخشى را خودى و بخشى ديگر را غيرخودى بداند. به اين ترتيب ما فضاى سياسى را شكستيم تا نيروهاى اپوزيسيون قانونى حق حيات سياسى داشته باشند. من واقعاً معتقدم كه اين راهگشايى تئوريك ما نقش بسيار مهمى در آگاهى نيروهاى سياسى و باز كردن فضا براى حضور اپوزيسيون قانونى در عرصه فعاليت سياسى داشت و از اين جهت دوستان نهضت آزادى مديون  سازمان هستند. بنابراين خودى و غيرخودى به اين معنا نيست كه ما معتقد باشيم عده اى حق فعاليت سياسى ندارند بلكه برعكس، تحليل ما تاكيد مى كند كه همه حق برخوردارى از حقوق مساوى دارند.

درباره نيرو هايی كه می‌توانند درجبهه دمكراسی و حقوق بشر شركت كننده آرمين گفت:

هر جبهه اى براى شكل گيرى احتياج به زمينه هايى دارد. اصلى ترين چالش در ميان نيروهاى سياسى هم بحث هويت هاى فكرى و سياسى است. مثلاً اگر مرحوم مصدق وقتى جبهه ملى را تشكيل داد هيچ گاه حاضر نشد حزب توده را در اين جبهه بپذيرد. به اين دليل كه مصدق ميان هويت خود به عنوان يك نيروى سياسى و هويت حزب توده هيچ سنخيتى نمى ديد يا اينكه اختلاف ها و افتراق ها را بيش از اين مى ديد كه در قالب يك جبهه بتوانند با هم كار كنند. ما به عنوان نيروهاى سياسى كه يك سابقه ۴۰-۳۰ ساله فعاليت سياسى را با خود داريم، متاثر از اين سابقه اختلافات سياسى، تاريخى و ايدئولوژيك با يكديگر داريم كه امرى طبيعى است. بنابراين ذهنيت هايى در سازمان و نهضت آزادى وجود دارد كه برخى متاثر از مسائل واقعى است. به اين ترتيب نيروهايى با اين سابقه و گذشته نمى توانند ابتدا به ساكن دور هم بنشينند. اين يك توصيه غير عقلانى است.

به اعتقاد من طرح جبهه دموكراسى خواهى توسط دكتر معين طرح شتاب زده اى بود، اگرچه اصل طرح قابل تامل است. ما نياز داريم قبل از تشكيل اين جبهه پروسه اى از گفت وگو و مذاكره را طى كنيم و ذهنيت ها و ديدگاه هاى خود را اصلاح و به يكديگر نزديك كنيم. تا اين پروسه طى نشود و نتوانيم در يكسرى حداقل ها با هم تفاهم داشته باشيم اصلاً نمى توانيم با هم در قالب يك جبهه كار مشترك انجام دهيم.

انتخابات و نتيجه آن:

من معتقدم كه پيروزى جريان مخالف اصلاحات براى اصلاح طلبان و اصلاً براى كل كشور خالى از فايده نيست. اولاً اتفاقى كه افتاده اين است كه حاكميت يكپارچه شده است اين امر مزايا و معايبى دارد. مزيت اين است كه حاكميت به علت يكدست شدن با ظرفيت بيشترى مى تواند در جهت حل مشكلات مردم اقدام كند. اما از طرف ديگر مجموعه حاكميت در برابر مشكلات و مطالبات مردم مسئوليت مشترك دارد. تصور مى كنم در دوره حاكميت اصولگرايان درك واقع بينانه ترى نسبت به واقعيات جامعه و مشكلات مردم به دست خواهد آمد و مردم به سطحى از آگاهى خواهند رسيد كه ديگر تبليغات پوپوليستى نمى تواند  آنها را به سمت خود جلب كند. بنده اميدوارم آقاى احمدى نژاد بتواند به وعده هاى خود عمل كند چرا كه در اين انتخابات شاهد بوديم كه شعارهاى مطرح كانديداها شعارهاى اصلاح طلبانه بود و اگر واقعاً مشكلات اقتصادى و اجتماعى مردم حل شود و به لحاظ سياسى شعارهاى احمدى نژاد محقق شود، طبعاً ما استقبال مى كنيم. اما با توجه به ماهيت اين شعارها مطمئن هستيم كه اين شعارها قابل تحقق نيست. در نتيجه فكر مى كنم كه فرصت خوبى به دست آمده كه اصلاح طلبان با فراغت از قدرت اجرايى و قانون گذارى و تجديد نظر در مشى هاى گذشته به تصحيح ديدگاه ها و تحليل هاى خودشان بپردازند و اكنون اصلاح طلبان به عنوان ناقد قدرت ظاهر شوند.