كنگره فوق العاده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تشكيل شد. در اين كنگره محمد سلامتی دبيركل سازمان مذكور ضمن گزارشی پيرامون روند انتخابات رياست جمهوری، تقلب‌هائی كه در مرحله نخست صورت گرفت و همچنين انتقاد از غافل مانده در عرصه شعارها و برنامه اقتصادی به سود توده مردم و با زبان توده مردم به تشريح مرحله دوم انتخابات پرداخت. در باره اين مرحله از انتخابات سلامتی گفت:

تكليف مرحله‌ی دوم انتخابات از پيش روشن بود. به وضوح پيش‌بينی می‌شد كه عوامل و نيروهای عمل كننده در مرحله‌ی اول با جديت بيشتر و در سطحی گسترده‌تر در مرحله‌ی دوم نقش آفرينی كنند. علی‌رغم اين پيش‌بينی حمايت قاطع و صريح از آقای‌هاشمی رفسنجانی را در مرحله‌ی دوم اقدامی اصولی می‌دانستيم. در عين حال نظرات مشورتی خود را برای مقابله با اين وضعيت به اطلاع ايشان رسانديم و انصراف از انتخابات را در اعتراض به شرايط غيردموكراتيك و دخالت سازمان داده شده در امر انتخابات را به ايشان پيشنهاد كرديم اما با وجود قبول برداشت‌ها و پيش‌بينی‌های ما، از انصراف خودداری كردند.

بنابراين مرحله‌ی دوم نيز چنان پيش رفت كه اقتدارگرايان خواسته بودند و آقای‌هاشمی علی‌رغم حمايت قاطبه‌ی نخبگان كشور چنانكه پيش بينی می‌شد نتوانست برنده‌ی انتخابات باشد.

با اين همه نبايد علل و عوامل اين شكست را صرفا به تخلفات سازمان يافته و ساختار معيوب انتخابات اين دوره محدود كرد. توقيف و تعطيلی روزنامه‌های اصلاح طلب و قطع كانال‌های ارتباطی آنان با بدنه‌ی جامعه و غفلت آنان از تدارك راه‌های حفظ ارتباط با جامعه طی سال‌های گذشته آنان را از تحولات اجتماعی و شكل‌گيری يا شدت يافتن مطالبات جديد به ويژه در سطح طبقات محروم غافل و در جريان انتخابات از انتقال ديدگاه‌ها و برنامه‌هايشان به بدنه‌ی جامعه و اطلاع‌ رسانی درست به مردم ناتوان ساخت. بايد با شجاعت گفت اصلاح‌طلبان برای جبران اين كاستی‌ها و برقراری ارتباط با بخش‌های متوسط و محروم جامعه و خاصه سازمان كه همواره خود را مدافع اين قشر دانسته، كوشش چشمگيری نكردند و تدابير موثری نيانديشيدند. محدود شدن به نخبگان و دانشگاهيان به اميد فعال شدن اين قشر و ايفای نقش پل ارتباطی ميان اصلاح‌طلبان و جامعه و بسط آگاهی و جذب افكار توده‌ها به سوی اصلاح‌طلبان اشتباه ديگری بود كه اصلاح‌طلبان مرتكب شدند. آنان تنها توانستند بخشی از نخبگان را صرفا به شركت در انتخابات قانع كنند. از سوی ديگر در حالی كه رقيب برنامه‌های تبليغی خود را بر مشكلات ملموس بخش‌های محروم جامعه متمركز كرده بود و در اين مسير چنان به افراط گراييده بود كه از طرح شعارهای غيرعملی پرهيز نداشت، اصلاح‌طلبان پيش رو علی رغم داشتن برنامه‌های اقتصادی خوب از طراحی شعار اقتصادی جذاب غفلت كرده و از سطح شعارهای مطلوب نخبگان فراتر نرفتند و نهايتا در مرحله‌ی اول به آرای آگاهانه چهار ميليونی بخش نخبه‌ی كشور كه كانون خطر را به خوبی دريافته بودند اكتفا كردند.

از ميان دو مرحله‌ی اول و دوم، آرای مرحله‌ی اول به دليل رقابت متنوع و فشرده ميان نامزدها و حضور مستقل‌ جريان‌های مختلف سياسی، تصوير روشن‌تری از مطالبات اجتماعی موجود – البته در ميان آن بخش از جامعه كه در انتخابات شركت كرده‌اند – به دست می‌دهد. اما با توجه به ساختار معيوب انتخابات و تقلب قابل توجه متاسفانه نمی‌توان از تعداد آرای نامزدها به وزن اجتماعی هر يك از اين مطالبات مناطق مرزی می‌توان دريافت چهار دسته نيازهای سياسی، نيازهای توسعه‌ای (در وجوه اقتصادی و اجتماعی) و نيازهای معيشتی و رفاهی، مطالبات مردم به ويژه شركت كنندگان در انتخابات را شكل می‌دهند، آرای صاحبان اين مطالبات به ترتيب به سوی شعارهای آزادی و دموكراسی، اعتدال و شكوفايی اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی عدالت خواهی و رفاه كه برخی از آنها ميان نامزدهای رقيب مشترك بود، سوق پيدا كرده است اما نبايد فراموش كرد كه قريب به 40 درصد از واجدان شرايط در انتخابات شركت نكردند.

هر چند به علت دخالت عوامل غيردموكراتيك و فعال بودن ساز و كارهای غيرانتخاباتی نتايج انتخابات رياست جمهوری نمی‌تواند مبنا و شاخص دقيقی برای بررسی و تحليل وضعيت موجود اجتماعی به شمار آيد اما با توجه به آگاهی‌ها و ارزيابی‌های موجود از ميان نقش عوامل و ساز و كارهای مذكور و توان و امكانات نيروهای ويژه عمل كننده در انتخابات، می‌توان با تقريبی قابل قبول، دلالت‌های نتايج انتخابات را بر چگونگی وضعيت اجتماعی سياسی كشور كشف كرد و حداقل دريافت كه اين نتايج حامل كدام معانی بوده‌اند.

با توجه به تحليلی كه از نتايج و تركيب آرا در مرحله‌ی دوم انتخابات ارائه شد اكنون می‌توان درباره‌ی برخی تحليل‌ها كه رای 17 ميليونی به كانديدای پيروز را نشانه‌ی تحول در ساختارهای اجتماعی و بيانگر جنبشی اجتماعی ارزيابی می‌كنند قضاوت روشن‌تری داشت.

در اين تحليل‌ها عموما رای كانديدای پيروز، رای به شعارها و وعده‌های توده پسند نظير آوردن دلارهای نفتی بر سر سفره‌های مردم و رنگين كردن سفره‌های محرومان ارزيابی می‌شود و از آن خيزش محرومان و انقلاب حاشيه عليه متن و فراهم آمدن بستری برای جنبش فاشيستی نتيجه گرفته می‌شود اما واقعيت اين است كه برآمدن كانديدای پيروز از رديف ما قبل آخر يا آخر به رديف دوم در مرحله‌ی اول مرهون ساز و كارها و عوامل غيردموكراتيك و غيرانتخاباتی از يك سو و برخی اشتباهات اصلاح‌طلبان در تحليل و عمل از سوی ديگر بود. فقدان هر يك از آن عوامل غيرطبيعی و تحميلی و عدم هر يك از آن اشتباهات اجتناب پذير می‌توانست نتيجه‌ی انتخابات را به گونه‌ايی ديگر رقم زدند.

البته علی‌رغم اين، بدون شك نتايج انتخابات رياست جمهوری از تحولات اجتماعی مهمی حكايت می‌كند كه مهمترين آنها عبارتنداز:

1- تمامی جامعه اعم از آنها كه به آقای احمدی‌نژاد رای دادند و يا آنها كه به آقای‌هاشمی رفسنجانی رای دادند و نيز 20 ميليون نفری كه در انتخابات شركت نكردند. معترض به وضع موجود و خواهان تحقق شرايطی متفاوت با شرايط موجود هستند.

2- مطالبات معطوف به عدالت اقتصادی برای بخش قابل توجهی از جامعه جدی است همچنان كه مطالبات معطوف به رونق اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی، حقوق شهروندی و دموكراسی نيز برای اقشار متوسط و طبقه‌ی نخبه‌ی كشور مهم و جدی است.

3- واقعيت‌های اجتماعی ديگری كه نتايج انتخابات مرحله‌ی اول و مرحله‌ی دوم از آن حكايت می‌كند تكثر و تنوع و تقريبا همسنگ بودن مطالبات اجتماعی است. بدين معنا كه نظام با مطالبات و خواسته‌هايی متنوع و در عين حال متضادی از سوی بخش‌های مختلف جامعه با وزن اجتماعی نزديك به يكديگر مواجه است.

اين امر نشان دهنده‌ی حساسيت و خطير بودن شرايط جديد پس از انتخابات و دشواری‌های فراروی جريان حاكم در اداره‌ی امور جامعه است. آنچه بر پيچيدگی شرايط جديد می‌افزايد عزم و پافشاری هريك از بخش‌های اجتماعی مذكور در تحقق مطالبات خويش است.

آنچه بر حقانيت مطالبات به ويژه اقتصادی می‌افزايد اين است كه جناح پيروز در انتخابات در شرايطی قدرت اجرايی كشور را به دست می‌گيرد كه ذخاير ارزی در بالاترين سطح و بدهی‌های خارجی در پايين‌ترين سطح طی سال‌های گذشته است. اين شرايط درست بر عكس شرايطی است كه آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان قدرت اجرايی را بدست گرفتند. آنها در شرايطی به پيروزی رسيدند كه قيمت نفت به پايين‌ترين ميزان در دهه‌ی هفتاد يعنی بشكه‌ای 9 دلار رسيده بود؛ با توجه به شرايط مساعد و آرمانی طبيعی است كه افكار عمومی از حاكميت انتظار حل مشكلات و تامين خواسته‌های رفاهی و عمل به وعده‌های انتخاباتی نظير تك رقمی شدن نرخ تورم و سود بانكی، رفع بيكاری، بردن دلارهای نفتی بر سر سفره‌های مردم و رنگين ساختن آن داشته باشد. ما گرچه اين شيوه را اصولی نمی‌دانيم ولی صميمانه اما ناباورانه آرزو می‌كنيم آن وعده‌ها و برنامه‌ها به اجرا در آيد.

در عرصه‌ی عمل و فعاليت سياسی نيز بايد گفت هر چند نگرانی‌های جدی نسبت به جهت‌گيری‌ها و سياست‌های اقتدارگرايان در اين عرصه وجود دارد اما خوشبختانه نزديكی رقابت‌ها در اين انتخابات و دخالت تعيين كننده و موثر عوامل غيردموكراتيك و غيرانتخاباتی در شكل‌گيری نتايج انتخابات، موجب شده است طرفداران كانديداهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در عين احساس نگرانی شديد از شرايط و روند موجود، احساس شكست و ناكامی نكنند بنابراين اگرچه در سطح قدرت سياسی وضعيت به شرايط ما قبل اصلاحات بازگشته است و خطر اقتدارگرايی كاملا جدی است اما در سطح سياسی و اجتماعی نشانه‌های آشكار سرزندگی و ميل به تكاپو و مقاومت در برابر اين خطر مشاهده می‌شود. همگرايی پديد آمده ميان طبقات متوسط شهری و به ويژه نخبگان جامعه حول محور مخالفت با استبداد و خودكامگی و نيز فعال شدن نيروهای جديد و با انگيزه‌ی سياسی با رويكرد دفاع از عدالت و آزادی و دفاع از دستاوردهای هشت ساله اصلاحات در برابر خطر و تهديد اقتدارگرايی در جريان انتخابات حاكی از سرزندگی بالقوه عرصه‌ی فعاليت سياسی و ظرفيت‌ها و امكانات اميدبخش اين عرصه برای احزاب و جريان‌های سياسی اصلاح‌طلب و مخالف اقتدارگرايی است.