خاتمی می‌گويد بداخلافی بود، عسگراولادی می‌گويد رهبر و شورای نگهبان تائيد گفته اند سالم و خوب بود، قوه قضائيه دهها حكم برائت صادر كرده، دادستان دادسرای نظامی می‌گويد تخلفاتی بود كه تمام شد و صلوات بفرستيد، احمدی نژاد خودش می‌گويد "بی ربط می‌گويند!"، مجلسيان می‌گويند چندتا كارت عوضی انداخته بودند در صندوق كه اهميتی هم نداشت، هاشمی می‌گويد نزد خداوند شكايت می‌كنم، كروبی می‌گويد دم سحری يكباره رای ها را چند ميليون اينور و آنور كردند، شريعتمداری می‌گويد حماسه بود، رهبر می‌گويد درهر انتخاباتی نق نق هست و شركت مردم درانتخابات تو دهنی به دشمنان بود، مصباح يزدی می‌گويد كار امام زمان بود و شورای نگهبان هم گفته نتيجه دلخواه و بی‌عيب و ايراد بود.

بالاخره آنچه كه بنام انتخابات انجام شد، چه بود؟

مديركل دفتر حقوقى وزارت كشور"جعفر حبيب زاده"، در آستانه رفتن دولت خاتمی دل به دريا زده و گفت:

آنچه مبنى بر تخلفات در انتخابات رخ داده جرم است و بايد به عنوان جرم با آن برخورد شود براى اين تخلفات نبايد واژه هايى چون بداخلاقى را به كار برد. در اين انتخابات برخى از جرايم از جمله دخالت نهادهاى نظامى و يا تخلفات مجريان و ناظران، مثلاً در مهر نزدن شناسنامه ها كه امكان رأى دادن چندباره با يك شناسنامه را فراهم آورده را داشته ايم، در مورد اين جرم ها با به كار بردن واژه بداخلاقى موضوع در واقع به سطح مسائل اخلاقى  كشيده شده و افكار عمومى از اين موضوع منحرف مى شود، درحالى كه جرم رخ داده و نهادهاى مسؤول بايد به اين جرايم رسيدگى كنند. رئيس جمهور بايد صريحاً اعلام كند كه تخلفات و جرايمى در انتخابات صورت گرفته است. همانطور كه آقاى كروبى هم عنوان كردند اين موضوع مثل ماجراى قتل هاى زنجيره اى يك غده سرطانى است كه در يك دستگاه رشد كرده و ريشه كن شدن آن به نفع امنيت ملى است. بايد اين موارد براى مردم روشن و به صورت صريح به آن ها اعلام شود.

برويد از از دبيرخانه شورای امنيت ملی بپرسيد!

پس از اين اعتراض مديركل حقوقی، معاون حقوقی وزير كشور نيز گفت: رئيس جمهوری ماموريت تكميل گزارش تخلفات انتخاباتی را به دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی واگذار كرده است.
رئيس بازرسی كشور و كميته منتخب رئيس‌‏جمهور متشكل از وزير اطلاعات, وزير كشور و نماينده دادگستری، گزارشاتی را از ميزان و نوع تخلفات در انتخابات نهمين دوره رياست‌‏جمهوری تنظيم و به دستگاه قضايی، روسای سه قوه و مقامات عالی كشور ارايه كرده‌‏اند. بنابراين همه مسوولان در جريان تخلفات قرار دارند و هيچ چيز پنهانی در اين رابطه وجود ندارد.

وی تصريح كرد: به اعتقاد من كسی نبايد دنبال سندهای فيزيكی و مدارك بگردد چراكه برای پی بردن به ميزان تخلفات كافی است برخی اظهارنظرها, ديدگاه‌‏ها و تريبون‌‏های قبل از انتخابات بررسی گردد.

اگر گزارش‌‏ها و بررسي‌‏هايی كه تاكنون از طرف وزارت كشور صورت‌‏گرفته توسط قوه قضاييه پيگيری شود، موضوع برای افكار عمومی روشن خواهد شد.

متاسفانه بخش‌‏هايی برای خود حق بيشتر قائل شده و با عبور از خطوط قرمز قانون، در امر انتخابات مداخله كردند، آنها در زمان ممنوعيت تبليغات، از امكانات بيت‌‏المال به نفع خود استفاده كردند كه تنها با شكل‌‏گيری يك اراده قوی برای اعلام آنها، نقش اين بخش‌‏ها در انتخابات برای مردم روشن خواهد شد.

ملت شاهد پخش CD و شب‌‏نامه‌‏های فراوانی بود كه با كمال تاسف بايد بگويم كار افراد خارج از نظام و كشور نبود، بلكه كار كسانی بود كه در مسائل مختلف كشور دست داشته‌‏اند، چه بخش‌‏های سياسی و چه بخش‌‏هايی (نظامی) كه بايد از عرصه‌‏های سياسی فاصله بگيرند.