|
كريمي‌راد سخنگوی قوه قضائيه در مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته خود
در پاسخ به سؤال خبرنگارانی كه درباره پيگيری تخلفات انتخابات
اخير رياست جمهوری سئوال كرده بودند گفت:
در تهران تاكنون قريب 70 مورد
از پرونده‌های انتخابات تعيين تكليف شده كه از اين تعداد 65 مورد منع پيگرد و 5
مورد قرار مجرميت صادر شده است. بقيه
پرونده‌ها نيز در حال رسيدگی
در دادسراست.
وی در باره اكبر گنجی و اعتصاب
غذای او گفت:
من در مورد اعتصاب غذای ايشان همان مطالبی را
شنيدم كه در روزنامه‌ها منتشر شده است كه از سوی خانواده‌شان توسعه داده
مي‌شود و خدا گواه است كه قرار بود مرخصي‌شان تمديد شود ولی متأسفانه ايشان
به بهانه بيماری به مرخصی آمدند و به تنها چيزی كه نپرداختند درمان
خودشان بود. نحوه‌ی برخورد ايشان خيلی زننده بود، در كجای دنيا
يك زندانی اين‌گونه رفتار مي‌كند.
گنجی و زرافشان هر دو شرايط
درخواست آزادی مشروط دارند ولی متأسفانه درخواست نمي‌دهند ما هم كه به
زور نمي‌توانيم از آنها بخواهيم كه درخواست بدهند.
درباره وضعيت پرونده ملی -
مذهبي‌ها نيز سخنگوی قوه قضائيه گفت:
اين سه تن كماكان در مرخصی به
سر مي‌برند و هيأت ويژه پيگيری
اين پرونده، هفته آينده اظهارات و ادعاهای آنها را جمع‌بندی
مي‌كند و اگر نياز باشد از خود آنها برای حضور در جلسه نيز دعوت مي‌شود.
در ادامه خبرنگاری از
كريمي‌راد پرسيد كه شنيده شده است نامه
محرمانه‌ای در مجلس منتشر شده مبنی بر اين كه يكی از
كانديداها(رياست جمهوری) از
درآمد نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر برای تبليغات خود استفاده مي‌كرده است.
سخنگوی قوه‌ی قضاييه پاسخ
داد:
هنوز در اين مورد پرونده‌ای تشكيل نشده
است؛ طبيعی است اگر گزارش در اين باره به دست ما برسد، پيگيری خواهيم كرد.
خبرنگاری از كريمي‌راد پرسيد، شنيده شده كه قاضی رضايی، قاضی
ويژه‌ی رسيدگی به پرونده‌های زمين‌خواری در استان مازندران به علت ارائه‌ی
گزارش در مجلس و فاش كردن اسامی تعدادی از زمين‌خواران بركنار شده است.
سخنگو قوه قضائيه با تائيد اين
استعفا پاسخ داد: من هم شنيدم؛ ظاهرا ايشان در جلسه‌ای در مجلس شركت كرده
است. قاضی ويژه نيز به زودی منصوب مي‌شود.
كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاری كه از او سوال كرد كه
پرونده قتل مدير منابع طبيعی ماسال كه گويا يكی از سرهنگ‌های سپاهی در قتل
آن نقش داشته، در چه مرحله‌ای است، گفت:
پرونده به جد پيگيری مي‌شود؛
فرمانده ارشد سپاه نيز از نيروی انتظامی و قوه‌ی قضاييه به خاطر شناسايی
سريع اين قتل تقدير و درخواست پيگيری كردند.
متهمان اين پرونده 4 نفر هستند كه 2 نفر در ربايش و 2 نفر در قتل
نقش داشته‌اند و پرونده در دادگاه عمومی پيگيری مي‌شود.
سخنگوی قوه‌ی قضاييه در پاسخ
به سوال خبرنگار ايسنا درباره‌ی
احضارهای اخير تعدادی از دانشجويان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی علي‌رغم
اعلام دستگاه قضايی مبنی بر پيگيری پرونده‌های دانشجويی در
كميته‌های انضباطی و احضار نشدن آنها به دادگاه و همچنين محدوده‌ی اتهام اقدام
عليه امنيت ملی گفت: احتمالا اين پرونده‌ها مربوط به سابق بوده است؛ در
مورد اقدام عليه امنيت ملی نيز قانون مجازات اسلامی محدوده‌ی آن را كاملا
مشخص كرده و مواردی است كه افراد با تشكيل گروه در جهت مقابله با نظام
اقدام كنند يا اقدام مسلحانه، تبليغی، تخريبی يا تشويش اذهان
عمومی، اجتماع بيش از 2 نفر عليه اموال، نفوذ و حيثيت مردم، از موارد اقدام عليه
امنيت ملی محسوب مي‌شود.
وی تاكيد كرد كه هيچ همكار
قضايی حق ندارد با يك اتهام كلی، افراد را تحت پيگرد قرار دهد
بلكه بايد اتهام دقيق، مستند و با دليل به متهم
تفهيم شود. |
