جناب آقای خاتمی!

ما در عصری زندگی مي‌كنيم كه دولت‌ها بر اساس قوانين و مقررات خود به گردش آزادی اطلاعات گردن نهادند و حق دسترسی عموم به اطلاعات را به رسميت شناخته‌اند. از اين رو بر اين باورم كه در جريان قراردادن مردم نه تنها خللی به نظام و منافع ملی وارد نخواهد ساخت، بلكه موجب اعتماد مردم به ساختار فعلی خواهد شد. در ماجرای قتل‌های زنجيره‌يی شاهد بوديم، هنگامی كه دولت اصلاحات حركت يك گروه خودسر را با مردم در ميان گذاشت، نه نظام آسيب ديد و نه منافع ملی و با معرفی ريشه‌ی فساد و انحراف تلاش‌های وسيعی، در جهت اصلاح ساختار به وجود آمده صورت گرفت كه شايسته‌ی تحسين است. در آن ماجرا ملت فهيم ايران با ارج نهادن به صداقت و شهامت مسوولان، اعتماد و حمايت خود را از خدمتگزاران صادق خود به خوبی به نمايش گذاشتند. در اين انتخابات صرف‌نظر از تخلفات گسترده و مداخله نيروهای سازمان‌يافته به نفع افرادی خاص، حوادثی اتفاق افتاد كه موجب نگرانی عميق مردم و نخبگان نظام در به مسلخ بردن جمهوريت و اسلاميت نظام گرديد. در اين ارتباط طرح دو نكته را به شرح ذيل ضروری مي‌دانم:

۱- حضرت‌عالی به خوبی واقف هستيد كه از مدت‌ها پيش دخالت برخی نهادها و نيروهای سازمان‌يافته در انتخابات رياست‌جمهوری از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی پيش‌بينی شده بود و همگان خواستار اتخاذ تدابير لازم برای جلوگيری از وقوع آن شدند. اين‌جانب پس از انتخابات مجلس هفتم و در زمانی كه رياست مجلس ششم را بر عهده داشتم، به طور صريح و شفاف به اين خطر اشاره كردم و راه‌حلی برای مقابله با آن به جناب‌عالی پيشنهاد نمودم كه مورد تصديق و تاييد شما واقع شد، ليكن به آن عمل نشد و ظاهرا دوستانی كه سرنوشت شوراها و مجلس را رقم زدند، برای تكميل پروژه، بر نگرش خود اصرار ورزيدند. به هر جهت، همين امر بستر مناسبی برای مداخله‌گران به وجود آورد. واقعيت آن است كه دخالت بخشی از نيروهای مسلح و شبه نظامی در انتخابات موضوعی است كه نزد افكار عمومی مطرح است و هر تلاشی در جهت پاك كردن صورت مساله، محتوم به شكست است، چه بخواهيم چه نخواهيم ملزم به ارايه پاسخ به ملت در قبال آن مي‌باشيم. خوشبختانه مقام معظم رهبری با اشاره به بداخلاقي‌ها و تخريب‌های انجام شده از مسوولان خواستار رسيدگی به موضوع شده‌اند. حضرت‌عالی نيز بر آن تاكيد كرديد اما اين‌كه گزارش به رهبری و دستگاه قضايی تقديم گردد، ضمن ضرورت گزارش به مقام رهبری و دستگاه قضايی، بفرماييد مردم كه صاحبان اصلی نظام و كشور هستند در اين موضوع مهم و حساس چه جايگاهی دارند؟

برادر عزيزم آقای خاتمی!

مگر مي‌شود در موضوعی با اين اهميت مردم را نامحرم تلقی كرد. مشروعيت بالاترين مقام اين كشور تا پايين‌ترين آن از مردم اخذ مي‌گردد و تداوم آن، بر اساس آموزه‌های امام، منوط به مردم است. لذا چگونه مي‌توان مردم را ناديده گرفت، آن هم از سوی دولت مردم‌سالار و حضرت‌عالی كه اصرار بر پاسخگويی دولت در قبال ملت داريد. به نظر مي‌رسد تهيه گزارش و تقديم آن به دستگاه قضايی رافع مسووليت شما نمي‌باشد و ارايه‌ی گزارش به دستگاه قضايی جهت پي‌گرد قانونی و مجازات متخلفان هنگامی ضمانت اجرايی پيدا مي‌كند كه در ابتدا مشروح آن از سوی پاسدار قانون اساسی ـ رييس‌جمهور ـ به اطلاع ملت رسانده شود. سپس از دستگاه قضايی و قاضی پرونده خواسته شود به وظيفه‌ قانونی خود عمل كند. همان‌طور كه نمايندگان مجلس در تحقيق و تفحص به قرائت گزارش تهيه شده در مجلس مبادرت مي‌ورزند و سپس آن را به دستگاه قضايی تحويل و پي‌گيری آن را خواستار مي‌شوند.

از شما رييس‌جمهور منتخب مردم در دوره‌های هفتم و هشتم رياست جمهوری با پشتوانه بيست و دو ميليون رای انتظار است قبل از پايان دوره دوم، مردم را در جريان اين حركت ناپسند، مغاير با اصول اوليه‌ دموكراسی و حق مردم در تعيين سرنوشت خود قرار دهيد، در غير اين صورت نبايد انتظار پي‌گيری آن را از دستگاه قضايی و قاضی پرونده داشت، پرونده‌ای كه با گزارش‌های وزارتخانه‌های كشور و اطلاعات تهيه و رييس‌جمهور بنا به دلايلی مصلحت طرح عمومی آن را نمي‌بيند، چگونه مي‌توان از يك قاضی بي‌پناه پي‌گيری آن را خواستار شد.

فراموش نكنيم هرچه تساهل و تسامح در اين زمينه شود قانون‌شكنان فرصت بيشتر يافته، منافع ملی و نظام اسلامی را در سير نزولی قرار خواهند داد. همان‌طور كه برادرم جناب آقای هاشمی رفسنجانی اظهار كردند تخريب چهره‌ها از سوی نيروهای سازمان‌يافته با صرف ده‌ها ميليارد تومان از بيت‌المال انجام شد. بنابراين بايد معين گردد چه كسانی با استفاده از نهادها و يا سازمان‌هايی با هزينه‌ بيت‌المال حيثيت نظام را در عرصه‌های بين‌المللی مخدوش كردند و مردم را نسبت به ايفای نقش‌شان نااميد مي‌سازند. باز نكردن اين موضوع ممكن است در آينده گريبان دولت شما را بگيرد و ادعا شود فلان وزارتخانه و يا دستگاه دولتی مرتكب اين اعمال گرديده است كه جناب‌عالی در آن هنگام مانند امروز قدرت دفاع نخواهيد داشت. مصالح نظام و منافع ملی شما را ملزم مي‌نمايد موضوع را سريعا رسيدگی و صحت و سقم آنرا به طور شفاف در اختيار عموم قرار دهيد. شايد از اين گذر دست نامحرم متخلفان كه بدنبال انحراف در نظام مردم‌سالار ايران هستند، برای هميشه قطع گردد و واقعيت بر همگان روشن گردد.

نگاهی گذرا به انتخابات‌های گذشته گواه اين واقعيت است كه از ساعت‌های اوليه شمارش آراء از اقصی نقاط كشور، وضعيت انتخابات و آراء ريخته شده مشخص و تا پايان همنوايی و همخوانی در آن رعايت مي‌شده است، همانطور كه در دور دوم انتخابات اخير آراء يكی از كانديداها در ۲۹ استان دارای چنين شرايطی بود.

دوره‌ اول انتخابات نهم از اين قاعده مستثنی نبود و روند شمارش در غالب استان‌های كشور تا هفت صبح نشان ‌دهنده همنوايی ايرانيان بوده است كه در نتيجه آن اينجانب منتخب اول ثبت شده بودم، اينجانب كه در يازده استان كشور با فاصله بسياری از ساير نامزدها پيشی گرفته بودم و در بيست و هشت استان كشور بيش از يك ميليون و دويست و پنجاه هزار رای از يكی از كانديداها جلوتر بودم، در نتيجه‌ آراء دو استان تهران و اصفهان از جايگاه اول به سوم تنزل يافتم. اينجانب تنها برای روشن شدن موضوع و آگاهی نخبگان از شما مي‌خواهم تيمی مركب از وزارت كشور، شورای نگهبان و نمايندگان كانديداها معين كنيد تا تنها آراء اين دو استان بازشماری و با استفاده از روش‌های كامپيوتری آراء تكراری كشف گردد. اگر اطلاعات و منابع اينجانب غلط بود با شهامت از مردم و دست‌اندركاران پوزش خواهم خواست و در صورت اثبات ادعايم، مدعی هيچ نمي‌باشم و حتی ارائه گزارش آنرا نيز مطالبه نخواهم كرد، زيرا منتخب محترم به زودی حكم تنفيذ خود را دريافت و در جهت خدمت به مردم كابينه مورد نظر را تشكيل خواهد داد. هدف اصلی من روشن شدن موضوع و عبرت برای انتخابات‌های آتی است كه در آينده پيش رو داريم. (چهار انتخابات در چهار سال آينده)

مطمئن باشيد روشن شدن اين موضوع كه يك جريان سياسی خودسر با استفاده ابزاری از بخشی از قوای نظامی و حكومتی و بهره‌گيری از امكانات و فرزندان اين كشور مشغول فعاليت‌های غيرقانونی مي‌باشند به تضعيف نهادها و دستگاه‌های مرتبط منجر نخواهد شد.