|
اين نامه بعد ازظهر روز گذشته، دراختيار تمام خبرگزاری های
ايرانی و خارجی، سايت های خبری (از جمله پيك نت)، راديوهای
فارسی زبان و روزنامه های داخل كشور گذاشته شد.
جناب
آقای كوفی عنان، دبيركل محترم سازمان ملل متحد
عالی جناب،
ملت ايران بيش از يك قرن است كه برای استقرار حكومت پارلمانی و
اعمال حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات آزاد مبارزه مي‌كند.
اين مبارزه تاريخی با فراز و نشيب‌های زيادی مواجه بوده و در
مجموع بلوغ سياسی مردم ايران را بسيار ارتقاء داده است و اين
هوشمندی را ايجاد كرده است كه در روند مبارزه مسالمت‌جويانه و
غيرخشونت آميز حتی از كوچكترين فرصـت‌ها برای استقرار دموكراسی
و تقويت پايه‌های مشاركت عمومی ميتوان سود برد. فرازهايی از
اين هوشمندی در جريان ملی كردن نفت به رهبری مرحوم مصدق و خلق
جنبش دوم خرداد ٧٦ به نحو بارزی نمودار گرديد. عدم حضور در
انتخابات شوراها در سال ٢٠٠٣ و انتخابات مجلس ٢٠٠٤ ، جلوه‌ای
ديگر از اين هوشمندی و بلوغ سياسی مردم در درك ظرفيت‌ها و
اهميت انتخابات آزاد مي‌باشد. به رغم بالندگی فرهنگ سياسی مردم
ايران و تمايل آنها به استقرار دمكراسی از طريق مسالمت‌آميز
متأسفانه ساخت و ظرفيت قانون اساسی جمهوری اسلامی و تفسيرهای
غيرمسئولانه و تنگ نظرانه شورای نگهبان و از سوی ديگر اشتياق
بی پايان مقاومت غيرانتخابی در مصادره نتايج انتخابات موجب شده
است كه بخش قابل توجهی از مردم ايران تمايلی به مشاركت در
انتخابات دوره نهم رياست جمهوری ازخود نشان ندهند. از اين فرصت
بعنوان وسيله‌ای برای رساندن پيام خود به جهانيان كه همان عدم
وجود شرايط انتخابات آزاد ، منصفانه و عادلانه مي‌باشد، بهره
جويند. تحت اين شرايط فعالين سياسی دانشگاهی و نخبگان جامعه
برای ترغيب مقامات حكومت به فراهم كردن مشاركت عمومی،
بيانيه‌هايی صادر كرده و ضمن تحليل شرايط جامعه و تهديدها و
فرصت‌هايی كه پيش روی ملت ايران قرار دارد، پيش‌شرط‌های
انتخابات آزاد را برشمردند و راه برون‌رفت از بحران موجود را
نشان دادند كه متأسفانه مورد توجه مقامات مسئول و
برگزاركنندگان انتخابات واقع نگرديد و اين امر هر چه بيشتر
موجب دلسردی و بي‌اعتنايی مردم به انتخابات گرديد.
زمزمه‌های عدم مشاركت و عدم حضور در انتخابات دوره نهم مي‌رود
كه دغدغه و نگرانی بزرگی برای آزاديخواهان و مشتاقان استقرار
دمكراسی فراهم آورد. تحت اين شرايط بيم آن مي‌رود كه مقامات
مسئول برای پنهان كردن ناتوانی خود در جلب مشاركت مردم در
انتخابات وسوسه شوند تا به فريبكاريهای شناخته شده در كشورهای
غير دمكراتيك كه همان تقلب و بالا نشان دادن آمار مشاركت
كنندگان مي‌باشد، متوسل شده و با اقدام نسنجيده جامعه
بحران‌زده ما را به طرف يك پرتگاه ناامنی و بي‌ثباتی سوق دهند.
با عنايت به پيامدهای غيرقابل پيش‌بينی چنين وضعيتی كه
مي‌تواند بر بستر ناخشنودی و عصبانيت مردم شعله‌های خشم و
خشونت را برافروزد و با تحميل هزينه‌های سنگين، راه را بر حركت
مسالمت‌آميز و تدريجی مردم ايران ببندد و صلح و امنيت را در
منطقه آشوب‌زده خاورميانه هر چه بيشتر به خطر بياندازد. لذا از
آن مقام عالی تقاضا داريم كه با استفاده از ظرفيت‌های منشور
سازمان ملل و جهت‌گيری تصميمات مجمع عمومی و شورای امنيت از
جمله قطعنامه ١٥٥٩، ١٣٦٦ و تجربه سازمان ملل در نظارت بر بيش
از ١٥٠ مورد انتخابات در سراسر دنيا،
هيئت ناظران سازمان ملل
را برای نظارت در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری ايران گسيل
دارند. ناظران آن سازمان مي‌توانند ضمن گزارش نحوه برگزاری و
انتخابات در ايران و مقايسه آن با استانداردهای بين المللی و
منجمله اظهار نظر نسبت به عدم رعايت پيش شرط‌های يك انتخابات
آزاد و منصفانه و عادلانه، ميزان و وزن مشاركت مردم و همچنين
وزن معترضين به وضعيت موجود را بدرستی محاسبه نمايند. چنانچه
ميزان رأی اختصاص يافته به مجموع كانديداها (چون آراء باطله و
سفيد، جزء آراء اعتراضی محسوب مي‌گردد) كمتر از حداقل مورد
قبول جامعه جهانی باشد (به طور مثال اگر كمتر از %٥٠ واجدين
شرايط رأی دهندگان باشد)، در آن صورت جامعه جهانی برای احترام
به اراده ملت ايران نتيجه اين انتخابات را به رسميت نشناسد و
حكومت را به تجديد انتخابات با رعايت پيش شرط‌های ذيل در عرض ٣
الی ٦ ماه ترغيب نمايد:
١- آزادی مطبوعات – اجتماعات – احزاب
٢- آزادی همه زندانيان سياسی – مطبوعاتی – عقيدتي
٣-
عدم مداخله شورای نگهبان در روند انتخابات
٤- توقف كامل فعاليت‌های هسته‌ای تا آخر انتخابات برای كاهش
تنش و فراهم كردن شرايط امن و آرام برای انتخابات
٥- شناسايی حق كانديدا شدن زنان و اقليت‌های دينی
٦- نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات
٧- امكان دسترسی اپوزيسيون به رسانه ملی (صدا و سيما)
٨- عم مداخله نظاميان در انتخابات
بر اين باور هستم كه در صورت برگزاری انتخابات با پيش شرط‌های
فوق، مردم ايران با تمام توان اشتياق در آن انتخابات شركت
خواهند نمود و نتايج آن را با علاقه خواهند پذيرفت، به رغم
محدوديت‌ها و تنگناهای قانون اساسی، مشاركت فراگير مردم قدرت
مانور و فرصت‌های قابل توجهی در اختيار رئيس جمهور متكی به
آراء مردم قرار خواهد داد تا با اعتماد به نفس زياد برای حل
مشكلات جامعه ايرانی همچون تنش‌زدائی، حل بحران فعاليت
هسته‌ای، ايفاء نقش سازنده در روند صلح خاورميانه و استقرار
دمكراسی در منطقه (بخصوص عراق)، گشودن چشم اندازهای روشن و
اميد وار كننده به نسل جوان، جذب سرمايه‌های خارجی و مطابقت
تدريجی قانون اساسی با الزامات دمكراسی و حقوق بشر، گامهای
قابل اتكايی بردارد. در غير اينصورت رئيس جمهور به علت عدم
حمايت مردم، متكی و تابع اراده مقامات غيرمنتخب خواهد بود و
موجب تشديد بحران خواهد شد به نحوی كه صلح و امنيت بطور جدی در
منطقه به خطر خواهد افتاد.
با احترام كامل
عباس اميرانتظام
١٩/٣/١٣٨٤ |
