|
هشتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران،
در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری برپا شد. گزارش زير
فشرده ايست از نتايج اين كنگره.
«يك
سال گذشتــه عملكرد مجلس آبادگر كه از حمايت بلاشرط، بيدريغ
و
پرحجم دستــگاه تبليغات رسمی و رضايت و تأييــد كامل مراكز
قدرت برخوردار
بود، تصوير روشنتری از ميزان كفايت و كارآمدی اقتــدارگرايان
در اداره
كشور را به نمايش گذاشتــه است. با مشاهده اين تصوير اكنون به
روشنی ميتوان دريافت كه در صورت حاكميت بلامنازع ايشان چه
سرنوشتی در انتظار
كشور و جامعه خواهد بود.
بر خلاف ادعاهای گذشته مبنی بر اهتمام ويژه به حل مشكلات
معيشتی جامعه، حجم قابل توجهی از فعاليت و تكاپوی
اقتـدارگرايان، پس از تصرف
مجلس هفتم، مصروف حوزههای فرهنگی و سياسی شد. طرح های شعاری
و غير واقع
بينانه مانند طرح لباس ملی،
تبليغ و ترويج متحجرانهترين و
قشريترين
تفاسير
و برداشتهای دينی در آيينهای مذهبی، ايجاد
ناامنی و ناپايداری در حوزه
مديريت كشور از طريق استيضاح
و تهديد به بركناری و برخورد، سلب
آشكار آزادی بيان از طريق فيلترينگ
كامل سايت های سياسی و دستگيری
غيرقانونی كاركنان اين سايتها، برجستهترين نقاط
عملكرد اقتدارگرايان در
حوزه فرهنگی و سياسی را تشكيل ميدهد.
افزايش چشمگير بودجه نهادهای
غيرانتخابی و دارای گرايشهای ضد مردمسالار، طرح
عوامفريبانه تثبيت
قيمتها
كه متناقض با ساير تصميمات هزينه زا برای دولت است، لغو و يا
توقف
قراردادهای مهم و سود بخش ملی نظير پروژه توسعه
فرودگاه امام خمينی و
پروژه اپراتور دوم تلفن همراه
و در نتيجه ايجاد اختلال و ترديد در روند
جلب سرمايههای خارجی، اتخاذ مواضع شعاری و راديكال و ايجاد
فضای روانی ناامن و مبهم دركشور كه خود را در كاهش شاخصهای
بازار بورس نشان داد،
بارزترين عملكرد اقتدارگرايان در عرصه اقتصاد كشور است.
خارجی
اتخاذ مواضع شعاری و متناقض و
ضد منافع ملی به ويژه در قبال تحولات و
اوضاع كشورهای همسايــه، نقض آشكار حقــوق و آزاديهـای
شهرونـدی در داخـل
و تلاش مستمر برای تخريب روابط و افزايش صبغه ايدئولوژيك در
سياست خارجی طی يك سال گذشته ، ظرفيتهای ايجاد شده توسط جنبش
اصلاحی دوم خرداد در
اين عرصه را به سرعت مستهلك كرده و بسياری از دستاوردهای
ديپلماتيك را از
بين برد. مجموعه اقدامات مذكور روند
همگرايی اروپا و آمريكا و شكل گيری اجماع جهانی عليه
ايران را در زمينه انرژی هستهای و حقوق بشر سرعت
بخشيد. پروژه فعاليت هستهای كه در صورت رعايت قواعد ، شفافيت
و مديريت
عقلانی و به دور از خيال پردازيهای واهی می توانست به عنوان حق
مسلم ايران
از سوی جهانيان به رسميت شناخته شود و منافع بسياری را در
عرصههای فن
آوری و اقتصادی نصيب كشور كند، به دليل همان راهبردهای غير
واقع بينانه
وتصميم گيريهای غلط و بی موقع ، به تهديدی مهم عليه كشور
تبديل شده و
فرصتی مغتنم برای آمريكا فراهم آورده تا بر اعمال فشار به
ايران بيفزايد.
اكنون در نتيجه همان مواضع شعاری و غير واقع بينانه، كشورمان
تاكنون از حق
مشروع و قانونی استفاده صلح آميز از
انرژی هستهای محروم مانده است.
دستگيری و محاكمه نخبگان، فيلترينگ سايتهای اينترنتی و محاكمه
غير
قانونی آنان، فرجام عجيب پروندههای مهمی نظير پرونده محاكمه
دكتر آقاجری كه نهايتا به همان مدت اقامت در بازداشت محكوم شد،
قتل زهرا كاظمی كه به
عدم شناسايی ضارب ختم گرديد و ... ، مسئله نقض حقوق بشر را به
بحرانی در
سطح سياست خارجی ارتقاء داده است. مجموعه عوامل و تحولات سابق
الذكر، كشور
و نظام را در آستانه برگزاری انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری
با بحران
مشروعيت و ناكارآمدی در داخل و چالشهای سخت در عرصه سياست
خارجی مواجه
ساخته است و در شرايطی كه نتايج اين انتخابات تأثير تعيين
كننده
ای بر
روندهای جاری در عرصههای مناسبات داخلی و خارجی دارد و سمت و
سوی تحولات
آينده كشور را رقم خواهد زد، مسئله
مشاركت عمومی در هالهای از ابهام
قرار گرفته است.
چه بايد كرد؟
در بيانيه هفتمين كنگره سازمان راهبردهای محتمل و مفروضی كه
نيروهای سياسی و اجتماعی ميتوانند در قبال شرايط حاكم بر
كشور اتخاذ كنند، مورد
بررسی قرار داديم و تأكيد كرديم كه راهبردهای معطوف به صبر و
انتظار به
دليل خصلت تقديرگرايی... حداقل نوعی سكوت و پذيرش سلطه
اقتدارگرايان و
استبدادطلبان را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و كشور توصيه
ميكنند و ذاتاً
فاقد هرگونه تضمينی برای تحقق شرايطی مناسبتر و آيندهای
بهتر از وضع
موجود هستند. بنابراين اين گروه از راهبردها نميتوانند مبنای
عمل فعالان
سياسی و كسانی قرار گيرند كه خود را نسبت به آينده و سرنوشت
كشور متعهد و
مسؤول ميدانند . راهبردهای راديكال و معطوف به تغيير ماهوی
قانون اساسی با استفاده از روشهای مسالمتآميز ، از حد طرح
كليات فراتر نرفته و هيچ
راهكار مشخص و ممكنی را ارائه نميدهند و راهبردهای راديكال
معطوف به
تغيير نظام با روش های خشونت آميز با حمايت خارجی نيز كه عمدتا
از سوی محافل خارج نشين توصيه ميشود ، علاوه بر آنكه خارج از
چارچوب منافع ملی قرار دارد، فاقد طرح و برنامه مشخص هستند و
اصولاً نه ممكن است و نه مفيد.
در آن بيانيه ضمن تأكيد برمشی اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و
قانونی، تصريح
كرديم سازمان عليرغم اينكه قانون اساسی را وحی منزل ندانسته و
به وجود
ابهام ها و نارساييهای آن باور دارد، مشكل كنونی نظام و كشور
را نه در
ساخت حقوقی بلكه در ساخت حقيقی قدرت موجود ميداند و معتقد
است در مرحله
جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام
اصلاحطلبان قرار
گيرد. قانون اساسی عليرغم ضعفها و كاستيها، دارای ظرفيتهای
قابل توجهی برای دموكراتيزه كردن نهادهای حاكميت است. بخش مهمی
از موانع و مشكلات
فراروی مردمسالاری نه برآمده از قانون اساسی كه ناشی از عدم
اجرای اصول
اين قانون است. بسياری از اصول مهم و تعيين كننده قانون اساسی
يا اجرا
نميشوند و يا مانند اصل 110 بدون آن كه در قانون عادی،
بندهای مربوط به
وظايف و اختيارات رهبری تفكيك و تعريف " سياست های كلی " مندرج
در اصل
مزبور و محدوده آن مشخص گردد، مستند تصميمگيريها و
اقداماتی قرار
ميگيرد كه مستقيما به سرنوشت كشور و جامعه مربوط ميشوند و
اين خود
آشكارا نقض قانون اساسی است. بر اين اساس راهبرد "محدود و
پاسخگو كردن
قدرت" را پيشنهاد كرديم.
طراحان و طرفداران راهبردهای مختلف يكسال فرصت داشتهاند تا
راهبرد
مورد نظر خود را به محك تجربه و عمل سياسی بيازمايند و كارآمدی
و سودمندی آنرا به اثبات رسانند. طی يك سال گذشته كمترين نشان
و اثری از توفيق
راهبرد صبر و انتظار مشاهده نشده است. همچنين طی اين مدت به
استثنای يكی دو اقدام بی فايده و بياثر در سطحی محدود كه با
انتقاد گسترده محافل
سياسی مواجه شد ، هيچ طرح و برنامه قابل ذكری از سوی طرفداران
راهبردهای معطوف به تغيير ساختار حقوقی ارائه نشده است. تجربه
يك سال گذشته به روشنی نشان ميدهد كه راهبردهای مذكور عليرغم
ظاهر راديكال، بيگانه با واقعيات
سياسی _ اجتماعی ما و عملا مروج بی عملی و انفعال هستند. اين
در حالی است
كه اصلاحطلبان طی اين مدت و در حال حاضر بيشترين تأثير را بر
واقعيت
سياسی كشور داشته و با درك صحيح از شرايط موجود و اتخاذ
سياستهای واقع
بينانه توانستهاند افراطيون اقتدارگرا را در تنگنايی سخت
قرار دهند.
بروز اختلافات شديد ميان اقتدارگرايان و محافظهكاران و تلاش
اقتدارگرايان برای اعمال سلطه بر متحدين محافظه كار خود و در
نتيجه از هم
پاشيدگی درونی عليرغم انسجام اوليه ، به طوری كه تا يك ماه پيش
از
انتخابات هنوز قادر به معرفی كانديدای مشترك نشدهاند، تبديل
آسوده خيالی ناشی از تصرف مجلس و اطمينان از تصاحب كرسی رياست
جمهوری به پريشان خاطری و نگرانی از شكست در انتخابات رياست
جمهوری نهم ، در حدی كه آقايان را
ناگزير از تن دادن به رسوايی و اقدامات پرهزينهای نظير دخالت
علنی و غير
علنی اما محسوس در امر رقابت انتخاباتی كرده و در نتيجه افزايش
حساسيت
مثبت جامعه نسبت به انتخابات، همگی از آثار و نتايج تكاپوی
سياسی اصلاح
طلبان و گواه صحت اين راه است.
واقعيت آنست كه حوادث و تحولات هشت سال گذشته همگی از يك تحول
عميق
اجتماعی _ تاريخی در جامعه ايران حكايت می كند. جامعه ايران در
ادامه
مبارزات سياسی _ اجتماعی تاريخ معاصر خود ، با جنبش اصلاحی دوم
خرداد وارد
مرحله گذار به سوی تثبيت دموكراسی شده است. تنش ها و بحرانهای
هشت سال
گذشته را بايد در چارچوب قانونمندی حاكم بر مرحله گذار و نتيجه
مقاومت
مراكز قدرت نيروهای استبداد طلب و خواهان حفظ وضع موجود در
برابر اراده
اجتماعی معطوف به تغيير و تحول در سطح مناسبات حاكميت و ملت
ارزيابی كرد.
مهمترين ويژگی مرحله گذار ، بيثباتی، ناپايداری و احتمال شكل
گيری روندهای معكوس است. هرچند عواملی نظير رشد سطح سواد،
افزايش جمعيت باسواد
كشور، افزايش جمعيت دارای تحصيلات عالی، گسترش جامعه شهری،
ارتقای آگاهيهای شهروندی و تغييرات جمعيتی و شكل گيری نيروها
و پويشهای جديد
اجتماعی، روند تغيير مناسبات اجتماعی _ سياسی را اجتناب ناپذير
ساخته است،
اما اختلال در اين روند و بازگشت شرايط سياسی به شرايط ماقبل
گذار، عليرغم
واقعيات اجتماعی و در نتيجه پر هزينه شدن تداوم اين روند امری
محتمل است.
به ويژه با توجه به تحولات بين المللی و منطقهای و آنچه در
مناطق همسايه
ميگذرد، اختلال در اين روند ميتواند حاكميت و مصالح ملی را
با
تهديدهای جدی مواجه كند. اين واقعيت مسؤوليت سنگينی را متوجه
كليه نيروهای سياسی و نخبگان و روشنفكران ملتزم به مصالح ملی و
متعهد به استقلال و كيان
كشور ساخته است. درك اين واقعيت كه حوادث و تنشهای سالهای
اخير صرفنظر
از كوتاهيها و فرصت سوزيها، بيش و كم ناشی از طبيعت مرحله
گذار است،
ناكاميها و سختيها را تحمل پذيرتر و نگاهها را وسيعتر و
اميد به
آينده را بيشتر خواهد كرد.
انتخابات رياست جمهوری نهم يكی از مهمترين ظرفيت ها و امكانات
سياسی را برای ملزم ساختن قدرت به تمكين در برابر رأی ملت و
پيشبرد استراتژی محدود و پاسخگو كردن قدرت فراروی ما قرار داده
است. انتخابات رياست جمهوری نهم يكی از عرصههای سرنوشت ساز
مصاف ميان
نيروهای طرفدار مردمسالاری و جمهوريت با نيروهای استبداد طلب و
اقتدارگراست. انتخابات رياست جمهوری نهم و نتيجه آن از اين جهت
كه سرنوشت
جامعه و كشور را در يكی از دو مسير حاكميت استبداد و خود كامگی
و از كف
رفتن دستاوردهای ارزشمند جنبش اصلاحی در سطح تعاملات سياسی و
يا تداوم
مرحله گذار به سوی دموكراسی رارقم خواهد زد، يك فرصت تاريخی
برای ملت
ايران محسوب ميشود. ترويج روحيه يأس و نااميدی از يك سو و
ارعاب و تهديد
به رد صلاحيت رقبا و وادار ساختن افكار عمومی به پذيرش اين امر
كه هيچ
امكانی برای تحقق مطالبات قانونی و مشروع آنان وجود ندارد، از
سويی ديگر،
شيوههايی است كه اقتدارگرايان برای تشديد بيتفاوتی و كاهش
مشاركت مردم
در انتخابات آينده به كار گرفتهاند. تهديد به رد صلاحيت و
صدور احكام
اعدام در دادگاههای موازی و پنهان و برخورد مسلحانه عليه
مخالفان سياسی را
بايد در اين چارچوب ارزيابی كرد.
در اين مصاف حداقل انتظار از دولت اصلاحات و به ويژه وزارت
كشور به عنوان مرجع قانونی برگزار كننده انتخابات اين است كه
قاطعانه با
هرگونه اعمال نفوذ و دخالت و تقلب در انتخابات جلوگيری كند.
وزارت كشور
بايد برای جلوگيری از تقلب و مخدوش ساختن رأی مردم كه به موجب
گزارش تحقيق
و تفحص مجلس ششم موارد متعددی از آن در برگزاری انتخابات مجلس
هفتم به
وقوع پيوسته است، تمهيدات لازم را بينديشد.
در صورت توفيق در تحميل انتخاباتی عادلانه، رقابتی و قانونی بر
اقتدارگرايان و پيروزی در انتخابات رياست جمهوری، ميتوان به
آغاز فصلی جديد در ادامه حركت اصلاحی به سوی تثبيت مردمسالاری
و تحقق كامل شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ايران يعنی استقلال،
آزادی و جمهوريت بر بستری از
اخلاق و معنويت و ارزشهای متعالی دينی مطمئن شد.»
|
