محسن آرمين، سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با تأكيد براينكه «مصطفی معين» به نماد آزادی انتخابات تبديل ‌شد گفت:

اگر مردم نسبت به نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری حساس نبودند مطمئناً نظر شورای نگهبان در رابطه با ردصلاحيت‌ها تغيير نمی‌كرد.

محسن آرمين كه درجمع دانشجويان و اقشار مختلف مردم شهرستان اروميه سخن می‌گفت، ادامه داد: وقتی شورای نگهبان احساس كرد كه هزينه ردصلاحيت‌ها بسيار بيش از آن چيزی است كه فكر كرده

بود نظر خود را تغيير داد.

بالاخره يك عقلانيتی در اين كشور وجود دارد و اينگونه نيست كه آقای جنتی يك تنه كشور را به چالش بكشاند.

چرا بايد معين، يزدی و مهرعليزاده ردصلاحيت شوند و  آقای احمد‌ی‌نژاد تأييد شود؟ روند بررسی صلاحيت‌ها يك برنامه و جريان خطی و سياسی خاصی بود.

درحالی كه كشور نياز دارد يك انتخابات آزاد برگزار شود آقای معين به همين راحتی ردصلاحيت می‌شود درصورتی‌كه ايشان كم‌كم دارند به نماد آزادی انتخابات تبديل می‌شوند.

آقايان شورای نگهبان موقعی دكتر معين را ردصلاحيت كردند كه احساس نمودند در اقشار جامعه يك اتفاقی می‌افتد و به سوی اصلاحات گرايش پيدا می‌كنند.

اينها آمده بودند انتخابات را بدون دردسر پيروز شوند. حالا رئيس دفتر، رئيس دفتر است و برای آقايان چه فرقی می‌كند كه اين باشد يا آن يكی و هزينه‌ای هم قرار نبود كه از بابت ردصلاحيت‌ها بپردازند اما اينها وقتی احساس كردند كه بازی برده را می‌بازند معين را ردصلاحيت كردند.
 ردصلاحيت معين در آن مقطع ردصلاحيت كل انتخابات بود. آن چيزی كه رهبری ارائه نمودند توصيه به شورای نگهبان بود نه حكم حكومتی.

اگر مبنای نظام قانون است ما نمی‌توانيم به مرجعی غير از قانون مراجعه كنيم و چيزی هم به نام حكم حكومتی در قانون نداريم.

خوشبختانه در قانون اختيارات رهبری مشخص است اما اعمال اين اختيارات از طريق سازوكارهای قانونی است و اگرچيزی به نام حكم حكومتی وجود داشته باشد اين با فلسفه تفكيك قوا و حاكميت قانونی تعارض خواهد داشت.

حكم حكومتی قابل پذيرش نيست حال می‌خواهد به نفع يا به ضرر ما باشد.

البته تصميم اصلی برای حضور دكتر معين در عرصه انتخابات پس از كنگره حاميان دكتر معين اعلام می‌شود.

لطف الله ميثمی نيز گفت:رد صلاحيت كانديداهای اصلاح طلب از جمله آقای دكتر معين اقدامی بود كه اعتراض بسياری را آفريد . علاوه بر چهر‌هايی مانند آقايان خاتمی و كروبی كه طی نامه‌هايی به رهبری  خواستار تجديد نظر در اين موضوع شده بودند ، دانشجويان در كوی دانشگاه و هواداران دكتر معين با تجمع در مقابل وزارت كشور و بسياری از مردم با روش‌های ديگر به اين موضوع اعتراض كردند.

در واقع نامه رهبری به شورای نگهبان انعكاس خواست ملت بود و نتيجه‌ای است كه از اعتراضات حاصل شده است .

نامه رهبری تنها درخواست تجديد نظر بود  در حالی كه حكم حكومتی جنبه قطعيت دارد ، به همين دليل نمی توان نامه رهبری را حكم حكومتی دانست

سليمی نمين دليل واقعی عقب نشينی را گفت!

همزمان با اين اظهار نظرها، خبرگزاری مهرنيز نظر «عباس سليمی نمين» از نزديكان رهبر و سردبير سابق كيهان هوائی را منتشر كرد و نوشت:

غوغا‌سالاران و جنجال‌سازان نمی‌خواهند مردم با آگاهی در انتخابات شركت كنند.
وی ضمن انتقاد از رد صلاحيت معين توسط شورای نگهبان گفت: حال كه در اين خصوص احقاق حق شده است، ديگر نبايد عده‌ای شلوغ‌بازی راه بيندازند. پس از اعلام رد صلاحيت معين عده‌ای می‌خواستند دوباره قضيه كوی دانشگاه را راه بيندازند كه خوشبختانه با وساطت مقام‌معظم رهبری اين دو نفر تأييد صلاحيت شدند.