آینده فرانسه

 و جنبش چپ

در گروه"آری"

 یا "نه" امروز

همه پرسی قانون اساسی اتحاديه اروپا امروز( يكشنبه) برگزار می‌شود. مطبوعات، راديو و تلويزيون و كليه وسايل تبليغاتی و طبقه حاكم فرانسه يك صدا برای پيروزی "آری" در اين همه پرسی به كار افتاده اند. وسايل ارتباط جمعی و بويژه راديو و تلويزيون بتدريج برخی رودرواسی‌های مربوط به "بيطرفی" را كنار می‌گذارند و صاف و ساده  و تمام وقت برای "آری" تبليغ می‌كنند. كار به جايی رسيده كه نمايش فيلم "جنگ ستارگان" به وسيله‌ای برای تبليغ ضرروت اتحاديه اروپا تبديل شده است.

مسئله اين همه پرسی البته آينده اروپا و يكپارچگی آن در جنگ اقتصادی و برای نفوذ سياسی دربرابر ايالات متحده امريكاست. اما با گذشت زمان و با فروپاشيدن اطمينان خاطر اوليه محافل حاكم فرانسه در پاسخ آری و پيشی گرفتن احتمال "نه" در نظرسنجی‌ها، مسئله اين همه پرسی در فرانسه بتدريج از موضوع اروپا فراتر می‌رود و به سرنوشت فرانسه و بويژه جنبش چپ گره خورد.

درواقع رفراندم در حال قطبی كردن جامعه فرانسه در حول حزب كمونيست فرانسه بعنوان نيروی عمده مخالف قانون اساسی اتحاديه اروپا و تابع كردن منافع مردم فرانسه به ضرورت‌های  اروپايی است. سرمايه‌داری بزرگ اروپا، فرانسه را بدليل ناتوانی آن در حذف حزب كمونيست و سنديكاهای مبارزه جوی كارگری حلقه ضعيف امپرياليسم اروپايی می‌داند و پاسخ "نه" به اين همه پرسی عملا موضع سرمايه‌داری فرانسه را در سطح اروپا بيش از پيش تضعيف می‌كند.

ضمن اينكه طبقه حاكم و گروه‌های سياسی دنباله رو قدرت در فرانسه از "چپ" و راست از جمله گرايش‌های مختلف حكومت دست راستی كنونی، حزب سوسياليست فرانسه و سبزها تمام حيثيت خود را در گرو تصويب اين قانون اساسی گذاشته اند و به همين دليل است كه پاسخ نه به اين قانون فراتر از سرنوشت اروپا، بلکه به سرنوشت خود محافل حاكم اين كشورها نيز گره خورده است. پاسخ "نه" رای عدم اعتماديست به شكل بندی سياسی فرانسه در تركيب كنونی آن بنحوی كه در دهه‌های اخير شكل گرفته است و دارای پيامدهای درازمدت خواهد بود.

عليرغم تمام مبارزه تبليغاتی كه برای پاسخ "آری" انجام شده، پيشروی "نه" در نظرسنجی‌ها از هم اكنون يك مسئله را بيش از گذشته به يقين تبديل كرده، يعنی حزب كمونيست فرانسه قابل حذف نيست و تاثير آن در افكار عمومی بسيار فراتر از ميزان آرای آن در انتخابات است. مسئله اين نيست كه حزب كمونيست فرانسه پنج درصد يا ده درصد رای می‌آورد يا كمتر يا بيشتر. مسئله آن است كه اين پنج يا ده درصد تمام نيروی مبارزه جوی كارگری و روشنفكری فرانسه را در خود جای داده است. همين نكته است كه تاثير واقعی اين حزب را دهها بار بيش از سطح رای آن، در شرايط مبارزه سياسی نابرابر كنونی، می‌سازد.

اهميت "نه" از اين جهت نيز هست كه بخشي از گروه هاي راست افراطي فرانسه تحت پوشش شعارهاي عوامفريبانه از جمله مخالفت با ورود تركيه به اتحاديه اروپا مردم را به پاسخ نه به رفراندم دعوت كرده اند. وعده اخير چند روز پيش ژاك شيراك براي همه پرسي جداگانه ورود تركيه ضمن اينكه اين بخش از مخالفان را منفعل مي كند ، عملا نقش راست افراطي در "نه" را كه يقينا تلاش در بزرگ كردن آن خواهد شد كاهش ميدهد.

اين نكته را نيز نبايد ناديده گذاشت كه هدف از قانون اساسی اروپا ازجمله يكسان كردن قوانين و مقررات در سطح اروپا درچارچوب اولتراليبراليسم و منافع سرمايه‌داری بزرگ اروپايی است و بخش مهمی از مردم فرانسه دريافته اند كه با تصويب اين قانون بسياری از دستاوردهای سوسياليستی مبارزه تاريخی آنان نابود خواهد شد. يكی از مهمترين بحث‌ها در اين عرصه حذف مفهوم "خدمات عمومی و دولتی" از قانون اساسی اروپاست در حالی كه اين مفهوم در قانون اساسی فرانسه وجود دارد و دولت را مكلف به تامين خدمات عمومی برای همگان می‌كند.(چيزی شبيه اصل 44 در قانون اساسی كنونی ايران) 

عليرغم اطمينان‌هايی كه سوسياليست‌ها و حتی محافل دست راستی فرانسه می‌دهند كه با تصويب اين قانون بهداشت عمومی و رايگان، اموزش و پرورش ، پست همگانی ، حمل و نقل شهری و ملی و ديگر خدمات عمومی اين كشور به زيان توده مردم تغيير نخواهد كرد و تابع سودجويی سرمايه‌داران بزرگ نخواهد شد ، اين اطمينان خاطرها مورد قبول بخش مهمی از مردم اين كشور نيست كه به تجربه سالهای اخير همواره خلاف آن را در عمل ديده اند.