|
ديدارهای دانشگاهی و دانشجوئی دكتر معين و سئوالات صريحی كه
دراين ديدارها از او می‌شود، عملا موجب صراحت بيان بيشتر دكتر
معين برای بيان ديدگاه‌هايش شده و به همين دليل بر شمار
دعوت‌های از او برای حضور در دانشگاه‌ها اضافه می‌شود. يكی از
اين ديدارها در دانشگاه بهشتی انجام شد كه نقطه نظرات بيان شده
در آن از سوی معين، تازگی دارد. اين نقطه نظرات را می‌خوانيد:
جمعی از اعضای شورای عمومی و مركزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم
پزشكی شهيد بهشتی (دفتر تحكيم وحدت) چهارشنبه شب با «مصطفی
معين» كانديدای انتخابات رياست جمهوری ديدار كردند.
در اين ديدار كه در محل ستاد انتخاباتی دكتر معين صورت گرفت،
دانشجويان با طرح سؤالاتی دغدغه‌های خود را نسبت به انتخابات و
رئيس جمهور آينده مطرح كردند.
معين در پاسخ به سؤال يكی از دانشجويان مبنی بر تشكيل «جبهه
فراگير دموكراسی خواهی" گفت: «تشكيل چنين جبهه‌ای يك ايده‌آل
است كه در اين فرصت كوتاه بعيد می‌دانم امكان تشكيل آن باشد،
چون نيازمند رايزنی‌ها و مباحثات گسترده ميان تمام گروه‌ها و
احزاب اصلاح‌طلب می‌باشد.» وی با اشاره به اين نكته كه در
ايران فقط چهار حزب مشاركت، مجاهدين انقلاب اسلامی، نهضت آزادی
ايران و تا حدودی مؤتلفه به طور تشكيلاتی كار حزبی می‌كنند،
گفت: با كليت تشكيل جبهه فراگير دموكراسی خواهی با محوريت
دموكراسی و با حضور تمام گروه‌های پايبند به قانون اساسی
موافقم.»
وی در پاسخ به سؤال ديگری مبنی بر تبعات شركت دادن نيروهای ملی
- مذهبی و نهضت آزادی در كابينه آينده‌اش و چگونگی برخورد وی
با موانع موجود گفت: «صحبت من در دانشگاه كرمانشاه كه خوشايند
برخی از آقايان نيامد اين بود كه نامه 20 سال پيش، بر فرض صحت
داشتن، نمی‌تواند معيار عمل سال 84 باشد.» وی در اين مورد به
نامه 15 نفر از نمايندگان مجلس سوم كه خود نيز در آن حضور
داشته است، اشاره كرد و توضيح داد: «در آن نامه از امام راجع
به اعمال خلاف قانون نهادهايی چون شورای نگهبان، دادگاه‌های
انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت سؤال شده بود، امام در پاسخ
گفتند: شما درست می‌گوييد، تشكيل اينها در شرايط خاصی بوده ولی
الان همه بايد به قانون برگرديم. پس الان هم ما به قانون
برمی‌گرديم.» معين در ادامه گفت: «مطلبی كه من در مورد نهضت
آزادی گفتم، باور من است و شوخی بردار هم نيست. هر حزب يا
گروهی می‌تواند در سطوح بالای مديريتی مشاركت داشته باشد، مگر
اينكه در دادگاه صالحه‌ای منع شده باشد و اين قانون استثنا
ندارد، چه نهضت آزادی باشد چه گروه ديگری. شعار هميشگی ما
«ايران برای همه ايرانيان» بوده است.»
معين در پاسخ به سؤال ديگری در مورد حقوق اقليت‌های قومی و
دينی گفت: «يكی از واژه‌های آسيب ديده «عدالت» است. آقايان
عدالت را فقط در زمينه اقتصادی می‌بينند و گمان می‌كنند
می‌توان با
صدقه و يارانه
اقتصاد كشور را اداره كرد. اما عدالت جنبه‌های ديگری هم دارد؛
عدالت سياسی، عدالت قومی، عدالت مذهبی و عدالت جنسی.
معين در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشكلات تشكل‌های دانشجويی گفت:
از همان ابتدا كه در آيين نامه تشكل‌های دانشجويی عنوان شد:
«تشكل‌هايی حق فعاليت در دانشگاه‌ها را دارند كه پسوند اسلامی
داشته باشند» با گذاشتن شرط اسلامی مخالف بودم، نه به خاطر
اينكه خدای ناكرده مشكلی با اسلامی بودن تشكل‌ها داشته باشم،
اما معتقد بودم كه اينها نتيجه عكس می‌دهد، اگر پسوند اسلامی
داشتن اجباری شود، آن وقت گروه‌هايی هم كه اسلامی نيستند برای
گرفتن مجوز فعاليت يك پسوند اسلامی می‌گذارند و در نتيجه فضای
نفاق، دانشگاه را فرا می‌گيرد.
انتخاب رئيس دانشگاه
نيز
جزء حقوق اساسی اساتيد يك دانشگاه است كه بايد به آن واقف شوند
و با جديت اين حق مسلم خود را دنبال كنند. رئيس دانشگاه علم و
صنعت هيچ جرمی نداشت جز اينكه منتخب استادان بود و سرنوشت او
هم همان گروگانگيری و ... كه می‌دانيد.
در سؤال ديگری مطرح شد كه «اگر با انتخاباتی مثل انتخابات مجلس
هفتم مواجه شويد، چه می‌كنيد، مصالح مردم را در نظر می‌گيريد
يا مصالح ديگری را، آيا استعفا می‌دهيد و اگر چنين است، رئيس
جمهوری كه از اول با برنامه استعفا روی كار بيايد، چه سرنوشتی
خواهد داشت؟» معين در پاسخ گفت: «به هيچ عنوان زير بار اجرای
چنين انتخاباتی نخواهم رفت و بارها گفته‌ام عملكرد شورای
نگهبان در مجلس هفتم يكی از نقاط عطف
سقوط در تاريخ ايران
است و اگر در دوران من چنين اتفاقی بيفتد، ابتدا سعی می‌كنم با
تعامل قوی مشكل را حل كنم و اگر نشد استيضاح شدن را بر استعفا
دادن ترجيح می‌دهم.»
|
