|
كانديداهايی پرشمار و كمابيش همسنگ در انتخابات پيش رو مشاركت
خواهند كرد كه هيچ كدام قدرت و اعتبار گذر كردن از مرزهای رئيس
جمهور سلف خود را نخواهند داشت و تواناتر از او برای گذر از
مرز پرسشها و خواستهایبیپاسخ ماندة دهها سالة مردم ايران
نخواهند بود.
انتخابات دورة نهم رياست جمهوری را در پيش رو داريم؛ انتخاباتی
كه در دوره‌ای سرنوشت ساز از دوران بيست و شش سالة حاكميت
جمهوری اسلامی در ايران برگزار میشود و انتظار آن وجود
دارد كه به بسياری از پرسشهای‌بی‌پاسخ ماندة مدت زمانی طولانی
برای تثبيت نظامی كه با نيروی پرتوان مردمی پا به عرصة وجود
نهاد و می‌بايست به بسياری از خواسته‌های معوق ماندة پايگاه
مردمی پديد آورندة نظام پاسخ میداد و در عمل از انجام بجا و
بموقع اين وظيفة دشوار به دور مانده است پاسخ دهد.
جريان تاريخی دوم خرداد 76، با رأی 20 ميليونی مردم ايران به
نامزدی كه مورد حمايت جناح محافظه كار متكی به بخشهای انتصابی
حاكميت نبود و نمايشگر ارادة مردم در تحقق بخشيدن تدريجی و
آرام خواستهای مردم سالارانة خويش و نويد دهندة بالندگی وجه
مردمی و انتخابی نظام بود، گامی بلند در راه به بار نشستن
آرزويی تاريخی مردمی بود كه خواسته‌های تاريخی خود را به مدت
100 سال، بلكه افزونتر، در خيابانها و روستاها، كارخانه‌ها و
دانشگاهها و مراكز آموزشی به گونه‌ای پيگير و با چنگ و دندان
پاس داشته بودند. اين جريان تاريخی برخاسته از متن مردم
میتوانست با تحقق وسيع و همه جانبه
خود و فرارويش به مرحله‌ای پيشرفته تر و برتر از حيات اجتماعی،
در زير پرچم اصلاحات و توسعة سياسی، هدفهای اجتماعی و اقتصادی
و فرهنگی دوربردتری را در عرصة رشد فراگير ملی پی بگيرد و
علاوه بر تثبيت مردم سالاری در نظام حاكم، زمينه را برای جلب
رضايت مردم نسبت به آن فراهم كند.
انتخابات مجلس ششم نيز گامی تكميلی در راستای تحقق همين آرزوها
بود و نتيجة آن قدرت گرفتن افزونتر وجه مردمی و انتخابی نظام
را نويد میداد. همان مردمی كه در انتخابات پيشين خود رئيس
جمهوری با خواستهای مردم سالارانه را بر مسند قدرت نشانده
بودند اكنون با رأی دادن به نامزدهايی همراه و همسان او راه را
برای تحقق مردم سالاری و افزونتر ساختن قدرت وجه مردمی نظام
هموارتر كردند.
چرا اين نهادهای انقلابی نتوانستند آن گونه كه
بايد،
انتظارات مردم را تأمين كنند
و
به نيازهای مرحله‌ای زندگی اجتماعی ما تحقق بخشند و گامهای
سريعتر و كارسازتری را برای مشاركت هرچه بيشتر نيروها، نهادها
و گروههای اجتماعی در تعيين سرنوشت خود بردارند؟ عواملی كه در
پی میآيد در پيشگيری از تداوم اين حركت وسيع مردمی مؤثر
بودند:
1 - جان سختی نهادهای انتصابی كه در مقابله با انديشه‌ها و
خواستهای اصلاح طلبانه سر از پا نمی شناختند. در ميان اين
نهادها از مجموعة شورای نگهبان قانون اساسی، مجموعة مجمع تشخيص
مصلحت نظام، عواملی در قوة قضائيه، عواملی در صدا و سيما،
عواملی در نيروهای مسلح نظام و مانند آنها را میتوان نام
برد؛
2 - نبود انسجام و تجربه و آگاهی و يگانگی هدف در نيروهای
موسوم به «اصلاح طلب» كه طيفی وسيع از نيروها، از حزب مشاركت
تاحزب كارگزاران سازندگی، را دربرمی‌گرفت و تعارضهای درونی
ميان آنها؛
3 - تقيد بيش از اندازة اين نيروها به نهادهای انتصابی و
عملكردشان به سبب قبضه شدن قدرت حكومتی در دست آنها و نقشی كه
به سبب تناقضهای درونی قانون اساسی برای خود قايل بودند (قانون
اساسی از سويی به نقش والای ولی فقيه، به عنوان رهبری عالی
نظام اهميت‌بی‌حد و حصر میدهد
و از سوی ديگر نقش نهادهای انتخابی، از جمله رياست جمهوری، در
مقام رياست قوه مجريه و شخصيت ناظر بر اجرای قانون اساسی و نيز
نقش مجلس شورای اسلامی را به سان نهادهای برخاسته از رأی مردم
مهم می‌شمارد و اين درحالی است كه نقش رهبری در صدور حكم
حكومتی و انتصاب اعضای برخی نهادها كه برخوردار از اهميت اساسی
در تعيين سرنوشت كشورند، اهميت درجه اول را دارد و از قدرت
صوری نهادهای انتخابی می‌كاهد؛
4-
كم توجهی رئيس جمهوری 20 ميليونی و نمايندگان منتخب مردم در
مجلس شورای اسلامی به پشتوانة عظيم مردمی رأی دهندگان و پنهان
داشتن اسرار مربوط به موازنة قوا از ديد پايگاه مردمی خود و
صرفنظر
كردن
از حقوق نهادهای انتخابی در قلمرو تفكيك و استقلال قوای سه
گانه و عقب نشينهای پياپی در برابر يورش نيروهای انتصابی، به
طور خلاصه بيش از اندازه براورد كردن قدرت نيروهای انتصابی و
كم بها دادن به نيروهای مردمی؛
5-
ناموفق بودن نيروهای اصلاح طلب در جذب گستردة نيروهای مردمی به
صفوف تشكيلات خود كه میتوانست زمينه‌های گسترش مشاركت مردم،
به سان پايگاه اجتماعی اصلاحات، را در سرنوشت خويش فراهم كند؛
و همين موضوع، به رغم شعار توسعة سياسی جناح اصلاحات، موجب
محدود ماندن پايگاه اجتماعی آن شد.
6-
نداشتن
برنامة منسجم و مردم سالارانة اقتصادی
و فرهنگی برای بالا بردن سطح بهزيستی و فرهنگ جامعه و كم توجهی
به توزيع عادلانة ثروتها و درامدها كه موجب گسترش شكاف ميان
مردم فقير و اقليت ثروتمند شد؛ و مواجه شدن برنامة فرهنگی عرضه
شده از سوی وزير علوم كه با واكنش نهادهای انتصابی، از جمله و
به ويژه شورای نگهبان قانون اساسی رو در رو شد و به استعفای وی
انجاميد. انتخابات رياست جمهوری دورة هشتم نيز به نوبة خود
انتخاباتی هشدار برانگيز بود؛ هشداری كه به تدريج در جريان دو
انتخابات بعد از آن، يعنی دورة دوم شورای شهر و دورة هفتم
مجلس به گونه‌ای فراگيرتر، همة نظام را درنورديد و با غرش
رعدآسای خود خواب از چشم خوابندگان ربود.
اين بار تعداد آرای رئيس جمهور منتخب و مجموع آراء نسبت به
دورة پيشين افزايش يافت و شمار نخست، با دو ميليون افزايش از
20 ميليون به 22 ميليون رأی رسيد. علت اين افزايش، بالا بردن
شمار رأی دهندگان، با كاهش سن رأی دهندگان از 16 سال به 15 سال
بود. در ضمن اكثريت رأی دهندگان با به صندوق انداختن آرای
بيشتری به سود نمايندة منتخب خود به حاكميت نشان دادند كه هنوز
توان بالقوة جلب آرای مردم برای رئيس جمهوری كه تا اندازه‌ای
در عملی كردن وعده‌هايش به مردم موفق بوده و بحرانهای بزرگ
بسياری را از سر گذرانيده است وجود دارد؛ اما، در همين
انتخابات نيز 14 ميليون نفر از دارندگان حق رأی از شركت در
انتخابات سرباز زدند و آغاز هشدار با فراگيرتر شدن بحران و
خستگی دم افزون رئيس جمهوری منتخب و همراهانش و در برخی از
موارد نيز ناهماهنگی و واگرايی آنها از يكديگر، زمينه را برای
روگردانيدن مردم از دو انتخابات بعد آماده كرد. البته،
نمی‌توان حركت نهاد انتصابی شورای نگهبان قانون اساسی در رد
صلاحيت شمار عظيمی از نامزدهای اصلاح طلب نمايندگی مجلس را كه
بسياری از آنها با تأييد همين شورا دورة نمايندگی پيشين را
می‌گذراندند و برگزاری انتخابات زودهنگام، بدون حضور شمار قابل
توجهی از نمايندگان قبلی و كانديداهای اصلاح طلب جديد، در اين
پديدار نوين روگردانی مردم از انتخابات بی‌تأثير دانست.
به هرحال، در دو انتخاباتی كه در فاصلة انتخابات دوره‌های هشتم
و نهم رياست جمهوری برگزار شد، مردم با نسبت بسيار نازلتر از
50 درصد و گاهی در تهران و شهرهای بزرگ حتی با نسبت كمتر از 30
درصد به پای صندوقهای رأی رفتند؛ و اين البته در شرايط حكومت
اصلاح طلبان بود.
اينكه، به هرحال، چند ميليون نفری به شكلهای گوناگون به شركت
در انتخابات جلب می‌‌شوند، دفاع آنها از كانديداهای جناح
محافظه كار، چندان شگفت آور نيست. همواره، در هر نظام، تا
زمانی كه به موجوديت خود ادامه میدهد، كسانی هستند كه به علل
گونه‌گون از نظام موجود حمايت میكنند؛ و بی‌ترديد پايگاه
اجتماعی هيچ نظامی يك شبه فرو نريخته است. گسترش يا تنزل
پايگاه اجتماعی هر نظام پيرو روندی تدريجی است كه با گذشت زمان
و با توجه به اعتلا يا افت عملكرد عمومی آن، شكل می‌‌‌‌‌‌گيرد؛
اما، زمانی وجوه كمّی فعال در اين پهنه روند صعودی يا نزولی
حركت خويش را به حد كمال برسانند، فرارويش كيفی نظام به مرحلة
برتر يا كمتر زيست اجتماعی، يا فروپاشی نظام، به شرط آمادگی
عامل آگاهگر، انجام خواهد شد: اما تا زمان رسيدن به اين
دگرگونيهای كيفی، جهت
گيری هر نظام به عملكرد سياسی آن كه برد نزديك دارد؛ و عملكرد
اجتماعی – اقتصادی و سپس فرهنگی آن كه عامل نخست ميان‌برد و
عامل دوم دوربرد است وابسته است؛ و از همان زمان كه نظامی به
جای رو كردن به تلاش در جهت ارتقای اين عملكردهای سه گانه، به
مانع تراشی در راه رشد نيروهای مولد، تهديد و ارعاب و سرانجام
به خشونت رو كند،
شمارش معكوس
برای فروپاشی آن آغاز شده است و آن مرحله نيز خود به كاهش
تدريجی پايگاه مردمی
آن
تا حد انفجار و كارآمدی
نيروهای تهديد و ارعاب و خشونت كه در تناسب معكوس با گسترة
پايگاه مردمی آن نظام است، وابستگی دارد.
در اينجا نقش عملكردهای سه گانه عامل عينی حركت اجتماعی و
چگونگی آرايش نيروها در سطح جامعه عامل ذهنی آن است كه البته
نقش عامل عينی از اهميت افزونتری برخوردار است، اما نقش عامل
ذهنی را نيز نمی‌توان ناديده گرفت و به آن كم بها داد كه كنش و
واكنش اين دو نيرو بر يكديگر در جامعه‌ای كه در آن انتخابات در
عمل نقش قابل توجهی دارد و از حداقل قابليت پذيرش برخوردار
است، درنتايج انتخابات نمايان میشود.
اكنون، باتوجه به آنچه گفتيم، ببينيم وضعيت كشور ما در آستانه
انتخابات دورة نهم رياست جمهوری چگونه است؟
چرا امسال، برخلاف دوره‌های پيشين انتخابات رياست جمهوری، از 9
ماه پيش از انجام آن تنور مباحث تبليغی دربارة انتخابات را گرم
نگه داشته اند؟ آيا بحرانی بودن وضعيت چنين ايجاب
میكند؟
و آيا دميدن در تنور انتخابات عاملی تعيين كننده در بهبود
وضعيت و جلب مشاركت مردم در انتخابات خواهد بود؟ آيا اين صف
آرايی كانديداهای كمابيش هم ارز در پهنة مبارزة انتخاباتی
حركتی طبيعی و خودخواسته است؟ و آيا همة اين كانديداها تا به
آخر در صف مبارزه خواهند ماند، يا اينكه بسياری از آنها،
همان‌گونه كه خود گفته‌اند، با آمدن يك نفر به ميدان پهنه را
ترك خواهند كرد؟ اما اين يك نفر كه وعده داده است با آمدن خود
همه چيز را متحول كند و ايده‌های بدهد، پيش از اين نيز دو بار
بر همين مسند تكيه زده است و هرچيز نويی را كه
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانسته است بگويد گفته است. گذشته از اين،
ايشان به دلائل گوناگونی كه اغلب مردم به آنها اشراف دارند و
در شرايطی معيّن از دارندة اولين رأی برای نمايندگی مجلس در يك
انتخابات، به دارندة آخرين رأی شهر تهران در انتخاباتی ديگر،
سقوط كرده است و هنگامی كه شماری عمده از كانديداها آمدن خود
را مشروط به نيامدن او میكنند، و آمدن او نيز مشروط به پديد
آمدن سلسله‌ای از پيش شرط‌هاست،
لازم است اندكی بيشتر به اين نكته بينديشيم كه چه شرايطی بايد
بر جو انتخابات آينده حاكم باشد.
از آغاز كار تدارك انتخابات پيوسته كسانی اعلام حضور يافتن يا
حضور نيافتن در انتخابات كرده اند؛ و پيوسته كسانی به اين
ميدان گام نهاده يا از اين ميدان خارج شده اند؛ اما، همواره
تنور بحث و گفتگوهای تدارك انتخابات گرم نگه داشته شده است.
مدت 9 ماه برای اين منظور مدت كمی نيست و نام نامزدهای
انتخابات و شمار آنها (در شش ماه گذشته از اين 9 ماه) می‌بايست
مشخص شده باشد؛ اما می‌‌بينيم كه چنين نيست و هنوز كسانی برای
حضور در ميدان ترديد دارند.
آقای‌هاشمی، رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام، همان شخصی است كه در
سطرهای بالا، بدون آوردن نامش، به وضعيت او اشاره كردم. ايشان
گفته است كه اگر احساس كند لازم است بيايد و متوجه شود كه كسی
در ميان كانديداها نيست كه بتواند كاری برای مردم بكند، خواهد
آمد. اين سخن دليلی است ديگر برای اينكه خود ايشان نيز باور
دارد میتواند با آمدنش كاری كارستان انجام دهد. اين سخن از
سوی ديگر نمايشگر صبر و حوصلة ايشان برای مشخص شدن شمار و نام
كانديداهاست و اينكه دست كم در ميان افراد حاضر در صف كسی را
نمی يابد كه بتواند با او همپايی كند. يا اينكه منتظر است منجی
ديگری پيدا شود كه هماورد او باشد؛ اما، اينكه از ميان
كانديداهای موجود كسانی قبل از اعلام آمادگی ايشان از شركت در
رقابت منصرف شوند، محمل عينی ندارد، زيرا نخست اينكه همة
كانديداها مصرانه خواستار مشاركت در رقابت‌اند و دوم اينكه
تنها شرطی كه برخی از آنها برای انصراف گذاشته اند حضور اوست.
حال، از چه رو آقای‌هاشمی تاكنون از حضور در ميدان انتخابات
ترديد روا داشته است، به باور نگارنده از چند عامل تأثير
می‌‌پذيرد:
1-
افشاگريهايی كه در سطوح ملی و بين المللی، در مقطعی از زمان
دربارة او انجام گرفت و موجب شكست او در انتخابات مجلس ششم نيز
شد؛ و ايشان را بر آن داشته است كه دوباره بخت خود را در اين
عرصه به آزمون نگذارد.
2-
مخالفت برخی از سران قدر اول نظام و برخی از فعالان جناح راست،
از جمله در مجلس، با حضور ايشان، به سبب برخی اختلاف نظرها:
3-
آمدن رغيبی توانمند و مورد تأييد سران قدر اول نظام كه بتواند
همخوانی ميان قوای سه گانه و حاكميت را محفوظ نگه دارد و
انسجام درونی حاكميت را حفظ كند (به نظر میآيد كه چنين حريفی
هم اكنون از سوی آبادگران آمادة گام نهادن به پهنه باشد).
4-
منتظر ماندن برای گرم
تر شدن تنور ايشان، به دليل واكنش منفی بخشهايی از مردم نسبت
به ارادة عناصری از سران قدر اول نظام و جناح محافظه كار، تا
شايد ممكن شود كه بار ديگر چهره‌ای مانند رئيس جمهور كنونی در
دو انتخابات پيشين رياست جمهوری از ايشان ترسيم شود و مردم بار
ديگر با همان نيرو و شور ايشان را به سان رئيس جمهور منتخب خود
برگزينند؛
5-
اينكه به طور معمول مردم ايران در شرايط بزنگاهی و براساس روند
تحول اوضاع در اين شرايط تصميم می‌‌‌گيرند و ايشان میخواهد
باتوجه به اين حقيقت دربارة حضور يافتن يا نيافتن در ميدان
رقابت انتخاباتی تصميم بگيرد.
در ميان دليرمردان اين كارزار انتخاباتی، مقدم بر همه و كسی كه
رقيب بلامنازع ناميدنش منطقی می‌‌نمود، ميرحسين موسوی، نخست
وزير زمان جنگ تحميلی بود كه پس از 4 ماه ترديد، به دليل
ناهمخوانی انديشه و عمل پايگاه اجتماعی حمايت
گر خود از يك سو و ناهمخوانی با عناصر قدر اول و نيروهای
محافظه كار نظام، به شايعه‌های مربوط به نامزدی خود در
انتخابات دورة نهم پايان داد و انصراف خود از شركت در اين
كارزار را اعلام داشت. شايد او میتوانست يكی از همان حريفان
قدری باشد كه آقای‌هاشمی می‌‌گويد. پس از انصراف ايشان، آقايان
كرّوبی و معين، به نمايندگی از جناح اصلاح طلب و آقايان
لاريجانی، ولايتی، توكلی، احمدی‌نژاد و شايد هم حدّاد عادل،
رئيس مجلس شورای اسلامی، به نمايندگی از جناح محافظه كار پا به
ميدان نهاده اند.
آنچه آقای معين، به سان نامزد اصلاح طلب مقام رياست جمهوری
بايد بداند و قطعاً خوب نيز می‌‌داند، اين است كه او در همان
نظامی میخواهد رئيس جمهور شود كه يك بار در آن تا مرز استعفا
رفته و بازگشته و يك بار نيز بدون قيد و شرط استعفا داده و از
آن كنار كشيده است؛ و اين فقط آن چيزی است كه ما، در مقام
ناظران برون از حيطة حاكميت می‌‌‌دانيم و از موارد بيشتر قرار
گرفتن ايشان در مقابل فشار جناح محافظه كار آگاه نيستيم.
ايشان، درست به همين دليل، يا از سوی هيأت نظارت و خود نهاد
شورای نگهبان قانون اساسی رد صلاحيت خواهد شد و يا اگر نيز
چنين نشود و ايشان بتواند به ميدان انتخابات راه جويد و به فرض
برندة اين ميدان نيز بشود، در دوره(های) رياست جمهوری خود، به
طور پيوسته و شديدتر از آقای خاتمی، دستخوش فشار از سوی جناح
محافظه كار نظام خواهد بود و حتی فرصتی همچون سلف خود، برای
بيان و تحقق خواسته‌هايش نخواهد يافت؛ زيرا اكنون عرصة اجتماعی
ايران برای حضور و فعاليت گستردة جناح اصلاح طلب بمراتب تنگتر
از شرايط دورة هفتم و تا اندازه‌ای نيز دورة هشتم خواهد بود.
آقای كرّوبی در انتخابات دورة ششم مراسم در شمار آخرين
كانديداها و بيست و پنجمين برنده از سی برندة اين انتخابات در
تهران بود و در انتخابات دورة هفتم، از جملة چهار كانديدايی
بود كه كارش به دور دوم كشيده شد و به همين دليل قبل از
برگزاری دور دوم انتخابات از نامزدی نمايندگی انصراف داد و از
دور رقابت خارج شد. با شناختی كه از او داريم قاطعيت و
آرمانخواهی همسنگ سلف خود را نيز ندارد. روی هم رفته نمی‌توان
او را گزينه‌ای چندان برتر در عرصة اين انتخابات به حساب آورد.
كانديداهای جناح محافظه كار نيز وضعيتی كمابيش هم ارز دارند.
بجز احمد توكلی و غلامعلی حداد عادل كه اولی رأی كمابيش
متفاوتی با ديگر كانديداهای دورة هشتم رياست و رأی مناسبی در
انتخابات دورة هفتم مجلس آورد و خود را شخصيتی صاحب رأی و
مستقل معرفی میكند كه از مسائل اقصادی نيز سردرمی‌آورد؛ و
دومی نيز شخصيتی صاحب رأی معرفی میشود و مقام رياست مجلس دورة
هفتم را نيز به عهده دارد؛ غلامعلی حداد عادل از ويژگی متعارض
برخورداری از حمايت مقامهای قدر اول نظام نيز بهره
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جويد كه به دليل همين
تعارض درونی نمی‌توان پيش بينی كرد كه اين عامل در چنين وضعيت
پيچيده‌ای تا چه اندازه میتواند بر سرنوشت انتخاباتی
او مؤثر باشد.
چهار كانديدای باقيماندة جناح راست نيز كانديداهايی كمابيش هم
ارز يكديگرند و نكتة مهم در مورد
سه نفر از اين چهار نفر
مطرح بودن نامشان در فهرست حاميان فعاليتهای دهشت آفرين در
بيرون از مرزهای جمهوری اسلامی است، كه در همان نخستين گام
آنان را در خارج از فهرست آفرينندگان فرصتهای مذاكراتی در سطح
بين المللی قرار میدهد و از همان گام نخست به پرستيژ و اعتبار
ملی و بين المللی كشور و نظام آسيب می‌‌رساند و چه بسا كه،
باتوجه به قوانين و مقررات حقوق بين المللی، موجب محروميتها و
محدوديتهای دست و پاگيری در فعاليتهای ديپلماتيك ايشان نيز
بشود. نام نفر چهارم نيز با شايعة قوی تصرف ميلياردی در وجوه
بيت
المال و فراهم آوردن امكان ضبط و نمايش فيلمها و سرپالهايی
مانند چراغ و هويت و مانند آنها كه افكار عمومی ملی و بين
المللی ارزيابی مساعدی دربارة آنها ندارد پيوند دارد و همة
اينها را میتوان به سان عاملهايی به حساب آورد كه اثر مساعدی
در اذهان مجموعة رأی دهندگان برجا نمی‌گذارد و امتيازی برای
كسانی كه قرعة فال چنين اقدامهايی به درست يا به نادرست به
نامشان زده شده است به بار نمی‌آورد.
آنچه بايد بر اين مقايسه افزود اين است كه اگر اينان بخواهند
تا به آخر در صحنه انتخابات باقی بمانند، پابرجا ماندنشان
اثری جز تقسيم آرای جناحها ميان كانديداهای پيگير، اما كم
امتياز برجا نخواهد گذاشت. يك نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه
اگر گروهی از جناح محافظه كار به نام آبادگران توانسته است در
شرايط دشوار انتخاباتی دورة دوم شوراها و دورة هفتم مجلس، با
محدوديت‌ها
و گير و دارهای پديد آمده به ارادة جناح محافظه كار و نهادهای
انتصابی برای جناح رقيب اكثريت آرای مردم را به خود اختصاص
دهد، تا آنجا كه من به خاطر دارم نام هيچ يك از صاحبان آرای
برنده در فهرست دارندگان امتيازهای منفی به شرح پيشگفته قرار
نگرفته بود، و به ويژه اينكه انتخاباتی كه آنان برندة ناگزير
آن بودند انتخابات رياست جمهوری نبود و وظيفة گزينش شخص دوم
كشور و مقام ناظر بر اجرای قانون اساسی را در پيش رو نداشت.
از آنچه گفتيم میتوان دريافت كه كانديداهايی پرشمار و كمابيش
همسنگ در انتخابات پيش رو مشاركت خواهند كرد كه هيچ كدام قدرت
و اعتبار گذر كردن از مرزهای رئيس جمهور سلف خود را نخواهند
داشت و تواناتر از او برای گذر از مرز پرسشها
و خواستهایبیپاسخ
ماندة دهها سالة مردم ايران نخواهند بود؛ و صرفنظر از منش و
توان بالقوة نامزدان اين انتخابات، مانع‌های
حقوقی دست و پاگير موجود بر سر راه رشد جامعة ما را كه در لابه
لای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نهفته است و ابهام‌ها
و نبود صراحت يا وجود برخی صراحت‌های
بازدارندة آن را در اين رهگذر نبايد از نظر دور داشت.
نكته‌ای ديگر و پايانی را نيز نبايد ناديده گرفت كه اگر دولت و
مجلس اصلاحات را نهاد حاكم بر نيروهای مقننه و مجرية پيشين در
ايران و نيروهای ترقيخواه برون از حاكميت و پيرامون حاكميت را
پادنهاد آن فرض كنيم، چنين نتيجه خواهيم گرفت كه همنهاد اين
برخورد بايد حدودی از اتحاد را ميان عناصر اين دو نيرو و
نيروهای برون از حاكميت نويد دهد؛ و اگر چنين اتحادی طبيعی به
دليل نبود شرايط مردمسالارانه در درون حاكميت محقق نشود كه در
مورد مجلس چنين نشده است و در مورد نيروی اجرايی و رياست
جمهوری نيز تحقق آن پيچيده به نظر می‌رسد، میتوان گفت در
سرآغاز گامی واپسگرا در عرصة سياسی كشور هستيم كه بايد برای آن
چاره‌ای نو انديشيد؛ غوررسی در ساختار وجه حقوقی نظام، به
محوريت قانون اساسی، و تجديد بنای آن، بر پاية ارادة و رأی
مردم ايران، راه بدون خشونت و آرام طرح اين چارة نو است.
(برگرفته شده از سايت نويسنده) |
