از گزارش دبيركل سازمان (با اشاره مستقيم اما بدون ذكر نام):
1- سكوت وانتظار امثال ميرحسين موسوی، عملا يعنی پذيرش اقتدارراستگرايان .2- بی ثباتی وضع و نااميدی مردم را به مرحله قبول امثال "قاليباف" بعنوان ناجی قدرتمند هدايت می كند.3- سلطنت طلب ها طرح براندازی را با حمايت امريكا دنبال می كنند.4- طراحان "رفراندوم" كلياتی را بدون ارائه راه حل مشخص دنبال می كنند.5- راستگرايان اقتدارگرا( بخوانيد نظامی گرا) كمر به نابودی تمامی دستآوردهای جنبش اصلاحات بسته اند.6- سازمان مجاهدين انقلاب، بعنوان بخشی از جنبش اصلاحی، از دمكراتيزه كردن حكومت و جامعه و محدود و پاسخگو كردن قدرت دفاع می كند.7- برای انتخابات رياست جمهوری، همان خوابی را ديده اند كه درانتخابات مجلس هفتم، عليرغم آنكه روسای دو قوه مقننه و مجريه گفتند نتايج آن از پيش تعيين شده تعبير شد. 8- آنها كه مدعی توسعه اقتصادی بودند و مجلس را با اين شعار تصرف كردند، جز طرح لباس زنانه، ايجاد ناامنی، دستگيری وبلاگ نويسان، فيلترينگ و سلب آشكار آزادی مردم، استيضاح وزرای خاتمی، تفسيرهای ارتجاعی و ... چه كردند؟

هشتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب، در آستانه ثبت نام كانديداهای رياست جمهوری و در يكی از پرمخاطره ترين شرايط سياسی در ايران تشكيل شد.

محمد سلامتی دبيركل اين سازمان درگزارش خود به كنگره گفت:

طی سال گذشته عملكرد مجلس هفتم كه از حمايت بلاشرط و بي‌‏دريغ دستگاه تبليغاتی رسمی، رضايت و تاييد كامل مراكز قدرت برخوردار بود، تصوير روشن‌‏تری از ميزان كفايت و كارآمدی اقتدارگرايان در اداره كشور را به نمايش گذاشت.

انتخابات مجلس هفتم از كم سابقه‌‏ترين مظاهر آمريت در دوران پس از انقلاب بود. انتخابات مجلس هفتم، انتخاباتی بود كه روسای قوای مجريه و مقننه علنا و صريحا آن را ناعادلانه و با نتايجی از پيش تعيين شده برای اكثريت كرسي‌‏های پارلمان اعلام كردند.

رضايت و تاييد كانون‌‏های رسمی قدرت از رد صلاحيت غير قانونی تعداد زيادی از شايستگان ملت و برگزاری هدايت شده و كنترل شده انتخابات در غياب حدود نيمی از جامعه، آشكارا از جهت گيری اجرای پروژه‌‏ای خبر مي‌‏داد كه به موجب آن كشور بايد به صورت متمركز با مجلس مطيع، قوه قضاييه‌‏ای در اختيار و رييس جمهوری تداركاتچی اداره شود.

نتايج انتخابات رياست جمهوری آينده، فصل ديگری از پروژه كانون‌‏های رسمی قدرت است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در ارزيابی شرايط پس از برگزاری انتخابات غيرعادلانه و غير رقابتی مجلس هفتم، ضمن پيش بينی بروز اختلافات ميان دو بخش اقتدارگرا و عملگرای جبهه ضد اصلاحات، احتمال حل اين اختلاف به نفع بخش عملگرا و سنتی را ضعيف دانست و سمت و سوی تحولات درونی اين جبهه را در جهت تقويت جناح اقتدارگرا و بنيادگرا تحليل كرد.

در چنين وضعيت محكمی، جبهه ضد اصلاحات به دليل ضعف تئوريك و مهمتر از همه ساختار تمركز گرا، فاقد راهبرد روشن و طرح‌‏ها و برنامه‌‏های كارآمد، حتی برای حل مشكلات اقتصادی كشور كه شعار اصلی آنهاست، خواهد بود و نفوذ و سلطه باندهای قدرت و ثروت، اين جناح را از ارايه چهره كارآمد در حل مشكلات اقتصادی ناتوان خواهد ساخت.

اقتدارگرايان نه تنها مشكلات معيشتی جامعه را حل نكرده؛ بلكه حجم فعاليت اقتدارگرايان مصروف حوزه‌‏های فرهنگی و سياسی شده است. طرح‌‏های غير واقع بينانه مانند طرح لباس ملی، تبليغ و ترويج قشري‌‏ترين تفاسير و برداشت‌‏های دينی در آيين‌‏های مذهبی، ايجاد ناامنی و ناپايداری در حوزه مديريت كشور از طريق استيضاح و تهديد به بركناری، برخورد، سلب آشكار آزادی بيان از طريق فيلترينگ كامل سايت‌‏های سياسی و دستگيری غير قانونی كاركنان اين سايت‌‏ها، برجسته‌‏ترين نقاط عملكرد اقتدارگرايان در حوزه فرهنگی و سياسی را تشكيل می دهد.

اتخاذ مواضع شعاری، متناقض و ضد منافع ملی به ويژه در قبال تحولات اوضاع كشورهای همسايه، نقض آشكار حقوق و آزادي‌‏های شهروندی در داخل و تخريب روابط در عرصه سياست خارجی از طريق موضعگيري‌‏های تند و افراطی طی يك سال گذشته، ظرفيت‌‏های ايجاد شده توسط جنبش اصلاحی دوم خرداد را مستهلك كرده است.»

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب در بخش ديگری از گزارش خود به آنكه مستقيما از ميرحسين موسوی نام ببرد گفت:

« ما راهبردهای محتمل و مفروضی را كه نيروهای سياسی و اجتماعی مي‌‏توانند در قبال شرايط حاكم بر كشور اتخاذ كنند مورد بررسی قرار داديم و تاكيد كرديم كه راهبردهای معطوب به صبر و انتظار به دليل خصلت تقديرگرايی، حداقل نوعی سكوت و پذيرش سلطه اقتدارگرايان و استبداد طلبان را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و كشور توصيه مي‌‏كنند و ذاتا فاقد هر گونه تضمينی برای تحقق شرايط مناسب‌‏تر و آينده‌‏ای بهتر از وضع موجود هستند.

اين راهبردها نمي‌‏توانند مبنای عمل فعالان سياسی و كسانی قرار گيرد كه خود را نسبت به آينده و سرنوشت كشور متعهد و مسوول می دانند.»

دربخش ديگری از اين گزارش، بی آنكه مستقيما به طراحان رفراندم اشاره شود، سلامتی گفت:

« راهبردهای راديكال و معطوف به تغيير ماهوی قانون اساسی با استفاده از روش‌‏های مسالمت آميز از حد طرح كليت، فراتر نرفته و هيچ راهكار مشخصی را ارايه نمي‌‏دهد.»

درباره طرح های براندازی كه سلطنت طلب ها با اميد حمايت عملی امريكا بدنبال آن هستند نيز سلامتی گفت:

 «با روش‌‏های خشونت آميز، با حمايت خارجی نيز كه عمدتا از سوی محافل خارج نشين توصيه می شود، علاوه بر آن كه فاقد طرح و برنامه مشخصی هستند، خارج از چارچوب منافع ملی قرار داشته و اصولا نه ممكن است و نه مفيد.

ما ضمن تاكيد بر مشی اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و قانونی، تصريح كرديم كه سازمان علی رغم اين كه قانون اساسی را وحی منزل ندانسته و به وجود ابهام‌‏ها و نارسايي‌‏های آن باور دارد، مشكل كنونی نظام و كشور را نه در ساخت حقوقي؛ بلكه در ساخت حقيقی قدرت موجود مي‌‏داند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاح طلبان قرار گيرد و بر اين اساس راهبرد محدود و پاسخگو كردن قدرت را پيشنهاد كرديم.

جامعه ايران در ادامه مبارزات سياسي- اجتماعی تاريخ معاصر خود با جنبش اصلاحی دوم خرداد وارد مرحله گذار به سوی تثبيت دموكراسی شده و بهترين ويژگی مرحله گذار بي‌‏ثباتی، ناپايداری و احتمال شكل گيری روندهای معكوس است، هر چند عواملی نظير رشد سطح سواد، افزايش جمعيت باسواد كشور، افزايش جمعيت دارای تحصيلات عالی، گسترش جامعه شهری،‌‏ ارتقای آگاهي‌‏های شهروندی و تغييرات جمعيتی و شكل‌‏گيری نيروها و پوشش‌‏های جديد اجتماعی، روند تغيير مناسبات اجتماعی سياسی را اجتناب ناپذير ساخته؛ اما اختلال در اين روند و بازگشت شرايط سياسی به شرايط ما قبل گذار، علي‌‏رغم واقعيات اجتماعی و در نتيجه پرهزينه شدن تداوم اين روند امری محتمل است، به ويژه با توجه به تحولات بين الملل و منطقه‌‏ای و آنچه در مناطق همسايه مي‌‏گذرد، اختلال در اين روند مي‌‏تواند حاكميت و مصالح ملی را با تهديدهای جدی مواجه كند.

انتخابات رياست جمهوری نهم يكی از عرصه‌‏های سرنوشت ساز مصاف ميان نيروهای طرفدار مردمسالاری و جمهوريت با نيروهای محافظه كار و اقتدار گرا است. انتخابات رياست جمهوری نهم و نتيجه آن از اين جهت كه سرنوشت جامعه و كشور را در يكی از دو مسير بازگشت به مرحله ما قبل اصلاحات و از كف رفتن دستاوردهای ارزشمند جنبش اصلاحی در سطح تعاملات سياسی و يا تداوم مرحله گذار به سوی دموكراسی را رقم خواهد زد، يك فرصت تاريخی برای ملت ايران محسوب مي‌‏شود.»

در بخش ديگری از اين گزارش، محمد سلامتی بی آنكه از سردار قاليباف نام ببرد گفت:

« ترويج روحيه ياس و نااميدی و تقويت گرايش عمومی به ظهور يك منجی مقتدر در چهره‌‏ای جديد از يك سو و ارعاب و تهديد به رد صلاحيت رقبا و وادار ساختن افكار عمومی به پذيريش اين امر كه هيچ امكانی برای تحقق مطالبات قانونی و مشروع آنان وجود ندارد، از سوی ديگر، شيوه‌‏هايی است كه اقتدارگرايان برای تشديد بي‌‏تفاوتی و كاهش مشاركت مردم در انتخابات آينده به كار گرفته‌‏اند.»